دبي في 6 مايو / وام / نظمت مؤسسة دبي للمرأة أمس جلسة حول "المرأة العاملة والتشريعات المساندة للإستقرار الإجتماعي" وذلك ضمن الدورة الثالثة لمجلس المؤسسة التي تأتي في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في صياغة السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية العاملة والتي تحقق لها التوازن بين حياتها الخاصة والمهنية.
أدارت الجلسة التي عقدت في فندق ميدان بدبي سعادة الدكتورة منى البحر عضوة المجلس الوطني الإتحادي نائبة المدير التنفيذي للرعاية والخدمات المجتمعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بحضور ومشاركة نخبة من القيادات الوطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية وهم سعادة منى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة وسعادة حمد محمد الرحومي عضو المجلس الوطني الإتحادي وسعادة أحمد عبدالملك أهلي عضو المجلس الوطني الإتحادي وشمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة وحصة تهلك مديرة إدارة التطوير المؤسسي والبحوث والمشاريع في مؤسسة دبي للمرأة وموزة السركال خبيرة الموارد ابشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ومريم السويدي مديرة إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وبدأت الجلسة بكلمة لمنى غانم المري أشادت فيها بالدعم والإهتمام الذي تحظى به المرأة الإماراتية من الحكومة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات والبيئة التشريعية التي وفرتها الدولة وراء الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات .. مشيرة إلى إيمان القيادة الحكيمة بأنه لن تكون هناك تنمية شاملة في الدولة دون النهوض بواقع المرأة الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار و بناء المجتمع.
من جانبها ذكرت شمسة صالح أن من أهم أهداف مؤسسة دبي للمرأة المساهمة في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة العاملة التي تعضد مكانتها وتزيد مشاركتها في عملية التنمية الشاملة حيث أعدت المؤسسة مؤخراً مسودة تتعلق بقانون إجازة الوضع والأمومة والرضاعة بهدف تشجيع المرأة الإماراتية على الاستمرار في العمل والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دورها وإبرازها في المناصب القيادية .
وأضافت " نسعى من خلال هذه الجلسة إلى توعية المرأة الإماراتية بالقوانين والتشريعات المحلية والإتحادية من جهة وتبادل التجارب والأفكار وتقديم المقترحات حول تعديل التشريعات القائمة حالياً أو استحداث تشريعات جديدة تمكن المرأة من القيام بدورها بفاعلية أكثر في عملية البناء والتطوير من جهة أخرى ".
ومن أهم المحاور التي تم التركيز عليها خلال الجلسة السياسات المتاحة حالياً والداعمة للمرأة العاملة والثغرات الموجودة في هذه السياسات حيث تطرق المشاركون إلى دور المؤسسات والقطاع الخاص في تغيير مفهوم ان عمل المرأة يعني التخلي عن دورها الأساسي في بناء الأسرة بالإضافة إلى تأثير التشريعات المتعلقة بالمرأة العاملة على تنافسية دولة الإمارات في التقارير الدولية.
وتمخضت الجلسة عن عدد من المقترحات والتوصيات لدعم المرأة العاملة أهمها ضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلك التدريسي نظرا لأهمية هذا القطاع وحيويته في تنشئة الموارد البشرية للسنوات القادمة حيث أن نسبة مشاركة المرأة الاماراتية في القطاع الحكومي مرتفعة جداً وبالتحديد في المؤسسات الإتحادية خاصةً وزارة التربية و التعليم.
وأشار المشاركون إلى أهمية ربط الدوام الجزئي أو النظم الداعمة بالمعاش التقاعدي لأن غياب هذا البند من لائحة الموارد البشرية الإتحادية يحول دون الإستفادة من هذا القانون على الرغم من أن القوانين تدعم التوازن وتحقق قدر من المرونة.
وتضمنت التوصيات أيضاً أنه ينبغي على المؤسسات الحكومية ايجاد بيئة عمل إيجابية وداعمة لإنتاجية المرأة من خلال منحها مميزات مختلفة كمرونة العمل وإنشاء حضانات في مقار العمل و توفير التأمين الصحي وغيرها من المميزات التي تتمتع بها المرأة في مؤسسات حكومية أخرى ما يسهم في زيادة إنتاجيتها ويعزز لديها الولاء الوظيفي وكذلك النظر إلى أفضل الممارسات المطبقة على المستويات المحلية ودراسة تطبيقها على المستوى الاتحادي لتشمل شريحة أكبر من المواطنات بالإضافة إلى اعتماد آليات تفعيل القرارات المختصة بالمرأة العاملة، مثل قرارالتمثيل النسائي في مجالس الإدارة ووجود الحضانات في مقار العمل .
و أوصى المشاركون في الجلسة بضرورة إيجاد مصادر موحدة للإحصائيات والسياسات المتعلقة بالمرأة العاملة في جميع القطاعات وذلك لتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
وقدمت مؤسسة دبي للمرأة لأعضاء المجلس الوطني المشاركين جميع التوصيات والمقترحات التي خرجت عن هذه الجلسة والجلستين السابقتين وعنوانهما "التوطين" و" المرأة الإماراتية بين التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن" ليتم رفعها ومناقشتها في المجلس الوطني الإتحادي.
يذكر أن مبادرة "مجلس مؤسسة دبي للمرأة" تعد إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمرأة التي تهدف إلى توفير مساحة تفاعلية كبيرة وفتح آفاق للمتحدثين والحضور لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بشؤون المرأة الإماراتية العاملة ودورها الإجتماعي والإقتصادي في المجتمع.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات