الاتحاد النسائي العام يشارك في المؤتمر العربي حول الفرص الاقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في ال
الخميس، 12 أكتوبر 2017

دعا المؤتمر العربي حول الممارسات الجيدة والفرص الاقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية الى دعم وتطوير واصلاح التشريعات المتعلقة بالجنسية بما يتسق مع المعايير الدولية والا يتعارض مع قوانين انهاء التمييز ضد النساء والفتيات في المسائل المتصلة بالجنسية .

كما دعا المؤتمر الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية يومي الاول والثاني من اكتوبر الحالي الى تشجيع اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح القوانين والتشريعات المتعلقة بالجنسية بهدف منح المراة والرجل حقوقا متساوية في منح الجنسية للابناء والازواج وبشان اكتساب الجنسية او تغييرها او الاحتفاظ بها بما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية .

وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام التي راست وفد الاتحاد الى هذا المؤتمر ان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة تحرص على حضور الاتحاد للمؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية التي تبحث في قضايا المرأة وتساعدها في حل المشاكل التي تعاني منها . وذكرت ان هذا المؤتمر كان هاما جدا وقد طرح فيه وفد الاتحاد النسائي تجربة دولة الامارات العربية المتحدة وما تضمنه دستورها من قوانين تعطي المرأة حقوقها الكاملة بالحصول على الجنسية سواء كانت متزوجة من مواطن او اجنبي ونالت كلمة الاتحاد في المؤتمر اعجابها وتفهما شديدين خاصة خلال الجلسة الاولى التي تراسها وفد الدولة الى المؤتمر حيث ضم ممثلين عن اليونيسيف ومفوضية اللاجئين وهيئة الامم المتحدة للمرأة واللجنة العالمية للحقوق المتساوية بين الجنسين بالإضافة الى جامعة الدول العربية.

واوضحت ان المؤتمر ركز على الممارسات الجيدة والفرص الاقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية وذلك في ظل التحديات التي تفرضها المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسود المنطقة العربية خاصة في ظل الحروب والنزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة العربية في الظروف الحالية. واضافت ان المؤتمر دعا الى اتخاذ التدابير المقترحة لضمان تعزيز حقوق المرأة والمساواة في حقوق الجنسية مما ينعكس ايجابا على مستقبل الابناء في منح اللجوء والنزوح من خلال تعزيز فرصهم في الحصول على جنسية الوطن الاصلي للام وبالتالي تامين حصولهم على فرص افضل للتعليم ومستقبل افضل امنا ويسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية للاسرة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 واكد المؤتمر على ضرورة تقديم الدعم الاقليمي لتعزيز تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة الوثيقة بها وتشجيع التنفيذ الفعال للقوانين عن طريق التوعية والدعاية وتدريب الموظفين العموميين على مراعاة الفوارق بين الجنسين والتوعية المتسهدفة للمجتمع المدني لإشراك المجتمعات المحلية ذات الصلة .

وطالب المؤتمر في ختام اجتماعاته بالعمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة /سيداو/ التي تحمي المساواة في الحقوق بين المراة والرجل في اكتساب الجنسية او الاحتفاظ بها او تغييرها ومنحها للاطفال وحث على ضرورة احترام حقوق المراة في المساوان بين الجنسين في اطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاطار الشامل للاستجابة للاجئين مع التسليم بضرورة كفالة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وتوفير الهوية القانونية للجميع وتشجيع الجهات الفاعلة في مجال التنمية على دعم قدرة الحكومات على تنفيذ تلك الجهود. كما طالب بالعمل على صياغة خطة عمل اقليمية تعني بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الاول وحول الممارسات الجيدة والفرص الاقليمية لتعزيز حقوق المراة والمساواة في الحصول على الجنسية وحث الدول الاعضاء على بذل قصارى الجهود للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق تطبيق اهداف التنمية المستدامة .

والعمل على تحديث الاتفاقية العربية حول الجنسية بما يتماشى مع المستجدات والمعاهدات الدولية . ودعا الجامعة العربية الى عقد المؤتمر العربي المعني بتعزيز حقوق المراة والمساواة في الحصول على الجنسية . وكان المؤتمر قد عقد خمس جلسات على مدى يومين تراس وفد دولة الامارات جلسته الاولى حول حول الاطار العام للحملة العالمية من اجل الحقوق المتساوية للجنسية / التحديات والافاق / وكان الهدف منها تقديم الاطار العام للحملة العالمية من اجل الحقوق المتساوية للجنسية من منظور وكالات الامم المتحدة بحضور المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الامم المتحجة للمراة ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ومنظومة الامم المتحدة للطفولة – اليونيسيف- واستهدفت الجلسات الاربع الاخرى المساواة بين الجنسين في الحصول على الجنسية من منظور دستوري ودولي و تقديم تجارب الدول الاعضاء التي منحت النساء والرجال الحق المتساوي في منح الجنسية للاطفال وكذلك عرض تجارب الدول الاعضاء التي سنت اصلاحات تشريعية حديثة بهدف توسيع نطاق حقوق المراة في الجنسية ثم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة والنتائج المرتقبة من اجراء الاصلاحات التشريعية وتعديل السياسات .

وجاء في بيان وفد دولة الامارات العربية المتحدة الذي طرحه امام المؤتمر واستمع اليه الاعضاء باعجاب ان الدولة حرصت على الاخذ بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة حيث تنص المادة 8 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على انه يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للاصول الدولية المرعية . وذكر البيان ان القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1975 وتعديلاته في شؤون الجنسية والاقامة وجوازات السفر نظم كافة المسائل المرتبطة باكتساب الجنسية والاحتفاظ بها او سقوطها وقد منح القانون المراة حق اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها وفق الشروط المنصوص عليها اذ لا تسقط جنسيتها بالزواج من غير المواطن الا بناء على طلبها حيث نصت المادة 14 من القانون ذاته ان تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون او التجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية اجنبية بجنسيتها ولا تفقدها الا اذا دخلت بجنسية زوجها . واوضح انه في تاريخ 2 ديسمبر 2011 صدرت توجيهات سامية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تقضي بمنح ابناء المواطنات المتزوجات من اجانب جنسية الدولة وذلك وفقا للشروط والضوابط ومعاملة ابناء المواطنات معاملة المواطن الاصلي دون تمييز في التعليم والصحة والتوظيف وله حق التقدم في اكتساب الجنسية بعد اتمامه سن 18 سنة بالاضافة الى منح الجنسية للاطفال مجهولي الهوية ومنح الجنسية للمراة الاجنبية المتزوجة من مواطن.

الرجوع إلى أرشيف الأخبار

© 2015 جميع الحقوق محفوظة للاتحاد النسائي العام