أخبار المؤسسة

مراكز ايواء النساء والأطفال تحظى بدعم ومساندة الشيخة فاطمة

من هدى الكبيسي - أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ تحظى " مراكز إيواء النساء والاطفال " بدعم ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعا معاشا ومأوى لضحايا هذه الجرائم الوافدة على الدولة.

وكانت سموها قد تبرعت بقطعة أرض في أبوظبي يقام عليها المركز وتكفلت ببنائه وتجهيزه ليكون ملاذا آمنا للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إضافة الى تبرعها بمبلغ 5ر1 مليون درهم في عام 2011 لمساعدة الضحايا ومد يد العون لهم لاستعادة حياتهم الطبيعية من جديد.

وتأتي هذه المكرمة من جانب سمو الشيخة فاطمة في اطار حرصها الدائم على صون حقوق الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى دون سائر المخلوقات وتعزيز قدرة النساء والأطفال على مواجهة ظروف الحياة الصعبة من خلال تقديم المساعدات وتوفير الاحتياجات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

وجاء انشاء المراكز ضمن خطة تتضمن توسيع خدماتها على مستوى الدولة وتفعيل هذه المبادرة الإنسانية لتغطي حاجة إمارات الدولة كافة في هذا الجانب الحيوي.

وقالت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمركز ايواء النساء والاطفال انه " من منطلق الارتقاء بالمجتمع وحفظ كرامة الإنسان انطلقت مبادرة مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر لتكون ركيزة أساسية للعمل باتجاه تحقيق الإغاثة والرعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في دولة الامارات مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الآفة وضرورة الوقاية منها ومكافحتها " .

وأوضحت أنه وتحت مظلة هيئة الهلال الأحمر تتقدم المراكز بخطوات ثابتة لصيانة حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير كل متطلبات حمايتهم واستعادة حياتهم بما يساعدهم على الاندماج في مجتمعاتهم بحرية وثقة وأمان.

واستطاعت المراكز في فترة قصيرة منذ تأسيسها قطع شوط كبير في تحقيق رؤيتها التي تتكامل مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة عموما بتعزيز جميع أدوات استقرار المجتمع وأمنه واحترام حقوق البشر وصونها، حيث كرّست المراكز نفسها كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية التي استمدت حيويتها ودوافعها من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي أكد دوما على حقوق البشر في العيش الكريم دون مهانة أو استغلال من أحد.

وانطلاقا من هذه الرؤية تحقق المراكز أهدافها بدعم الضحايا وإيوائهم وإعادة تأهيلهم فضلا عن توفير التوعية والتعريف بمخاطر الاتجار بالبشر وحتمية مكافحته والوقاية منه ويوازي ذلك شراكات واسعة بنتها المراكز مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز التنسيق والعمل المشترك وبذل الجهود بهدف الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياه. واستنادا إلى القوانين المحلية التي تنص بوضوح على ضرورة دعم المبادرات الرامية الى صون المجتمع من المخاطر التي تهدد استقراره وتعرقل مسيرته التنموية تلقى المراكز كل الدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت سارة شهيل الى أنه ومع تكاتف جهود الشركاء والمتخصصين والمتطوعين وكل الجهات ذات الصلة باتت المراكز قادرة على تقديم أرقى الخدمات باعتماد أفضل الممارسات والمعايير الأمر الذي حقق نتائج مذهلة من حيث مستوى الخدمة وسرعة التعافي لدى المتضررين من النساء والأطفال الذين يتم استقبالهم وإيواؤهم ورعايتهم من ثمّ نقلهم بأمان إلى ديارهم.

وأوضحت أن هناك عددا من مراكز ايواء النساء والاطفال موزعة في أبوظبي تأسست في العام 2008 كأول لبنة في طريق توفير الرعاية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر في الدولة تلاه افتتاح مركز إيواء رأس الخيمة في العام 2010 ثم مركز إيواء الشارقة في العام 2011.

وقد استقبلت مراكز الايواء خلال العام الحالي 23 ضحية من جنسيات مختلفة تتراوح اعمارهن بين 18 و35 سنة منهن العازبات اذ بلغ عددهن 10 في المائة ومن المتزوجات 7 في المائة وعدد الاطفال 2 في المائة اضافة الى 2 في المائة من الارامل ومن المطلقات 2 في المائة موزعة على أبوظبي عدد 9 والشارقة 10 وراس الخيمة 4 .

