أخبار المؤسسة

مراكز الإيواء جهد إماراتي لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر نفسياً واجتماعياً

شهيل: المشكلة تتطلب تكاتفاً دولياً للحد منها
مراكز الإيواء جهد إماراتي لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر نفسياً واجتماعياً
جريدة الاتحاد 31/1/2009
أبوظبي
حمد الكعبي: اتخذت دولة الإمارات عدداً من الإجراءات القانونية والسياسات لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر، ومنها القانون الاتحادي رقم (51) لعام ،2006 لتصبح الدولة العربية الأولى التي تصدر قانوناً يكافح هذه الآفة ويعتبرها جريمة جنائية، ويخضع مرتكبوها لعقوبات شديدة صارمة تتراوح ما بين السجن خمس سنوات والسجن مدى الحياة، بحسب المديرة التنفيذية لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر سارة شهيل. وحرصت دولة الإمارات على توفير الملاذ الآمن، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي للضحايا، حيث افتتحت مركزاً لإيواء الضحايا في مدينة أبوظبي يستوعب 40 فرداً، بميزانية بلغت 8,8 مليون درهم، ضمن خطة لافتتاح فروع مختلفة في مختلف مناطق الدولة للحد من انتشار تلك الظاهرة، وإخضاع الضحايا لعدد من الإجراءات التأهيلية منذ دخولها وتقييمها، لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والمساعدات الاجتماعية والقانونية.
وقالت سارة شهيل إن مراكز الإيواء ضحايا الاتجار بالبشر تساهم في تحقيق مجتمع آمن ومستقر، وتهدف هذه المراكز إلى حماية الأمن الوطني في الدولة، وتوفير ملاذ يحمي الضحايا، وتطبيق القانون الذي يعاقب المجرم.
وأوضحت شهيل أن الاتجار بالبشر ظاهرة قديمة جداً عرفت بسوق النخاسة وسوق الرقيق، وابتليت البشرية منذ القدم بهذه التجارة أو ''الجريمة النكراء من قبل من يتاجرون بالإنسانية''.
وأشارت المديرة التنفيذية لمراكز الإيواء إلى أن المركز سيضم أي شخص عانى سواء الأذى المادي أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان الجوهري من الحقوق الأساسية، من خلال ممارسات أو عملية إغفال والتي لا تعتبر انتهاكاً للقوانين الجنائية الساريـة دولياً، بل متعارف عليها عالمياً على أنها معايير متعلقة بحقوق الإنسان.
وبحسب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (51) لعام ،2006 فإن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف والخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الممارسات الشبيهه بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
وتلعب دولة الإمارات دوراً بارزاً في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تقول سارة شهيل إن الدولة برهنت على التزامها بمنع الاتجار بالبشر بجميع أنواعه من خلال تصديقها على معاهدات حقوق الإنسان العالمية والتي تنص على حقوق النساء والأطفال والاتجار بالبشر، كما قامت باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والسياسات لمنع ومحاربة هذه الجريمة.
وأشارت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر إلى أن التقارير الدولية لا تعطي التقديرات الصحيحة لهذه الجريمة من حيث المصداقية، ''فدولتنا حديثة النشأة وذات اقتصاد عال ودولة جاذبة سواء للسياحة أو التجارة أو الإقامة، فأصبحت دولتنا يسيل لها لعاب كثير من التجار المجرمين والتجارة في البغاء الذي يعتبر مشكلة عالمية''. وزادت أن هذه المشكلة تتطلب تكاتفاً دولياً للحد منها، يستلزم التعاون بين الدول مع إشراك الحكومات والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
ومن الأهداف السامية التي يسعى المركز لتحقيقها توفير الملاذ الآمن وتقديم الرعايا الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لهؤلاء الضحايا، وتقوم رؤية ورسالة وأهداف مركز إيواء الذي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر، لخلق مجتمع سوي مثالي ينبذ العنف، والاستغلال الجنسي بجميع أشكاله، وقالت سارة شهيل ''هدف هذه المراكز هو أن جميع النساء والأطفال لهم الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف والاستعباد والرق والاستغلال الجنسي وأغراض الدعارة مع التركيز على الضحايا الذين تعرضوا للاتجار بالبشر لأغراض جنسية''.
وأضافت المديرة التنفيذية لمراكز الإيواء أن هناك العديد من الآليات منها سياسات القبول، وسياسة الترحيل ويسمح بالإحالة إلى المـــــركز من خلال نظام إحالة، حيث تحال الحالات من خلال الشرطة، و مراكز الدعم الاجتماعي التابع لوزارة الداخلية، ومن خلال النيابة العامــــة، أو القضاء، أو مجلس الإدارة، أو المسـتشــــفيات، أو من خلال بعض الكنائس في الدولة.