أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي ينظم فعالية "عام الاستدامة 2023 - الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فعالية تحت عنوان "عام الاستدامة 2023 - الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، والتي أقيمت بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2023 عاماً للاستدامة، وذلك بحضور الدكتورة إليزابيتا جورجييفسكا، السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا الشمالية.

وبهذه المناسبة قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تحقيق الاستدامة والحياد المناخي وجعل منظومة التصنيع في دولة الإمارات أكثر ذكاءً وحفاظاً على الموارد الطبيعية، وذلك عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع النوعية، التي هدفت تعزيز التحول التكنولوجي وزيادة تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الثورة الصناعية الرابعة، لدعم المصنعين في تقليل الانبعاثات وتعزيز جهودنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأضافت سعادتها: يأتي ذلك في ظل إدراك كامل لأهمية إشراك المرأة كطرف فاعل ومؤثر في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة وتحسين جودة حياة الناس، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي أتاحت للمرأة الحضور المميز في ميدان الابتكار والتكنولوجيا، في ظل إقبال واسع من بنات الإمارات، اللاتي أثبتن أن طموحاتهن لا حدود له في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لوطنها، وذلك تناغماً مع جهودها المشهود لها ونهجها المستدام بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، والتي بموجبها أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به للتوازن بين الجنسين. وأكدت سعادتها أن الاتحاد النسائي العام يسعى دائماً إلى تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأكاديميين والخبراء المعنيين، لترسيخ أهمية التعليم في العصر الرقمي والمساواة بين الجنسين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيةً إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية في إشراك المرأة في التكنولوجيا، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر إبداعاً وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات العالم في جميع القطاعات والمجالات ومنها ما يعنى بالاستدامة وتغيير المناخ.

ومن جانبها قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدول مجلس التعاون الخليجي: "توحد هيئة الأمم المتحدة للمرأة قواها مع العالم بأسره لرفع شعار "الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات". وأشارت إلى أنه يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في جعل عالمنا أكثر إنصافا وأكثر سلما وأكثر عدلا. ويمكن للإنجازات الرقمية أن تدعم كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وأن تعجّل بتحقيقه - بدءاً من إنهاء الفقر المدقع إلى الحد من وفيات الأمهات والرضع، وتعزيز الزراعة المستدامة والعمل اللائق، وتحقيق إلمام الجميع بالقراءة والكتابة، إذ تعتبر التقنيات الرقمية ضرورية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين حيث انها اتاحت وصول النساء إلى المعرفة والخدمات التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق. ليس هناك من ينكر أن التكنولوجيا ساعدت النساء على كسر الحواجز والمشاركة في عمليات صنع القرار مثل التصويت الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية والعمل عن بعد، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التقنيات الرقمية في تعزيز حقوق المرأة، مثل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وتساعدهن أيضا على مشاركة قصصهن وخبراتهن على مستوى العالم. وأكدت أن دولة الإمارات حققت إنجازات استثنائية على مسارها الهادف لتعزيز التنوع والتوازن بين الجنسين في مجال التكنولوجيا مما مهد الطريق أمام المرأة الإماراتية للانضمام إلى هذا المجال والتفوق فيه، وتخطي التحديات المرتبطة بالقوالب النمطية، وإنشاء نماذج يحتذى بها للأجيال القادمة. تمثل الإناث 56 % من إجمالي خريجي برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة، وبالتالي تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أعلى النسب المئوية لخريجات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى العالم. وأضافت: "ومع ذلك، فإن التكنولوجيا لا تخلو من المخاطر كالعنف الرقمي أو ما يُطلق عليه ” العنف الإلكتروني” والذي تقع ضحيته النساء المستخدمات بشكل خاص لمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا انتشار التنمر الرقمي وغيرها من السلوكيات التي من الصعب السيطرة عليها. كما يمكن للتكنولوجيا أن تهدّد الخصوصية وتقلص الأمن وتفاقم عدم المساواة.

لذلك، يجب علينا التأكد من أن التقنيات الرقمية آمنة ومتاحة للجميع وذلك من خلال وضع سياسات وبرامج تعزز إشراك المرأة في تصميم وتطوير ونشر التقنيات الرقمية. سيساعد ذلك في ضمان أن تعكس التكنولوجيا واقع المرأة وتلبي احتياجاتها الخاصة.

من خلال دمج الاستراتيجيات المراعية لمنظور النوع الاجتماعي في تصميم وتطوير التقنيات الرقمية، فإننا نتحرك نحو المساواة بين الجنسين". وأوضحت: "نحتاج إلى السعي نحو الشمول الرقمي للجميع، مع التركيز على سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وذلك يتطلب شراكة عالمية لنضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج المنشودة، وبالتالي ضمان حصول النساء والفتيات على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو متكافئ وبتكلفة منخفضة، ويجب علينا تعزيز تنمية المهارات الرقمية وتدريب النساء والفتيات. فقط من خلال هذه الجهود يمكننا إنشاء بيئة رقمية تعزز المساواة بين الجنسين للجميع". وشهدت الفعالية إقامة جلستين، انطلقت الأولى تحت عنوان "دردشة عن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين في التعليم والعمل نحو الذكاء الاصطناعي المستجيب للنوع الاجتماعي"، وشارك بها إيما ستون، المدير التنفيذي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهدى علي الخزيمي، رئيس جمعية الإمارات الرقمية للمرأة، فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "دور القطاع الخاص في دفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين"، بمشاركة سارة تابانا، رئيسة الشراكات الرقمية لشركة فيسا – التكنولوجيا المالية، ورحاب خلف، رئيس الموارد البشرية – البنكك الاستثماري، وميلدا أكين، الرئيس التنفيذي لشركة "D14.AI"، وخولة حماد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تكلم"، وفرح كريدله، رئيسة تحرير ماري كلير عربية، شركة ميديا كويست.