الاتحاد النسائي العام ينظم بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ورشة تقييم التشريعات من منظور
الأحد، 15 أبريل 2018

نظم الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل لمناقشة التقرير الذي أعده المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية في يناير /كانون الثاني ٢٠١٧ حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتاتي هذه الورشة التي جرت بمقر الاتحاد في ابوظبي في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 التي تسعى ضمن محاورها إلى إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية عبر مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان تلبيتها للاحتياجات المستجدة للمرأة بما يضمن لها جودة الحياة. وقد أجرى فريق الحوكمة وبناء السلام بالتعاون مع فريق النوع الاجتماعي التابع للمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية دراسة شاملة عن القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي، مع التركيز على تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الدول العربية خاصة وأن المساواة بين الجنسين لها أهمية بالغة في تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة في جدول اعمال ٢٠٣٠. واستعرضت الاستاذة مارتا فاليجو -المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان خلال الورشة التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني تقديم استعراض عام على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني لحالة العدالة بين الجنسين، حيث أوضحت مارتا من خلال كلمتها ان الهدف من دراسة تقييم التشريعات وعدالتها من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة العربية هو قياس سهولة وصول المرأة للعدالة وخاصة في حال تعرضها للعنف.

كما أوضحت ان ظروف الحرب والنزاع المسلح التي تمر بها المنطقة العربية عموما تشكل تحديا امام وصول المرأة للعدالة التشريعية. وقد شملت الدراسة مراجعة قوانين العقوبات وقانون الاحوال الشخصية والقوانين المدنية في ٢٠ دولة. و استعرض الأستاذ الشاطر نبيل مستشار قانوني ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالة التشريعات المتعلقة بالعدالة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال بعض القوانين والتشريعات التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية في دولة الامارات من ضمنها قوانين الطلاق والإرث ووصاية الابناء وقوانين الإقامة والجنسية. وتخللت الورشة مجموعات عمل لمناقشة القضايا الرئيسية فيما يتعلق بالإطار التشريعي في قانون العمل الذي يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاع الخاص، وما هي الاختناقات الرئيسية التي تواجهها المرأة في الحصول على عمل والبقاء في سوق العمل؛ حيث خرجت مجموعات العمل بمجموعة من التوصيات والتي ستعمل على تعديل بعض النصوص والبنود في القوانين والتشريعات بعد دراستها وتقييمها ورفعها الى اصحاب القرار.

من جانبها قالت السيدة أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام أن الاتحاد حريص على التواصل مع المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التأكد من تكاتف جهود المؤسسات في تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021، والتي تعتبر وجود البيئة التشريعية الداعمة للمرأة والمستجيبة لاحتياجاتها ركيزة أساسية للبناء على الانجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على استدامتها وتوسيع نطاق مشاركتها التنموية.

الرجوع إلى أرشيف الأخبار

© 2015 جميع الحقوق محفوظة للاتحاد النسائي العام