كيبيك / كندا في 26 اكتوبر / وام / اكدت سعادة امل عبدالله القبيسي النائب الاول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الجمعية الـ 127 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في مدينة كيبيك الكندية أن المواطنة والهوية والتنوع اللغوي والثقافي في إطار عالم اليوم يجب أن تتكامل في مفاهيمها لإثراء عولمة الفكر والثقافة الدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في اجتماعات الجمعية حيث أعربت نيابة عن الشعبة البرلمانية الإماراتية عن شكرها للبرلمان الكندي لاستضافته هذا الحدث الدولي البرلماني المهم ولحسن الاستقبال والضيافة وكفاءة الإعداد والتنظيم لأعمال المؤتمر الذي يتزامن انعقاده مع تزايد اضطراب البيئة السياسية والاقتصادية الدولية وما صاحب ذلك من تهديدات حقيقية للسلم والأمن الدوليين.
وقالت أن اللافت للنظر خلال العام المنصرم هو ضعف دور المنظمات الدولية والإقليمية في التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية التي زادت أبعادها ومخاطرها مما يتطلب من ممثلي شعوب العالم ضرورة التدارس وإعادة النظر في مفهوم الأمن الجماعي الدولي خاصة دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن ..مشيرة الى انه آن الأوان للبحث عن مفهوم جديد للأمن الجماعي الدولي يتكامل فيه دور الدبلوماسية الرسمية مع الدبلوماسية البرلمانية وتحديداً في علاقة الاتحاد البرلماني الدولي بالأمم المتحدة.
وأشارت الى ان ما نشهده في عالم اليوم من التعصب وعدم الثقة والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز ضد الجماعات والأفراد الذين ينتمون لأقليات دينية أو عرقية أو ثقافية أو لغوية إنما هو تكرس اضطراب العلاقات الدولية وتباعد الحضارات والثقافات.
وأكدت أن ما يحمي التنوع الثقافي واللغوي العالمي هو التأكيد على أن حرية التعبير المكفولة بدساتير العالم يجب أن تكون حرية مسؤولة عن المساهمة في الحوار الثقافي والالتقاء الحضاري على أرضية من القيم العالمية المشتركة.
وأشارت القبيسي إلى بعض مهددات السلم والأمن الدوليين والإقليمي قائلة "ما زالت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي القائمة على اتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول ومع ذلك فإن ما يتعلق ببناء الثقة وحسن الجوار غير مكترث بها من قبل الحكومة الإيرانية التي ما زالت تصر على استمرار احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى متجاهلة ما استمرت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة من مبادرات سلمية وهو ما يخالف هذه المبادئ التي اتفق عليها العالم" ..مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيراني باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة.
ودعت المؤتمر إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة لدولة الامارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع ..مشيرة الى انه مازال لدينا الأمل في أن تتعامل إيران مع هذه القضية بمبادئ الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وقالت "إن الأزمة السورية الحادة قد بلغت مداها في تجاوز كل الحدود والأعراف الدولية والإنسانية وهي تثبت بشكل قاطع فشل منظومة العمل الجماعي الدولي والإقليمي في التعامل مع هذه الأزمات وترى الشعبة البرلمانية الإماراتية أن الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الشعب السوري بمن فيه من اللاجئين والنازحين والجرحى تتطلب من كل برلمانات العالم وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي أن تتدخل لدى حكوماتها لتوفير عمليات الإغاثة الإنسانية المستمرة وإمداد السوريين باحتياجاتهم الأساسية" ..مطالبة بأن يصدر عن المؤتمر قرار استثنائي يلزم كل برلمانات العالم بأن تبذل كل جهدها وعبر أدواتها القانونية والرقابية والسياسية لتقديم ما يلزم للشعب السوري المسالم.
وأوضحت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تهويد القدس والإمعان في انتهاك حرمة المسجد الأقصى وتواصل سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنكيل بالشعب السوري يمثل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط ولعل عدم التزام إسرائيل بأسس السلام العادل والشامل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام يمثل وجهاً حقيقياً لازدواجية المعايير الدولية وانتقائية الشرعية الدولية التي تقف عاجزة أمام إسرائيل ..داعية برلمانات العالم إلى تأييد المسعى الفلسطيني في الحصول على وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة وحث حكوماتهم على الاعتراف بهذه الدولة الفلسطينية.
وقالت "إننا نرى في برنامجنا السلمي للطاقة النووية الذي بدأته الإمارات في عام 2009 نموذجاً لمعايير الأمن والسلامة المستدامة الدولية وفي هذا الشأن فإننا نجدد التأكيد على دعم الجهود الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".
وعبرت عن املها في إيجاد حل سلمي لأزمة البرنامج النووي الإيراني ..مؤكدة ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووري وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضحت أنه بصفتها ممثلاً عن الشعبة البرلمانية الإماراتية ذات الهوية العربية والانتماء الإسلامي فإنها تجدد الرفض التام للإساءة أو النيل من نبي الإسلام - محمد صلى الله عليه وسلم - ..مؤكدة ان مثل هذه الأعمال لا طائل من ورائها سوى نشر التعصب والتطرف والكراهية بين الثقافات والشعوب.
وأشارت الى انه إزاء ذلك فإننا تقدمنا بمشروع بند طارئ في شأن دور البرلمانيين في حظر ازدراء الأديان أو المساس بالرموز والمقدسات الدينية من خلال الإسهام في التوصل إلى اتفاق دولي لتجريم ذلك باعتباره متطلباً ضرورياً للسلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون والتفاهم العالمي.
وقالت "إننا ندين بأشد العبارات ما يتعرض له مسلمو ميانمار من أعمال وحشية وتصفية عرقية وانتهاك لأبسط حقوق الإنسانية في العيش بسلام ونطالب بتدخل دولي حازم لوقف هذه الممارسات".
وأعربت عن املها في أن يتجاوز العالم أزماته الراهنة والتعاون سوياً لبناء آفاق جديدة للعلاقات الإنسانية قائمة على السلام والإستقرار ونبذ الصراعات والخلافات.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات