أخبار المؤسسة

حرم الرئيس التونسي تشيد بالشيخة فاطمة ودورها في دعم المرأة العربية

من سعود الحارثي.. تونس في 10 مارس/ وام / أشادت السيدة ليلى بن علي حرم فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الرئيسة الحالية لمنظمة المرأة العربية بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم دور المرأة وتعزيز مكانتها المجتمعية في مختلف المجالات .
وأكدت قرينة الرئيس التونسي في حديث لها بثته وكالة يونايتد برس إنترناشيونال ونشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن الفضل فيما حققته المرأة اليوم في الامارت من انجازات ومكاسب يعود الى دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مشيرة الى أن سموها وضعت أهدافا محددة وواضحة تشكل نبراسا لعمل منظمة المرأة العربية .
كانت السيدة ليلى بن علي قد تسلمت رئاسة المنظمة التي تستمر حتى 2011 من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي ترأستها من عام 2007 الى 2009 /.
وأعربت بشدة عن رفضها للعنف ضد المرأة ووصفته بأنه ظاهرة لا جنس ولا عرق ولا دين لها واعتبرته داء اجتماعيا يتعين مكافحته ثقافيا وتربويا وإعلاميا.
وقالت على هامش اختتام المؤتمر العربي حول "مناهضة العنف ضد المرأة تكريس للقيم الإنسانية" الذي انتهت أعماله مساء أمس بالعاصمة التونسية ان مواجهة هذه الظاهرة في المجتمعات العربية أضحت أكثر إلحاحا من منطلق أن الدول النامية لا تمتلك ترف إقصاء أو تهميش نصف ما تملكه من قوى حية وهي تخوض معارك التنمية والنهوض الحضاري على أكثر من واجهة.
وأكدت السيدة ليلى بن علي أنها لن تدخر اي جهد داخل منظمة المرأة العربية وخارجها لتشجيع مكونات المجتمع المدني على المساهمة وأداء دورها كاملا من أجل القضاء على كل مظاهر التمييز ضد المرأة وإرساء عمل مؤسساتي منظم هدفه النهوض بواقع المرأة في البلاد العربية.
وقالت " من الطبيعي والحتمي ان لم نقل البديهي ان تتكاتف جهود المنظمات والجمعيات الأهلية وجميع مكونات المجتمع المدني في خدمة قضية حضارية ومصيرية بالنسبة الى تطور المجتمعات ومستقبل التحديث فيها إلا وهي قضية المرأة والنهوض بأوضاعها وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع".
وأعربت عن تفاؤلها بالجهود التي تبذلها منظمة المرأة العربية في هذا المجال مؤكدة أنها ستواصل العمل من اجل ترسيخ أبعاد مفهوم امن الإنسان في برامج المنظمة وسياساتها .
وأشارت السيدة ليلى بن علي الى وجود توافق كبير في الاجتماع الرابع للمجلس الاعلى للمنظمة الذي عقد في تونس في يونيو الماضي على اختيار موضوع "المرأة العربية شريك أساسي في التنمية المستدامة" محورا للمؤتمر الثالث للمنظمة الذي سينعقد في أكتوبر 2010 بتونس.
وأضافت ان المحاصصة أو ما اصطلح عليه بـ"الكوتا" هي خطوة مطلوبة ومرحلة منشودة في واقعنا العربي حتى تعطى المرأة حظوظا أوفر في المشاركة وممارسة حقها كمواطنة في صنع القرار.
وأشارت السيدة ليلى بن علي الى ضرورة عدم حجب حقيقة ان نظرة بعض المجتمعات العربية مازالت سلبية تجاه عمل المرأة في المجال السياسي ومواقع صنع القرار.. لافتة الى أن آلية المحاصصة هي نوع من التمييز الايجابي الذي تعتمده منظمة الأمم المتحدة وحتى اعرق البلدان الديمقراطية .
ودعت الى عدم إغفال معاناة المرأة الفلسطينية وما تعانيه من قهر وانتهاكات وأسر وشتى أشكال الاهانة والإذلال التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي .
وقالت ان القضية الفلسطينية عامة وقضية المرأة الفلسطينية بصفة خاصة بند على جدول أعمال منظمة المرأة العربية وتستحوذ على اهتمامي الخاص وان القضية الفلسطينية كانت وراء مقترحنا بأحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني في نطاق منظمة المرأة العربية".
وأكدت أنها ستحرص داخل المنظمة وخارجها على أن تتنوع أشكال المساعدة والدعم للمرأة الفلسطينية وان تزداد قدرتها على الصمود.
وكان المؤتمر العربي حول "مناهضة العنف ضد المرأة تكريس للقيم الإنسانية" قد اختتم اعماله في تونس مساء أمس بالدعوة الى جملة من الإجراءات ومنها دعوة الدول العربية الى المصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان خاصة المتعلقة منها بالمرأة.. وطالب برفع بعض التحفظات العربية على اتفاقية "سيداو" و تجاوز إشكالية بقاء بعض المعتقدات والتقاليد الموروثة التي قد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية والتعامل على أنها ارث تاريخي نسبي أنتجته ثقافة اجتماعية محكومة بظروف تاريخية محددة.
كما دعا المؤتمر الى إدماج مبدأ عدم التمييز في الدساتير العربية والقوانين الأخرى مع فرض عقوبات عند عدم احترامه، وإلغاء القوانين التمييزية في العالم العربي وخاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية واعتماد قوانين خاصة لمكافحة العنف المادي والمعنوي ضد المرأة وكل حالات الاغتصاب ومن بينها تلك التي تتم في إطار العلاقة الزوجية وكافة أشكال التحرش والإجهاض غير الإرادي.
ودعا المؤتمر منظمة المرأة العربية الى التنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب لاعتماد قانون نموذجي لمكافحة العنف مع تشديد العقوبات بالنسبة الى العنف داخل الأسرة واعتماد آليات قانونية وإصلاحية تشجع على معالجة المتسببين في العنف داخل الأسرة وخارجها.
وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي حث على العمل من أجل القضاء على الأمية في المنطقة العربية ورفع مستوى وعي المرأة بمقومات إنسانيتها وكرامتها المتأصلة فيها والعمل على تمكين المرأة وإدماجها في عملية التنمية واعتماد مقاربة للتنمية مبنية على حقوق الإنسان والعمل على إحداث ودعم آليات حماية المرأة المعنفة.
وأوصى المؤتمر بتفعيل مقترح السيدة ليلى بن علي حرم الرئيس التونسي رئيسة منظمة المرأة العربية المتعلق بإحداث مرصد التشريعات الاجتماعية والسياسية ذات الصلة بأوضاع المرأة باعتباره آلية هامة أساسية في تشخيص مختلف الظواهر بما فيها العنف ضد المرأة.