وكانت المراكز قد استقبلت في عامها الأول 2009 /70/ ضحية من جنسيات مختلفة 34 في المائة منهن من العازبات و13 في المائة من المتزوجات و50 في المائة مطلقات إلى جانب 1 في المائة من الأرامل.

وفي العام 2010 تم استقبال 38 ضحية 78 في المائة منهن من العازبات و19 في المائة من المتزوجات و3 في المائة من الأرامل أما العام الماضي فقد استقبلت المراكز 49 ضحية 34 في المائة منهن عازبات و40 في المائة متزوجات و20 في المائة مطلقات و6 في المائة قاصرات وتراوحت مدة الإقامة في المراكز ما بين أقل من شهر إلى 8 أشهر .

وخطت مراكز إلايواء خلال السنوات القليلة الماضية خطوات سريعة وجريئة لتحقيق أهدافها بفضل الدعم المادي والعيني واللوجستي الذي وجدته من قيادة الدولة الرشيدة والشراكات التي نسجتها مع عدد من الجهات ذات الاختصاص إلى جانب مشاركتها في عدد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعالمية والفعاليات التي تنظمها المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وجرائم الاتجار بالبشر منها على سبيل المثال منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وجاءت نتائجها سريعة وفعالة في مجال صون الكرامة الإنسانية وتحسين حياة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال الرعاية التي توفرها .

وفي فترة وجيزة أصبحت المراكز قادرة على تقديم أرقى الخدمات باعتماد أفضل الممارسات والمعايير الأمر الذي حقق نتائج طيبة من حيث مستوى الخدمة وسرعة التعافي لدى المتضررين.

ومن أهم ماقدمته مراكز الايواء خلال 2012 ورقة عمل تحت عنوان "الإنسانية كرامة لا مهانة" حول أهداف مركز الإيواء والمعايير الدولية المتبعة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر إضافة إلى دور الشرطة في دعم مراكز إيواء مكافحة الاتجار بالبشر وذلك خلال جلسات مؤتمر الشرطة النسائية 2012 الذي عقد في فندق انتركونتننتال - أبوظبي.

وقام وفد من مراكز إلايواء في أبوظبي بزيارة مقر الأمم المتحدة في فيينا في الفترة من 26 إلى 27 مايو وذلك بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا وذلك في إطار التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر .

وأعد مكتب الأمم المتحدة برنامجاً مكثفا للوفد أتاح له الاطلاع على الأنشطة المتعددة للهيئة الدولية خاصة ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة ضحاياه.

وإطلع الوفد خلال زيارته على المنشآت النمساوية الشبيهة ومراكز رعاية الأطفال والنساء من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر .. والتقى مسؤولي الأمم المتحدة لبحث وسائل تعزيز التعاون بين مراكز الايواء والمنظمات الدولية المعنية في هذا المجال الإنساني.

وعرض الوفد خلال لقاءاته مع المسؤولين تجارب دولة الإمارات والخدمات التي تقدمها مراكز الإيواء من تأهيل ورعاية نفسية وصحية للضحايا .

وأشاد مسؤولو الأمم المتحدة بالإجراءات والتشريعات القانونية لدولة الامارات والتي تنص على معاقبة هذه الجرائم اللاإنسانية حيث تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور رائد في دعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وقد عبر مسؤولو الأمم المتحدة للوفد عن تقديرهم للجهود الإنسانية والمساهمات المادية التي تقدمها الدولة للأمم المتحدة في نشاطها في مكافحة هذه الجريمة النكراء.

وقامت جوي نغوزو ايزيلو المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 ابريل بزيارة لمركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في أبو ظبي والتقت عددا من النزيلات وتحدثت إليهن مطولا و تعرفت على آرائهن في الرعاية الشاملة التي توفر من قبل المركز .

