أخبار المؤسسة

القمة العالمية للأسرة تواصل فعالياتها في أبوظبي

أبوظبي في 6 ديسمبر 2011  / وام / تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات " القمة العالمية للأسرة +7 " التي ينظمها الاتحاد النسائي العام والمنظمة العالمية للأسرة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري .. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .
تعقد الفعاليات في فندق ياس في أبوظبي بالتعاون مع عدة إدارات وبرامج وشبكات تابعة للأمم المتحدة إضافة إلى وزارة الخارجية ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي.
وتضمن اليوم الثاني للقمة العالمية أربع جلسات عمل تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها السيد نديم كايا مستشار المنظمة العالمية للأسرة موضوع " القضاء على الفقر والجوع .. مسار اقتصادي جديد دائم التحديات ".
و ناقشت الجلسة الأزمة العالمية التي شهدها العالم خلال الفترة بين عامي 2008 و2009 والتي تعد أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ الكساد العظيم الذي حدث في ثلاثينات القرن الماضي.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فقد انخفض معدل النمو السنوي في الانتاج العالمي من حوالي 4 بالمائة في الفترة بين 2006 و2007 ليبلغ 6ر1 في المائة عام 2008.. كما أن معدل النمو في الإنتاج انخفض إلى دون ذلك عام 2009 ليبلغ أثنين في المائة عندما شهد / 95 / بلدا انخفاضا في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.
ومع ارتفاع معدلات البطالة على الصعيد العالمي ارتفعت أيضا احتمالات تعرض الأسر للفقر. وتشير التقديرات المختلفة إلى أن ما بين /47 / مليونا و/84 / مليون شخص إضافي قد انحدروا إلى درجة الفقر المدقع أو ظلوا يعانونه بسبب الأزمة العالمية.. وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجال القضاء على الفقر والجوع خلال العقد الماضي فان الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية قد فرضت أعباء جديدة على كاهل الحكومات والمنظمات غير الحكومية وضغوطا على قدرتها في تلبية الأغراض المحددة في الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية .
وناقشت الجلسة كذلك آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الأسر ومجتمعاتها وكيف تأثر التقدم نحو تحقيق الأغراض المحددة في الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية.. كما تطرقت إلى الأمور التي تستطيع الحكومات والمجتمع المدني القيام بها للقضاء على الفقر والجوع في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وأشارت الدكتورة واندا انجل اودان المشرف التنفيذي لاتحاد البنوك في البرازيل في كلمة لها خلال الجلسة بعنوان " كيف أثرت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في الأسر على الصعيد المحلي" إلى أن معدلات البطالة العالمية قد ارتفعت بشكل حاد نتيجة لتلك الأزمة من /178 / مليون شخص عام 2007 إلى /205 / ملايين شخص عام 2009 .. مضيفة أنه على الرغم من أن ارتفاع البطالة كان الأثر الاجتماعي الأبرز للأزمة في الاقتصادات المتطورة فإن حالة البطالة كانت أقل وضوحا في البلدان النامية.
وقالت إنه في حين أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الزراعي الفلاحي قد استوعبا الجزء الأكبر من تأثير خسارة الوظائف في القطاع الرسمي فان عددا كبيرا من العمال في البلدان النامية يعاني الآن عدم استقرار في الوظائف.
ولفتت اودان إلى أن نتائج اجتماعية سلبية واسعة النطاق أثرت على الأفراد والأسر والمجتمعات جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي وان الفقر والبطالة ارتبطا بالجريمة والعنف القائم على الجنس وتعاطي المخدرات والأمراض العقلية بما في ذلك الاكتئاب والانتحار .. موضحة أن الأسر في كثير من الأحيان في أثناء الأزمة المالية والاقتصادية لجأت الى استراتيجيات المواجهة كإجراء تغييرات في أنماط الإنفاق المنزلي إلا أن هذه التغييرات في الإنفاق يمكن أن تؤثر سلبا في مخرجات التعليم والصحة والتغذية ما قد يؤدي إلى عجز مدى الحياة لدى الأطفال المتضررين ومن ثم إلى ديمومة الفقر بين الأجيال داخل الأسر .
