أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي ينظم ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال التشريع

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام / نظمت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام اليوم ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال التشريع وذلك ضمن مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف من خلاله الاتحاد لوضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة بما يساهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات.

تأتي أهمية هذه الورشة من كون توفير البيئة التشريعية الداعمة للمرأة أمرا ضروريا لضمان حصول المرأة على حقوقها من جانب وتمكنيها من القيام بواجباتها التنموية من جهة أخرى وتحقيق المكاسب التشريعية التي تعطي للمرأة مكانتها المناسبة تساهم في إعادة التوازن للمجتمع.

وأوضح الدكتور جاسم الشامسي - عميد كلية القانون بجامعة الامارات الخبير المكلف بإعداد الورقة المرجعية لمحور التشريع أن الدولة أولت المرأة عنايتها واهتمامها سواء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بشامل عناصرها، وأسست لذلك القواعد القانونية سواء في الدستور أو القوانين المنبثقة منه.. ولم تتوان الدولة عن أي جهد في تمكين المرأة واعتبارها شريكا تكافئ الرجل ثم وضعتها على مقود التطوير في شتى برامج الدولة أسوةً بالرجل وجعلت الفرص متكافئة بينهما.

وأشار إلى أن دستور دولة الإمارات عبر عن ذلك بنصوص صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة وشملت نصوصه توفير التعليم لجميع مراحله والعمل والرعاية الصحية للجميع، بالإضافة إلى نصوص خاصة تؤكد رعاية الطفولة والأمومة والأسرة وحماية القصّر والعاجزين.

وأضاف في هذا السياق إن القوانين جاءت تبعاً تساوي بين المرأة والرجل سواءً في الأهلية المدنية والتصرفات المالية والحق في التعليم والدراسة والابتعاث، وأيضاً في تولّي المناصب القيادية وأعلاها كالوزيرة والنائبة في البرلمان والقاضية وغيرها من الوظائف.. وكان ذلك انعكاساً لتوجيهات قيادات الدولة الرشيدة، ومنذ إنشائها وحتى الآن والمرأة تحظى بخصوصية تتمناها المرأة في كثير من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد أنه من أجل حماية للمرأة سُنّت قوانين عديدة حفاظاً لأدميتها ومنعاً من استغلالها جنسياً واقتصادياً وامتهانها وذلك، تم قانون رقم 51 لسنة 2006م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

و أشار المشاركون في الورشة الذين يمثلون 39 مؤسسة اتحادية ومحلية إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلى أنه على الرغم من إيجابية التشريعات الخاصة بالمرأة الإماراتية والتي مكنتها من الحصول على حقوقها كاملة، إلاّ أن المرأة الإماراتية مازالت بحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تعضد مكانتها وتزيد من حماسها للمشاركة بفاعلية في المجال التنموي خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم الرعاية الاجتماعية للمرأة.