وقدمت المديرة التنفيذية لمراكز إلايواء خلال الزيارة شرحا لأهداف ورؤية ورسالة المراكز واستعرضت الفئات المستفيدة والخطوات المتبعة لتأهيل الضحايا و برامج الدمج وسبل توفير الرعاية النفسية والصحية والقانونية للضحايا .
وتحدثت عن دور المركز مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وضمان احترام إنسانيتهم و التخفيف من معاناتهم .. بالإضافة إلى إقامة برامج توعوية وتأهيلية ودمج النساء والأطفال مع أقرانهم في مجتمعاتهم المحلية أو في أوطانهم وتنفيذ برامج التدريب وإعادة التأهيل و التعريف بالحقوق والواجبات وتلبية احتياجات النساء و الأطفال الذين يتم إيواؤهم وحل مشاكلهم وحماية حقوقهم إلى جانب مساعدة الضحايا في مراحل التحقيقات لدى الشرطة و أمام المحاكم وتأمين حق الدفاع عنهم ودعم الضحايا في العودة الآمنة إلى أوطانهم لجمع شملهم و التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من منظمات دولية ومراكز شبيهة للاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي تتعلق بالنساء والأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لمراكز الايواء إن إنشاء هذه المراكز يهدف الى حماية الأمن الوطني وإيجاد مجتمع آمن ومستقر يفي بالالتزام الأخلاقي و الإنساني للدولة تجاه هؤلاء الضعفاء .

وأشادت المسؤولة الدولية بجهود مراكز إيواء في الدولة في تعزيز أوجه مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تعتبر المرأة من أكبر ضحاياها وأبدت إعجابها بالدور الذي تضطلع به مراكز إلايواء في توفير سبل الرعاية اللازمة للضحايا خاصة في الجوانب الحياتية و الترفيهية و الرياضية و الصحية.. وقالت إن اشتمال المراكز على هذه الجوانب المهمة ينم عن فهم عميق لمتطلبات الضحايا واحتياجاتهم في مثل هذه الظروف.

كما زارت المسؤولة الدولية مركز إيواء الشارقة ووقفت على دوره وأنشطته الإنسانية المتنوعة كما التقت مع إدارة التفتيش بوزارة العمل ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة وبحثت مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق العمالة في الدولة حتى لا تقع فريسة لهذه الجرائم .

وناقش الجانبان عددا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تدعم برامجهما وتساند جهود الدولة في هذا الجانب الحيوي وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد لتعزيز الشراكة بين الجانبين مستقبلاً .

واستعرضا عددا من المحاور التي من شأنها أن تسهم في توطيد العلاقة بين الجانبين وتوحيد جهودهما لتوفير رعاية أكبر للفئات العمالية وحمايتها من الاستغلال الذي قد تتعرض له .

وشمل النقاش أيضاً تطوير الخطط التوعوية للتبصير بحقوق العمالة الوافدة والأضرار الناجمة عن الاتجار بالبشر وتداعياتها على المجتمع .

من جانب آخر نظمت مراكز الايواء وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ورشة عمل تحت عنوان "المبادئ والتوجيهات لتقييم حالات ضحايا الاتجار بالبشر" .

وأشادت المفوضية بالدور المتنامي لدولة الإمارات في تحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية حول العالم.. مثمنة مبادرات الدولة التي وصفتها بالجريئة والنبيلة وتبوؤها مراكز متقدمة في العمل الإنساني على المستوى الدولي.

وأعربت مي كادكوي مسؤولة الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن اعجابها بدور مراكز الايواء في الامارات بإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية في مجال تأمين الحماية الدولية لضحايا الاتجار بالبشر.

وأشاد تاداتورو كونواي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بدور الامارات الرائد في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مؤكداً أن مبادرات الدولة في هذا الصدد تساهم بقوة في الحد من انتشار هذه الجرائم ليس على المستوى الوطني فقط بل عالمياً حيث تعزز تحركات الدولة خارجياً جهود تجفيف هذه الجرائم من المنبع .

ونوه إلى أن مبادرات الإمارات تجد التقدير من الجهات المعنية بهذه القضية التي أصبحت تؤرق الكثير من المجتمعات البشرية .

وقال إن الإمارات تقدمت على كثير من الدول في المنطقة خاصة في الجانب التشريعي والمؤسسي ووضع القوانين التي تحد من هذه الجريمة العابرة للقارات والدول.. وأبدى إعجابه بتجربة الدولة في إقامة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال والخدمات التي تقدمها تلك المراكز للضحايا في الجوانب الصحية و النفسية والقانونية وغيرها.

