أخبار المؤسسة

أمل القبيسي تشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات بجنيف

اجتماع دولي..من جمال المجايدة
جنيف في 3 أكتوبر / وام / شاركت سعادة الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثلة المجموعة العربية في اجتماع اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد صباح اليوم جنيف .
وأكدت القبيسي في كلمة لها أمام الاجتماع التنسيقي أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الإتحاد البرلماني الدولي كي تأخذ مكانتها اللائقة وتسهم بدور فاعل في قضايا شعوبها وأوطانها خاصة في محاربة الفقر والأمية في الدول النامية.
وأشارت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة  في جنيف الى عقد الاجتماع التنسيقي بحضور النساء البرلمانيات المشاركات في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للدورة الـ /123 / للجمعية العامة للاتحاد والدورة الـ/187 / للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي .
وأكدت ضرورة تشكيل هيئات انتخابية في ديمقراطيات الدول الناشئة للإشراف على الانتخابات وتدخل الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في الإشراف على مشاركة المرأة في الانتخابات في الدول النامية ودعم حقها في الترشح والحصول على التمويل لحملاتها الانتخابية وحمايتها من العنف .
ودعت الى ضرورة طرح مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والحوارات العلمية التي تهدف إلى صقل مهارات القيادات النسائية في الدول كخطوة نحو أعدادهن لدخول معترك العمل السياسي .
كما أكدت أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في التوعية ومضاعفة جهوده لتشجيع المرأة على المشاركة في الشؤون البرلمانية ومعرفة التحديات التي تواجه المرأة وتقديم الدعم اللازم لها .
وأشارت القبيسي الى نتائج وتوصيات الاجتماع الخامس عشر للنساء البرلمانيات في موضوع العنف ضد النساء والجريمة المنظمة واقترحت تشديد العقوبات الوطنية الرادعة تجاه المتاجرين بالبشر أو استخدام الأطفال في أعمال غير إنسانية وتبني المبادرات الوطنية لرعايا ضحايا الإتجار بالبشر والأطفال المعرضين لسوء المعاملة الإنسانية وذلك بتوفير مراكز الرعايا الاجتماعية والنفسية وتأهيل هؤلاء الضحايا والعمل على إقامة قاعدة معلومات دولية كاملة عن الاتجار بالنساء والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث وخبراء الأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي من أجل الاستفادة في صياغة الأهداف والرؤى لهذه المشكلة .. إضافة إلى تخصيص موارد لتوفير برامج شاملة تهدف إلى علاج وتأهيل ضحايا الاتجار داخل المجتمع وذلك عن طريق التدريب المهني والمساعدة القانونية والرعاية الصحية السرية واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم العون الاجتماعي وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لضحايا الاتجار.
وعرضت الدكتورة أمل القبيسي مقترحاتها بشأن الوثيقة الخاصة لضمان المشاركة الكاملة للنساء البرلمانيات في اجتماعات الاتحاد في إيجاد وثيقة محددة البرامج والأنشطة التي يمكن تنفيذها في إطار إستراتيجية ضمان المشاركة الكاملة للنساء البرلمانيات وإعداد محتويات الوثيقة بالبرامج الداعمة للإستراتيجية والأنشطة البرلمانية لتنفيذ هذه البرامج وإنشاء منتدى الكتروني بين العضوات البرلمانيات لتبادل الخبرة والمعلومات حول أنشطتهن في الاتحاد البرلماني الدولي إضافة إلى التركيز على غرض الوثيقة وذلك بإعداد إطار رسمي لإستراتيجية ضمان المشاركة الكاملة للبرلمانيات في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بما يحقق متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.
ويهدف اجتماع النساء البرلمانيات إلى تشجيع إجراء الاتصالات والتشاور فيما بينهن حول كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك وتشجيع الديمقراطية من خلال تعزيز المساواة والشراكة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات لاسيما في الحياة السياسية وتسهيل تمثيلهن على كافة مستويات المسؤولية داخل المنظمة تمثيلا عادلا .. كما يهدف اجتماع النساء البرلمانيات إلى وضع آليات لتوصيل المعلومات المتعلقة بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي إلى النساء البرلمانيات والسياسيات اللاتي ليشاركن في اجتماعاته.
