أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي العام ينظم ورشة وطنية للتعريف بقرار مجلس الامن 1325

اختمت يوم الخميس اعمال ورشة العمل الوطنية للتعريف بقرار مجلس الأمن 1325 التي نظمه الاتحاد النسائي العام متمثلاً بإدارة البحوث والتنمية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة 30 عضوا يمثلون المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشة استكمالا للجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية وقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي؛ حيث يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي تم اعتماده عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام قرار مهما لإقراره بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها إضافة الى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات.

وقد تم في ورشة العمل التي قدمها السيد ريدان السقاف من الاسكوا التعريف بماهية القرار وأهم محاوره التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام. إذ يطلب القرار من الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود، ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة، وإدراج المنظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات بناء السلام.

وهدفت ورشة العمل إلى الوعي بشأن القضايا ذات الصلة بالقرار من أجل بناء القدرات الوطنية لممثلي المؤسسات المشاركة حول وضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ القرار التي من شأنها أن توفر الأطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفلة من النزاع، بالإضافة إلى إشراك المرأة في سبل إحلال السلام وجهود الإغاثة والإعمار ما بعد النزاع. ويعتبر قرار 1325 أول قرار ضمن قرارات الأمم المتحدة والذي يستهدف وضع النساء والاثر المترتب عليهن من الحروب والنزاعات، وكما يكتسب أهمية لما يقدمه من تطور في استخدام منظور النوع الاجتماعي وتحليل الاوضاع بناء عليه، ومطالبته بتطبيق النوع الاجتماعي على كافة نواحي الحياة. كما ويحدد القرار المرأة كشخصية كاملة الاهلية وليست تابعة وذلك من خلال التأكيد على دور المرأة في عملية السلام والادوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.

وقد جاء القرار ليؤكد على الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بيجين 1995، اتفاقية السيداو، مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية مجلس الامن (حفظ السلام والأمن الدوليين)، اتفاقية جنيف للاجئين، ليؤكد بذلك قرار 1325 على أهمية مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار. ويشمل مشاركتهن في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة، إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشمل ذلك تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن، إضافة إلى العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين؛ حيث أن أحد أهم النقاط التي شملها القرار في هذا الجانب هو محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

ومن جهة أخرى يؤكد القرار على أهمية تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام، ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج. وفي هذا السياق أشار المشاركون إلى أهمية تضمين احتياجات المرأة في رسم الخطط الوطنية ذات العلاقة بالأمن والطوارئ بما يعزز الإجراءات الوقائية اللازمة في بناء قدرات المرأة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والطوارئ بمختلف أنواعها، وبما يؤكد على دعم جهود الدولة في اعتبار المرأة شريك استراتيجي في مختلف المجالات.

الاتحاد النسائي العام ينظم ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)، صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2016 في مقر الاتحاد النسائي العام في ابوظبي.

وقد كان من ابرز اهداف الندوة تسليط الضوء على قانون وديمة، لتعزيز الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتأكيد على اهمية تكامل الادوار بين المؤسسات المعنية في تفعيل القانون. حيث تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية القتها سعادة/ الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة عبرت من خلالها عن مدى اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة بمثل هذه القضايا، حيث أولت اهتماما كبيراً للطفولة باعتبارها واحدة من أهم القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي ولأنها تشكل أيضا أحد المرتكزات الأساسية التي تحرص الدولة على ضمانها بهدف إرساء مجتمع مستقر وآمن يتيح لجميع أفراده التمتع بحقوقهم الكاملة التي يكفلها القانون. وبفضل الاهتمام والمتابعة والحرص الدائم من جانب قيادة الدولة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "حفظه الله"، رئيس الدولة، كانت دولة الإمارات من الدول السباقة على صعيد المنطقة والعالم في تشريع القوانين الوطنية وفي الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية ورعاية الطفل، وعملت من أجل ذلك على إنشاء العديد من المؤسسات والمجالس والمراكز التي تقدم الدعم والمساعدة والحماية للأطفال مثل خدمات الابلاغ والتدخل العاجل والاستجابة والاستشارات والتأهيل والتوعية.