من جانبه أوضح الدكتور محمد دياب المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة .. أن الآثار المترتبة على الارتفاع والتقلب في أسعار المواد الغذائية وانخفاض مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة كلها أمور تؤدي إلى إبطاء التقدم في مجال الحد من الجوع وتحسين التغذية .. مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2008 أدى إلى تقويض مستوى رعاية فقراء العالم مما اضطر أعدادا كبيرة من الأسر إلى الاعتماد على برامج المساعدة الغذائية العامة التي تعاني نقصا في التمويل أو إلى تقليل عدد وجبات الطعام واستهلاك كمية أقل من الأطعمة المغذية او الاستعاضة عنها ببدائل أرخص وغير صحية .
ونوه دياب بأن أسعار المواد الغذائية بدأت بالارتفاع مجددا عام 2009 وذلك بسبب استمرار مشكلات إنتاج الأغذية وتوريدها عالميا وهي التي تفاقمت بسبب الطلب على إنتاج الوقود الحيوي وزيادة المضاربة في أسواق السلع مضيفا انه وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة فان عدد الجياع في العالم قد ارتفع إلى أكثر من مليار شخص وهو أعلى رقم يبلغه عدد الجياع في العالم على الإطلاق .
وأشار الى أن استمرار الأزمة الغذائية ينطوي على تداعيات سياسية واجتماعية خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلدان الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية .. مبينا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يمكن عزوه إلى الأحداث الأخيرة فحسب فطوال العقود الثلاثة الماضية عانى الأمن الغذائي والزراعة ضعفا نظرا إلى نقص التمويل في استثمارات البنية التحتية الزراعية ومؤسسات الدعم والأبحاث فضلا عن آثار تحرير التجارة ولذا كان على الحكومات والمجتمعات أن تبدي التزاما قويا بالتصدي لهذه المظاهر من أجل ضمان تخفيض عدد الأسر التي تعاني الفقر ولتحسين مستويات الأغذية لديها ولتحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية الألفية .
وأكدت الجلسة الثانية " للقمة العالمية للأسرة + 7 " التي ترأستها السيدة تيريزا مايا مستشارة المنظمة العالمية للأسرة ان العمل هو ركيزة أساسية لتحقيق رفاة الشعوب وضمان ان النمو المستدام المرتكز على تأمين الوظائف هو في صميم استراتيجيات الانتعاش تماشيا والميثاق العالمي لفرص العمل وبرنامج العمل اللائق .
وقالت نزيهة العبيدي الزوابي مديرة شؤون المرأة في وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين التونسية في كلمتها بعنوان "توفير العمل اللائق للجميع" أن البطالة والبطالة المقنعة تعد من أهم عوامل الفقر وانه بالنسبة إلى العائلات التي تعيش في الفقر فان العمل غالبا ما يكون الوسيلة الوحيدة لتحسين أوضاعها المعيشية ومن ثم فإن إيجاد فرص للعمل المنتج يعد أمرا جوهريا للحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .
وذكرت أن الميثاق العالمي لفرص العمل يتضمن مجموعة من التوصيات تهدف إلى تعزيز توفير فرص عمل لضمان .. أن كل الأسر قادرة على الاستفادة من فرص العمل المستحدثة ومن هذه التوصيات الاستثمار في تطوير مهارات العمال ورفع مستوى المهارات وصقلها لتحسين قابلية التوظيف ولا سيما بالنسبة إلى أولئك الذين خسروا وظائفهم أو أنهم من المعرضين لخطر خسارتها ومن الفئات الضعيفة إلى جانب توفير بيئة تنظيمية داعمة تفضي الى ايجاد فرص عمل عبر الإنشاء والتطوير للمشروعات وتحقيق التنمية المستدامة .
وأضافت الزوابي أن التوصيات تضمنت أيضا استخدام خطط ضمان الأشغال العامة للوظائف المؤقتة وبرامج الأشغال العامة الطارئة والخطط الأخرى لإيجاد فرص العمل ذات الأهداف الواضحة التي تشمل الاقتصاد غير الرسمي .
من جهته ذكر المهندس رؤوف الدباس المستشار في وزارة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية في ورقته التي حملت عنوان "العمل اللائق والاقتصاد الأخضر" ان من أحد المحاور المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو 20+" .. الاقتصاد الأخضر في إطار التنمية المستدامة القضاء على الفقر مبينا انه يجب ان نضمن في أثناء التحول الى "الاقتصاد الأخضر" أن تكون الأسر جميعها من مختلف مستويات الدخل والمعرفة قادرة على المشاركة في هذا التطور والاستفادة منه .
وأشار الدباس إلى ان التقديرات تكشف عن أن التحرك نحو الاقتصاد الأخضر سيؤمن على الأقل عدد الفرص نفسها التي يؤمنها نهج "العمل المعتاد" لافتا إلى انه مع استحداث فرص عمل جديدة في القطاعات "الخضر" وانخفاض عدد الوظائف في القطاعات غير المستدامة بيئيا أو تلاشيها كليا فمن المؤكد أن تحولا ما سيطرأ على عملية التوظيف .
وقال إنه لضمان عودة نتائج هذا التحول بالفائدة على كل الأسر فإن الحاجة تستدعي وضع سياسات عامة مناسبة لتسهيل عملية انتقال سلسة وعادلة للتوظيف في "الاقتصاد الاخضر" بحسب مبدأ الانتقال العادل الذي أقرته منظمة العمل الدولية .
وناقشت الجلسة الثالثة للقمة العالمية التي ترأستها السيدة لارا حسين نائبة الرئيس لسياسات الأسرة بمنظمة الأسرة الدولية موضوع "التعامل وجيل الشباب.. القضاء على عمالة الأطفال الضارة وضمان الاستقرار المالي للجيل القادم من الأسر" .
ودارت النقاشات حول ازدياد عدد الأسر التي تعاني البطالة وانخفاض الأجور الأمر الذي يؤدي إلى قيام الأسر الأشد فقرا بإخراج أطفالهم من المدارس لتوفير نفقات التعليم وتمكين الأطفال من الإسهام اقتصاديا في تحقيق الرفاه للأسرة . وتكمن المشكلة في أن الاطفال عندما يتم إخراجهم من المدرسة من غير المرجح أن يعودوا اليها وسيعانون عجزا مدى الحياة من حيث الإمكانات والتحصيل العلمي والإنتاجية والدخل ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية العالمية إلى إخراج الفتيات أكثر من الفتيان من المدرسة وهذه ظاهرة من شأنها أن توسع الهوة بين الجنسين من حيث الالتحاق بالمدرسة .
وفي كلمته في هذه الجلسة بعنوان " القضاء على عمالة الأطفال الضارة " شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم أبولبن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " لدى تركيا .. على أن القضاء على عمالة الأطفال هو جانب مهم من جوانب برنامج العمل اللائق ولا يقتصر الأثر السلبي لعمالة الأطفال على منعهم من اكتساب المهارات والتعليم الذي يحتاجونه للحصول على مستقبل أفضل فحسب بل هو أيضا يديم الفقر ويؤثر في الاقتصادات الوطنية من خلال الخسائر في القدرة التنافسية والإنتاجية والدخل المحتمل .. موضحا أن إخراج الأطفال من العمالة وتوفير التعليم لهم ومساعدة عائلاتهم بتوفير التدريب وفرص العمل أمور تسهم بشكل مباشر في إيجاد فرص العمل اللائقة للكبار.
وأشار أبولبن إلى أن التجارب أظهرت ان التركيز على القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بشكل عام يعد وسيلة فعالة لحشد جهود الحكومات والمجتمع المدني للتصدي لمشكلة عمالة الأطفال بشكل عام لافتا إلى ان التدابير الناجحة ضد أسوأ أشكال العمالة غالبا ما يكون لها تأثير مضاعف يعود بالفائدة على الأطفال العاملين الآخرين .
وذكر أن أهمية التطوير والتعزيز لسياسات عامة فعالة لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال برزت بشكل خاص في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية حيث أصبحت العائلات أكثر عرضة للفقر كما ارتفعت مخاطر مغادرة الأطفال للمدارس وانخراطهم في عمالة الأطفال.
وفي سياق متصل أكد السيد إجناسيو سوسياس المدير العام للمعهد الدولي لأبحاث الأسرة في كلمته بعنوان "ضمان فرص العمل لجيل الشباب لتأمين مستقبل الأسر" أن هناك الكثير من القضايا المرتبطة بتشغيل أفراد الشباب وتوفير فرص العمل اللائق لهم موضحا ان جميعها تشير إلى أهمية تحقيق التعافي من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية عبر تأمين الوظائف .
وقال سوسياس إن أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام تشهد زيادة واضحة حيث تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى ان 45 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا مما يعني أنه ينبغي استحداث 300 مليون فرصة عمل جديدة بين الوقت الحالي وعام 2015 لمواكبة النمو في القوة العاملة مضيفا ان الأزمة العالمية أدت إلى زيادات حادة في بطالة جيل الشباب ولذا حذرت منظمة العمل الدولية من خطر "الجيل الضائع" المكون من أفراد الشباب المنقطعين عن سوق العمل جراء فقدانهم أي أمل في القدرة على العيش حياة كريمة .
ولفت إلى أن من بين جيل الشباب تواجه الفتيات صعوبة كبرى في العثور على عمل مقارنة مع الفتيان وبين ان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر في المستقبل يعتمد على توفير فرص العمل اللائق للفتيان والفتيات وانه لابد من ان يكون توظيف جيل الشباب محورا رئيسيا في استراتيجيات استحداث الوظائف مشيرا إلى انه إلى جانب إيجاد فرص العمل اللائق لهم يجب أيضا تعليم المراهقين المهارات المناسبة لتسهيل عملية انتقال ناجحة من المدرسة إلى سوق العمل ما يعني أن تطوير التعليم والمهارات يجب أن يتماشى وفرص العمل المتاحة لتجنب عدم التوافق بين مهارات خريجي المدارس والمهارات المطلوبة لتأمين العمل اللائق .
وتحت عنوان " العمل اللائق للجميع .. ضمان إن استراتيجيات شاملة لاستحداث فرص العمال توفر التساوي بين الجنيسين وتدعم المبادرات التي يقودها المجتمع ".. بدأت الجلسة الرابعة التي ترأستها السيدة رايتشل ايرد مستشارة المنظمة العالمية للأسرة باستعراض مجموعة متنوعة من السمات التي تنشأ لدى بعض الأسر أو بعض أفراد الأسرة المعرضين للفقر تحديدا ويشمل ذلك الأسر التي تعيش في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة في المدن والمعوقين والشعوب الأصلية والنساء .
وناقشت الجلسة أهمية توفير فرص العمل اللائق لكل أسرة وأفراد الأسرة مما يتطلب نهجا شاملا يراعي المساواة بين الجنسين عند تطبيق برنامج العمل اللائق والميثاق العالمي لفرص العمل وعلاوة على ذلك ينبغي إدراج مجموعة متنوعة من سيناريوهات العمل لتوفير ظروف عمل مرنة ومناسبة للأسر بحيث تلبي احتياجاتهم وتتيح لهم المشاركة في القوة العاملة .
وقدمت الدكتورة جميلة اريفين رئيسة منتدى الأسرة في آسيا والمحيط الهادي ورقة عمل بعنوان "عمل لائق للمرأة توفير فرص عمل لائق للمرأة" قالت فيها ان المرأة تتحمل عبئا كبيرا وحصة غير عادلة من الفقر العالمي حيث تشير الإحصائيات إلى ان المرأة تتعرض للفقر أكثر من الرجل وتواجه خطر الجوع وعدد النساء العاطلات عن العمل أكبر من عدد الرجال ووجودهن أكبر في قطاع العمل غير الرسمي .