وفيما يتعلق بوضع المرأة الإماراتية يشير التقرير الفني للمجلس الوطني الاتحادي الى اجتماعات جنيف الى إنه في الدستور والتشريعات اتجهت التدابير والتشريعات القانونية في دولة الإمارات إلى إزالة التمييز على أساس النوع حيث تبنت العديد من السياسات لضمان النهوض بوضع المرأة وتمتعها بكافة حقوقها الدستورية والقانونية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية.
وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت مع نهاية عام 2006 إجراء أول عملية انتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في تاريخ الدولة حيث شكلت سبع هيئات انتخابية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وذلك بطريقة الانتخاب المباشر بينما عين حاكم كل إمارة النصف الباقي من أعضاء المجلس الوطني وذلك وفقاً للمقاعد المخصصة لكل إمارة..
وتمكنت مرشحة واحدة من الحصول على عضوية المجلس الوطني الاتحادي وذلك عن إمارة أبوظبي في حين عين حكام الإمارات ثمان من النساء في المجلس وشكل بذلك نسبة / 5 ر22 / في المائة من أعضاء المجلس وشهد التشكيل الوزاري خلال عام 2008 تولي أربع نساء حقائب وزارية لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة الخارجية إضافة إلى وزيرتي دولة.
وأشار التقرير الفني للمجلس الوطني الاتحادي الى أن نسبة النساء في السلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية العليا تبلغ 30 في المائة من موظفي الخدمة المدنية بما فيها البعثات الدبلوماسية بالخارج ويشغلن نسبة 66 في المائة من إجمالي الوظائف في القطاع الحكـومي .
وذكر التقرير - الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بمناسبة مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف حاليا - أن المرأة تحتل مكانة مرموقة في مجتمع الإمارات حيث اهتمت الدولة ومنذ تأسيسها في عام 1971م بتحسين أوضاعها وتأهيلها لتكون فاعلة ومنتجة في المجتمع من خلال مشاركتها في مختلف مناح الحياة.. واتجهت التدابير والتشريعات القانونية إلى إزالة التمييز على أساس النوع كما شهد عام 2008 تشكيلات جديدة في وزارة الخارجية وشملت تعيين الشيخة نجلاء محمد سالم القاسمي سفيرة للدولة لدى مملكة السويد والدكتورة حصة العتيبة سفيرة للدولة لدى أسبانيا.
وتبلغ نسبة النساء في السلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية العليا 30 في المائة من موظفي الخدمة المدنية بما فيها البعثات الدبلوماسية بالخارج ويشغلن نسبة 66 في المائة من إجمالي الوظائف في القطاع الحكـومي .
وتشارك المرأة الإماراتية في تمثيل دولة الإمارات في المنظمات الدولية والإقليمية مثل اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة إلى جانب مشاركتها في بعض البرامج الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونيسكو" وعضوية المجلس الإداري للميثاق العالمي للأمم المتحدة .
وأشار التقرير الى أن التعليم في دولة الإمارات يمثل القوة المحركة لتطور المرأة الإماراتية حيث سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة للنساء في التعليم العالي في العالم وتعتبر الأمم المتحدة الإمارات من بين أكثر الدول النامية تعليما للمرأة وتبذل الدولة جهودا كبيرة للقضاء على الأمية وتحقيق المساواة بين الجنسين من حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وقد بلغ المؤشر لدى النساء 93 في المائة ولدى الرجال 97 في المائة في عام 2008 .. وتوضح إحصائيات التعليم أيضا إن نسبة الإناث إلى الذكور في الحلقة الأولى والثانية 8 ر94 في المائة و 6 92 في المائة في عام 2008 على التوالي..أما نسبة الإناث إلى الذكور في المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي فقد بلغت 7 ر106 و 181 في المائة على التوالي في عام 2008.
