أخبار المؤسسة

مؤسسة دبي للمرأة تقترح مسودة قانون إجازة الوضع والأمومة والرضاعة

دبي في 17 أكتوبر/ وام / أعدت مؤسسة دبي للمرأة مسودة قانون يتعلق بإجازة الوضع والأمومة والرضاعة .. وذلك ضمن جهود المؤسسة لتشجيع وتسهيل مشاركة المرأة الإماراتية في المجالين المهني والاجتماعي وتقديم الاقتراحات والتوصيات للمشرعين فيما يتعلق بالسياسات التي تساعد المرأة الإماراتية على الموازنة بين حياتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية.

أعد المسودة فريق متخصص ضمن المؤسسة حيث أجرى سلسلة من الدراسات المقارنة واطلع على أفضل الممارسات المطبقة في مختلف دول العالم في مجال إجازة الوضع والأمومة والرضاعة.

وأشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ..بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لدور المرأة وتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة ولفتت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية.

وقالت إن " الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات أبرز الحاجة للمحافظة على هذه الإنجازات وتنميتها وفي الوقت ذاته مساعدة المرأة المواطنة على تأمين التوزان المطلوب بين الحياة الأسرية والمهنية " .. موضحة أن مساعدة المرأة الإماراتية على تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل يضمن استبقاء الكفاءات النسائية المواطنة التي تعمل في مختلف الجهات وخصوصا الحكومية منها فضلا عن اجتذاب المزيد منها بما يضمن تعزيز أدائها وتوسيع قاعدة التوطين فيها ومن ثم المساهمة في تعديل التركيبة السكانية على المدى البعيد ".

وأضافت سموها أن مسودة القانون التي أعدتها مؤسسة دبي للمرأة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميا من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مجال دعم حقوق المرأة وتقدير دورها في المجتمع إضافة إلى الارتقاء بمستوى الإنتاجية والفاعلية والأداء حيث تهدف البنود المقترحة إلى تشجيع المرأة الإماراتية على الإستمرار في العمل والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دور المرأة وإبرازها في المناصب القيادية.

وتقترح مسودة قانون إجازة الوضع والأمومة والرضاعة الفصل بين حالتي الوضع والأمومة بحيث تم تعريف إجازة الوضع بالفترة التي تسبق التاريخ المحدد للولادة بأربعة أسابيع على الأكثر أو تلك التي تأتي بعد تاريخ الولادة مباشرة فيما تعتبر إجازة الأمومة مستقلة بذاتها وتختلف عن إجازة الوضع في شروط منحها.

وتضمن القانون بنودا تختص بالأم التي تلد طفلا خديجا أو من ذوي الإعاقة وبنودا مختصة بحالات وفاة الطفل أثناء الولادة وبنودا متعلقة بحالات الإجهاض سواء في الشهور الأولى أو الأخيرة وساعات للرضاعة تحصل عليها الموظفة بعد استكمال إجازات الوضع والأمومة.

يذكر أن الدراسة المقارنة التي أجرتها مؤسسة دبي للمرأة لإجازات الوضع والأمومة حول العالم أظهرت أن الإمارات تأتي في المرتبة 31 من أصل 39 دولة شملتهم الدراسة بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا والسويد وكندا ومجموعة من الدول العربية حيث أظهرت الدراسة أن الولايات والمتحدة الأميركية واستراليا من أقل الدول منحا لإجازة الوضع المدفوعة الأجر حيث لا تخصص كلا الدولتين أي يوم إجازة مدفوع للعاملات اللاتي يلدن فيما جاءت السويد في المرتبة الأولى من جهة إعطاء إجازة الوضع المدفوعة بواقع سنة وأربعة أشهر.