كما قام الاستاذ/ عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في دول الخليج العربي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، بألقاء كلمة اوضح من خلالها ان اتساق القانون مع اتفاقية حقوق الطفل ليس فقط في مواد الاتفاقية، بل في دمج ديباجة الاتفاقية في صلب مواد القانون كالمادة رقم 4 البند الأول من القانون باعتبار الأسرة هي البيئة الفضلى لتنشئة الطفل. مع التوصية بإجراء مشاورات واسعة حولها وخاصة مع العاملين الميدانيين في المجالات المختلفة، حيث اوضح الاستاذ عصام ان اليونيسف على استعداد للمساهمة بخبرات افرادها في هذا المجال. كما يرى بعض خبراء القانون أن القانون يجب أن يكون مجملاً تفصله اللوائح، بينما يفضل البعض الآخر التفصيل، وقد جمع المشرع في دولة الإمارات لقانون حماية الطفل بين التوجهين، فأجمل في حقوق التعليم والصحة على أساس وجود قوانين خاصة بهما تفصل الحقوق في هذه المجالات، لكنه في مجال الحماية فضل التفصيل. وكأن المشرع لا يريد أن يضع مبادئ عامة قد تُأول أو تُفسر بطرق مختلفة، فالمشرع يدرك أن الضرر الناتج عن الإساءة والعنف والاستغلال للطفل من الخطورة بحيث لا يحتمل مثل هذه التأويلات.

و في بداية الندوة، رحبت السيدة/ احلام اللمكي، بالمتحدثين والحضور، كما اوضحت ان الاتحاد النسائي العام يأخذ على عاتقه مسؤولية توعية المرأة بالقوانين والتشريعات في الدولة، وبالأخص تلك التي تستهدف الاسرة والطفل بشكل خاص، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم الاتحاد النسائي العام هذه الندوة التي جمعت نخبة من اصحاب الشأن والمعنيين بقانون الطفلة (وديمة) من هذا المنبر لطرح بنود القانون ومناقشته.

وقد شارك في الندوة كل من المستشار محمد أحمد الحمادي المستشار في وزارة العدل، و العقيد الدكتور/ جمال سيف آل علي، عضو اللجنة العليا لحماية الطفل ولجنة المتطلبات التشريعية في وزارة الداخلية، السيدة/ ايمان عبدالله حارب، مديرة ادارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والرائد/ دانة المرزوقي، مدير مركز حماية الطفل بالإنابة في وزارة الداخلية.

حيث تم خلال الندوة تسليط الضوء على اهم بنود القانون وعلاقته بالقوانين الأخرى ذات العلاقة مع الاشارة الى العقوبات التي نص عليها القانون لمنتهكي حقوق الطفل، بالإضافة الى بيان آليات التبليغ المتاحة للتبليغ عن حالات الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة و قد اكد المشاركون اهمية تضافر الجهود بين الاسرة والمؤسسات في حماية الطفل.

يذكر ان قانون الطفل (وديمة) ينص على الحقوق الاساسية للطفل التي تتمثل في حقه في الحياة والأمان على نفسه والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف وأن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون. الحق في الجنسية وفقاً لأحكام القانونين المعمول بها في الدولة والحق في النسب الى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة و للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنة ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها. ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو اسرته او منزله. كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

الاتحاد النسائي العام يعقد دورة حول أساسيات ومهارات الزراعة المنزلية في كليات التقنية العليا للطالبا

اختتمت وحدة البرامج الصحية والبيئية في الاتحاد النسائي العام اليوم فعاليات مبادرة زراعتي اكتفائي للنصف الاول من عام 2016، وذلك بعقد ورشة حول أساسيات ومهارات الزراعة المنزلية لشريحة مختلفة من النساء، والتي عُقِدت يوم الخميس الموافق 26 مايو 2016 في كليات التقنية العليا للطالبات في ابوظبي.