وتشير الإحصائيات الى أن نسبة مشاركة المرأة في التعليم العالي في دولة الإمارات من أعلى النسب عالميا حيث تبلغ 95 في المائة للطالبات و 80 في المائة للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسـات التعليم العـالي في الدولـة أو للملتحقين ببعثة دراسية في الخارج إذ بلغ عدد الإنـاث المسجلات في التعليم العالي الحكومية 24 الفا و 880 طالبة خـلال العـام الدراسي 2007 / 2008 م.
كما بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع وبرنامج مدارس الغد في إطار سياسة الوزارة في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير المدارس وهيئاتها التعليمية .. وتم تأسيس مجالس للتعليم في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة حيث تعمل هذه المدارس على رسم الخطة التعليمية للإمارة في إطار النظام التعليمي في الدولة .
وخصصت الحكومة 25 في المائة من الميزانية الاتحادية لعام 2007 لقطاع التعليم - أي ما يوازي 98 ر6 6.98 مليار درهم إماراتي- في سبيل تطوير معايير التعليم الكلي في الدولة وهي زيادة تمثل خمسة أضعاف عما كانت عليه ميزانية التعليم عام 1994 والتي كانت 1.7 مليار درهم إماراتي.
وفيما يتعلق بحضور المرأة الإماراتية في سوق العمل قال التقرير ان التشريعات في الدولة توفر حقوقا متساوية بين الرجل والمرأة في ميدان العمل بل تعتبر مشاركة المرأة في سوق العمل الإماراتي مسألة أساسية وحيوية.. لذا تتخذ الدولة كافة التدابير التي من شأنها تفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل .
وبلغت مشاركة المرأة في سوق العمل حوالي 59 في المائة من حجم قوة العمل الوطنية من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار كما تشغل حوالي 60 في المائة من الوظائف الفنية وتشمل الطب والتمريض والصيدلة والتدريس وحوالي 15 في المائة من مقاعد هيئة التدريس بجامعة الإمارات ، كما تم تعيين 8 سيدات في منصب وكيل وزارة ووكيل مساعد في مؤسسات الدولة.
كما دخلت المرأة إلى السلك الدبلوماسي والقضائي وتم تعيين المواطنات كدبلوماسيات في وزارة الخارجية وبلغ عددهن 45 دبلوماسية في عام 2006 ،تعمل 10 منهن في سفارات الدولة في الخـارج .
من جهة أخرى حرصت الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال إنشاء مجالس سيدات الأعمال وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات .. إذ يقدر حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية بحوالي 14 مليار درهم إماراتي يديرها ما يزيد عن 11 ألف سيدة على مستوى الدولة ، وتتركز معظمها في ميادين عمل مثل التجارة العامة والصيانة والأعمال المصرفية والعقارات والتأجير والتصنيع والسياحة والفنادق والمقاولات والبناء .
كما دخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي حيث تعتبر رتبة عميد أعلى رتبة تصل إليها المرأة في القوات المسلحة إضافة إلى أنه تم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ودخلت 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة ، كما تم تعيين وكيلتي نيابة في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتحصل المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على رعاية صحية متكاملة متضمنة حصولها على الرعاية الصحية الأولية والتخصصية وكذلك على برامج صحية متكاملة لرعاية الأمومة .
ومما يؤكد ارتفاع مستوى الرعاية التي تحظى بها المرأة في الدولة ان عدد المستشفيات العامة بلغ 33 مستشفى وبلغ عدد العيادات والمراكز الصحية 192 مركزا وذلك لتعزيز النهوض بالخدمات الطبية كما أصدرت الدولة نظاما للتأمين الصحي الإلزامي يشمل المواطنين والمقيمين.
ونتيجة لتطور تلك الخدمات انخفضت نسبة الوفيات بسبب الحمل والولادة والنفاس من 0.01 في عام 2007 إلى 0.0 في عام 2009 وهذا يدل على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للإناث في الدولة .
وأشار التقرير الى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع من 7.8 في المائة عام 2007 إلى 7.74 في المائة عام 2009 وهذا يدل على مستوى حديثا. الصحية الجيدة المقدمة للأمهات الحوامل مما ينعكس على صحة الأطفال المولودين حديثا .. كما قامت الدولة من خلال مراكز رعاية الأمومة والطفولة بتقديم الرعاية الصحية للأمهات وأطفالهن وذلك من خلال 12 مركزا و102 وحدة وذلك لحوالي 132 ألفا و197 مترددة وذلك حسب إحصائيات 2008.