ويتسع المركز المتكامل في أبوظبي لأكثر من 60 امرأة وطفل في آن واحد ويتبعه مركز رأس الخيمة الذي افتتح عام 2010 ومركز الشارقة الذي افتتح عام 2011 مع وجود خطة لافتتاح المزيد من المراكز على مستوى الدولة لتوسيع مهمته الإنسانية.

وينتهج المركز سياسة صارمة في استقبال الضحايا لتجنب تداخل المسؤوليات بينه وبين المؤسسات الأخرى في الدولة كالشرطة والقضاء إذ لا يستقبل المركز الضحايا مباشرة ضماناً لحماية الضحايا الآخرين وكذلك العاملين بالمركز بل يتم التحاقهم بالتنسيق مع الجهات التي عادة ما يلجأ إليها الضحايا طلباً للاستغاثة كالإدارات الشرطية والسفارات ودور العبادة والمستشفيات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وغيرها كما تم تخصيص الخط الساخن لإرشاد الضحايا إلى كيفية الالتحاق بالمركز .

ويضمن المركز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي دون غيرهم بإحالة الضحايا أولاً إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق في حالتهم بالتعاون مع السلطات القضائية المعنية وللبت فيما إذا كانت حالتهم تدخل في إطار جرائم الاتجار بالبشر.

وغالبية ضحايا الاتجار بالبشر ممن أحضرن إلى الدولة تحت إغراءات الحصول على فرص عمل مجزية في دول الخليج ولكن ينتهي بهن المطاف في براثن المتاجرين بالبشر الذين لا يعرفون الرحمة ويمارسون في حقهن أبشع أنواع الاستغلال والتنكيل.

ويراعي المركز عند استقبال ضحايا الاتجار بالبشر الظروف النفسية لكل ضحية واحتياجاتهن الخاصة ويوفر لهن جواً عائلياً تتوفر فيه كل وسائل الراحة والاطمئنان ويُصان فيه شرفهن وكرامتهن.

وتتلقى الضحايا أثناء تواجدهن في المركز كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية بالإضافة إلى برامج تعليمية وتأهيلية تهدف إلى إعادة دمجهن مع أقرانهن في مجتمعاتهن المحلية في أوطانهن كما يحصلن على المساعدة في كافة مراحل التحقيقات والمحاكمة وذلك للدفاع عن حقوقهن وضمان عودتهن سالمات إلى أوطانهن.

وبمساعدة البرامج التأهيلية والرعاية النفسية تتمكن الضحايا وغالبيتهن ممن يصلن إلى المركز في أوضاع مأساوية من ممارسة حياتهن اليومية بصورة طبيعية حيث يلتحقن بدورات في التطريز والأشغال اليدوية والرسم والموسيقى والسباحة وتعلم اللغة الإنجليزية ودورات تحفيظ القرآن الكريم للراغبات.

وبعد استكمال فترة التأهيل والانتهاء من كافة الإجراءات القانونية يقوم المركز عن طريق المؤسسات الدولية الموثوقة بالتواصل والتنسيق مع أحد مراكز الإيواء الشبيهة في وطن الضحية وذلك لاستقبالها ومتابعة علاجها وإعادة تأهيلها في مجتمعها كما يُصرف لهن مبالغ مالية تعينهن على إعادة بناء الحياة من جديد في أوطانهن أو الحصول على وظيفة جديدة داخل الدولة.

ويضم فريق المركز مشرفات وأخصائيات وموظفات يتحدثن عدة لغات منها اللغة العربية والإنجليزية والروسية والأُردو والبنغالية والفلبينية ويعملن بنظام الورديات لضمان تواجدهن بالمركز على مدار الساعة للرد على مكالمات الضحايا أو إبلاغ الشرطة لإنقاذهن من براثن المتاجرين ويمكن للضحايا والمبلغين التواصل مع المركز عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن المتعدد اللغات والذي يخدم جميع إمارات الدولة.

ويأتي تأسيس المركز في إطار التزامات الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودعم حقوق ضحاياها كما شملت جهود الدولة في هذا الإطار تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.