يذكر أن الوحدة نظمت خلال النصف الاول ورش عمل استهدفت خلالها فئات نسائية مختلفة بهدف التأكيد على أهمية الأدوار التي تقوم بها المرأة في الحفاظ على استدامة البيئة من خلال تعزيزها للسلوكيات والممارسات البيئية بين أفراد الأسرة، مع الإشارة إلى ما للزراعة المنزلية من أهمية في زيادة الرقعة الخضراء بالدولة إلى جانب توفيرها للغذاء الصحي للأسرة، كما أنها وسيلة لتعليم الأطفال وأفراد الأسرة حول الزراعة وأهميتها.

وقد تم خلال الورشة تعريف المشاركات بماهية الحدائق المنزلية ومساحاتها المختلفة، إلى جانب أنواع الحدائق المنزلية، وأساسيات الزراعة المنزلية والمتمثلة في دراسة الموقع، حيث يجب ان يكون الموقع بعيداً عن أماكن التلوث ومعرضاً لأشعة الشمس بشكل يومي، كما يُفضل أن يكون محاطاً بسياج او نباتات كمصدات للرياح وموانع لدخول الحيوانات لتقليل فرص التلوث ويكون الموقع ذو مساحة تتناسب مع انواع النباتات المراد زراعتها.

كما تم خلال الورشة التأكيد على أهمية دراسة التربة والتي يجب أن تكون مناسبة للزراعة وتكون خالية من الملوثات، كما يجب دراسة مصادر المياه والتي يجب أن تكون من مصدرٍ ثابت وكافية لاحتياجات المساحة المراد زراعتها وتكون ذات نوعية مناسبة للزراعة كونها لا تحتوي على ملوثات او ملوحة عالية او معادن ثقيلة ضارة وتكون قريبة من موقع الزراعة.

كما انه من الضروري اختيار الاصناف المناسبة للزراعة، حيث يجب ان تكون في موسم زراعتها وتكون لها القدرة على تحمل الآفات والظروف البيئية (متأقلمة)، وتكون ذات إنتاجية جيدة ومرغوبة من قِبل المستهلك، وتكون ذات موسم زراعي طويل وتحتاج لمساحات قليلة لنموها وحاجتها للمياه متوسطة وسهلة الخدمة.

كما تم التطرق الى كيفية العناية بالحديقة المنزلية، حيث يستوجب على الفرد متابعة عمليات الري والتسميد والمكافحة. والاخذ بعين الاعتبار الاشتراطات الأساسية التي يجب تجنبها وهي عدم ري الحديقة فوق الحاجة، عدم رش الاوراق والثمار بالماء، عدم استخدام الاسمدة فوق الحد الموصي به واستشارة مهندس الارشاد بذلك، عدم استخدام المبيدات الحشرية دون توصية مهندس الارشاد، عدم ترك عبوات المواد الزراعية مفتوحة وإغلاقها ووضعها في المكان المناسب بعيداً عن متناول الاطفال.

كما انه يجب ادارة عملية الري والتسميد وإدارة المحصول عن طريق زيارة المحصول يومياً لمتابعة نمو النباتات وازالة الاعشاب الزائدة حولها وتهوية النباتات جيداً من خلال تقليل التشابك وتقليم بعض الاوراق والمحافظة على الساق من ملامسة المياه وتغطيته دائماً بالتربة وإزالة جميع المخلفات حول المحصول.

يذكر أن مركز خدمات المزارعين يعنى بتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيلي للمزارعين، ومساعدة أصحاب المزارع على الزراعة والتسويق بطريقة تضمن لهم أفضل العائدات وتسهم في تعزيز مساهمة الإنتاج المحلي في السوق. كما يهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في قطاع الزراعة بإمارة أبوظبي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية ومساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.