وفي إطار اهتمام الدولة بالمطلقات والأرامل عملت الدولة على منح مساعدات مالية شهرية إلى 16 فئة تتصدرها فئات كبار السن والمطلقات والأرامل والأيتام والمعاقين ويستفيد من هذا البرنامج 37.848 ألف أسرة إماراتية ويبلغ عدد الأطفال الذين يحصلون على المساعدة 4.478 ألف طفل منهم 1,389 يتيما و138 طفلا من مجهولي الوالدين وبدءا من عام 2008 تضاعفت المبالغ التي تصرف على تلك الأسر من مليار درهم لتصل إلى (2,200) مليار درهم .
وأولت الدولة اهتماما بالطفولة من خلال إنشائها العديد من دور الحضانة ورياض الأطفال إذ بلغ عددها 202 دار حضانة .
وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم " 19 " 2006 الذي تضمن إنشاء دور حضانة في مقر الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات من عمر شهرين إلى أربع سنوات بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي للطفل.
وتعمل الدولة على دعم الأطفال المعاقين وذوي الإعاقة من خلال إنشاء مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية والتي تقدم الخدمات التعليمية والصحية بالإضافة إلى التأهيل المهني والحرفي والرياضي.
وتبلغ نسبة النساء في السلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية العليا 30 في المائة من موظفي الخدمة المدنية بما فيها البعثات الدبلوماسية بالخارج ويشغلن نسبة 66 في المائة من إجمالي الوظائف في القطاع الحكـومي .
وتشارك المرأة الإماراتية في تمثيل دولة الإمارات في المنظمات الدولية والإقليمية مثل اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة إلى جانب  مشاركتها في بعض البرامج الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونيسكو" وعضوية المجلس الإداري للميثاق العالمي للأمم المتحدة .
وأشار التقرير الى أن التعليم في دولة الإمارات يمثل القوة المحركة لتطور المرأة الإماراتية حيث سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة للنساء في التعليم العالي في العالم وتعتبر الأمم المتحدة الإمارات من بين أكثر الدول النامية تعليما للمرأة وتبذل الدولة جهودا كبيرة للقضاء على الأمية وتحقيق المساواة بين الجنسين من حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وقد بلغ المؤشر لدى النساء 93 في المائة ولدى الرجال 97 في المائة في عام 2008 .. وتوضح إحصائيات التعليم أيضا إن نسبة الإناث إلى الذكور في الحلقة الأولى والثانية 8 ر94 في المائة و 6 92 في المائة في عام 2008 على التوالي..أما نسبة الإناث إلى الذكور في المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي فقد بلغت 7 ر106 و 181 في المائة على التوالي في عام 2008.
وتشير الإحصائيات الى أن نسبة مشاركة المرأة في التعليم العالي في دولة الإمارات من أعلى النسب عالميا حيث تبلغ 95 في المائة للطالبات و 80 في المائة للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسـات التعليم العـالي في الدولـة أو للملتحقين ببعثة دراسية في الخارج إذ بلغ عدد الإنـاث المسجلات في التعليم العالي الحكومية 24 الفا و 880 طالبة خـلال العـام الدراسي 2007 / 2008 م.
كما بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع وبرنامج مدارس الغد في إطار سياسة الوزارة في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير المدارس وهيئاتها التعليمية .. وتم تأسيس مجالس للتعليم في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة حيث تعمل هذه المدارس على رسم الخطة التعليمية للإمارة في إطار النظام التعليمي في الدولة .
وخصصت الحكومة 25 في المائة من الميزانية الاتحادية لعام 2007 لقطاع التعليم - أي ما يوازي 98 ر6 مليار درهم إماراتي- في سبيل تطوير معايير التعليم الكلي في الدولة وهي زيادة تمثل خمسة أضعاف عما كانت عليه ميزانية التعليم عام 1994 والتي كانت 1.7 مليار درهم إماراتي.