أخبار المؤسسة

اختتام ندوة المرأة في الدساتير والتشريعات العربية بدمشق

دمشق في 25 سبتمبر / وام / أوصت ندوة "المرأة في الدساتير والتشريعات العربية" في ختام أعمالها مساء اليوم بدمشق بالعمل حتى تتبوأ الأمة العربية المكانة التي تستحقها في صناعة الحضارة الإنسانية وتمكينها من وسائل القدرة والقوة والنفوذ وفق تراثها وقيمها وهويتها المنفتحة على الحضارات الإنسانية الأخرى .
وطالب المشاركون في الندوة البرلمان العربي بضرورة اتخاذ كل المبادرات الهادفة لتوحيد التشريعات العربية في مجال تمكين المرأة من أجل مساهمتها في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ..ودعوا الى حلحلة التشريعات ذات الصلة بأوضاع المرأة وخاصة منظومة الأحوال الشخصية وفق مقاصد الشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة من الحقوق ما لم يعطه أي تشريع للمرأة في مختلف الحضارات بما يضمن للمرأة حقوقها ويؤهلها للقيام بواجباتها التربوية والأسرية والمساهمة في بناء مجتمع متوازن قائم على أساس العدل والعدالة والإنصاف .
ودعت توصيات الندوة التي نظمها البرلمان العربي الى العمل على موائمة التشريعات الوطنية مع نصوص المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدول العربية وإعطائها القوة القانونية اللازمة لحماية حقوق المرأة من كل أنواع العنف بما فيه العنف الأسري والتمييز والاستبعاد وكل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقها في زمن السلم كما في زمن الحرب .
وحول التحفظات التي تقوم بها بعض الدول العربية على بعض بنود الاتفاقيات الدولية ..أكدت الندوة على أهمية إجراء دراسة قانونية عميقة لكي يكون لهذه التحفظات سندا موضوعيا ولا يكون موضوع هذه التحفظات مجرد احتمال تناقضها مع بعض التشريعات الوطنية.
واقترح المشاركون بأن يقوم البرلمان العربي بمطالبة الجامعة العربية بإنشاء مركز عربي للخبرة القانونية في كل المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية حتى تتمكن الدول العربية من اللجوء إليه عند الحاجة لأخذ استشارته في بنود هذه المعاهدات وتقديم بديل متى أمكن ذلك للتحفظات المسجلة على الاتفاقيات .
وحول الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المرأة في زمن السلم والحرب ..سجل المشاركون إيجابيات تطور القانون الدولي الجنائي بما يضمن تكريس مبادئ القانون الدولي الإنساني وعدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة ضد المرأة..وطالبوا بتضمين التشريعات الجنائية ما يحصن الحقوق ويضمن المتابعة .
ودعت الندوة الى إيجاد أداة لتوثيق الجرائم المرتكبة ضد المرأة وخاصة في فلسطين حيث الانتهاكات اليومية للقانون الدولي الإنساني تعتبر حالة دائمة يومية ..مطالبة كذلك بضرورة اتخاذ كل المبادرات بشأن حماية المرأة العراقية وتقديم المساعدة للمرأة الصومالية .
واعتبر المشاركون أن مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي هي مسألة لا تقبل التأجيل.
ودعت التوصيات جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المنتخبة والجمعيات النسائية الى توسيع دائرة ثقافة حقوق الإنسان ..مطالبة بضرورة توحيد التشريعات العربية ذات الصلة بحقوق المرأة مثل قانون الأحوال الشخصية وقوانين العمل والضمان الاجتماعي.