وأشارت إلى أن آثار الفقر وانعكاساته تنتشر على نطاع واسع يبن النساء وهناك الكثير منهن محرومات ولو من الحقوق الأساسية مثل حق الحصول على مياه شرب نقية وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية وفي أغلب الحالات تتلقى المرأة أجورا أقل من الرجل وتواجه تمييزا واضحا عند التقدم بطلب الحصول على قرض لإنشاء عمل أو مشروع توظيف ذاتي .
ونبهت إلى هناك العديد من النساء يتم تجميعهن في أعمال غير آمنة وغير صحية ومنخفضة الأجور وعلاوة على التمييز الذي تتعرض له المرأة في المجتمع هناك توزيع غير عادل للأعمال داخل الأسرة وغالبا ما تكلف المرأة بمعظم الأعمال المنزلية ومسؤوليات الأسرة والأولاد وهذا يزيد أعباءها بالإضافة إلى دورها في الإنجاب.
وأكدت الدكتورة جميلة اريفين ان مشاركة المرأة في فرص العمل اللائق تتطلب منهجا متعدد المستويات ولا يقصر الأمر على معالجة المشكلات المتعلقة بحرمان المرأة من فرص العمل اللائق نتيجة للتمييز الذي يمارس ضدها ودعت إلى معالجة تقسيم الأعمال والواجبات داخل الأسرة ومن ثم تقليل تأثيرات الواجبات المنزلية في قدرة المرأة على المشاركة في القوة العاملة .
وتظهر الأبحاث ان الأسر تستفيد بشكل ملحوظ من إعادة استثمار الدخل الذي تكسبه المرأة ونظرا إلى تزايد أعداد الأسر التي تترأسها نساء وتعيلها فان ضمان فرص عمل لائق للنساء ليس ضروريا لتقليل عدد النساء اللواتي يعشن في حالة فقر فحسب بل لتقليل عدد الأسر التي تعيش في فقر .
وعقب ذلك قدم فيكتور خورخي رئيس منظمة البرتغال لتنمية العمل اللائق بالصحة العامة ورقة عمل حول أهمية تمويل القروض الصغيرة والتعاونيات والمشروعات الرائدة والدور الذي تلعبه المؤسسات غير الحكومية والحكومات المحلية .
وشدد خورخي في بداية الجلسة على ان هناك مجموعة واسعة من آليات التوظيف التي يمكن أن توفر فرص عمل لائق للرجال والنساء وقد جاء الكثير من هذه الفرص بفضل مبادرات مخصصة لخدمة العائلات المواطنة والمجتمع .
ولفت إلى أن حركة التعاونيات العالمية توفر مباشرة فرصا للتوظيف الذاتي لمئات الملايين من أصحاب التعاونيات والعاملين فيها والتي تقدم منتجات او خدمات بالإضافة إلى الموظفين من غير الأعضاء في هذه الجمعيات والمؤسسات التعاونية الأخرى .
وأكد رئيس منظمة البرتغال لتنمية العمل اللائق بالصحة العامة ان التعاونيات تسهم في تقليل الفقر من خلال التركيز على الأمن الوظيفي للأعضاء الموظفين وأفراد عائلات الموظفين وتدفع رواتب تنافسية تشجع على كسب مداخيل إضافية .
ودعا الحكومات إلى أن تلعب دورا مهما من خلال توفير بيئة تشريعية وقانونية مناسبة لتسهيل الإنشاء والتشغيل لهذه الأنواع من الشركات وإضافة إلى ذلك فان المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات التمويل بقروض صغيرة وقيادات المجتمع المحلي بما في ذلك الحكومات المحلية يمكن ان تلعب جميعا دورا مهما في بناء القدرات لتزويد العائلات بالخبرة والمعرفة في كيفية التأسيس والتشغيل لمشروعات تعنى بخدمة المجتمع .