أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي العام ينظم ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)، صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2016 في مقر الاتحاد النسائي العام في ابوظبي.

وقد كان من ابرز اهداف الندوة تسليط الضوء على قانون وديمة، لتعزيز الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتأكيد على اهمية تكامل الادوار بين المؤسسات المعنية في تفعيل القانون. حيث تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية القتها سعادة/ الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة عبرت من خلالها عن مدى اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة بمثل هذه القضايا، حيث أولت اهتماما كبيراً للطفولة باعتبارها واحدة من أهم القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي ولأنها تشكل أيضا أحد المرتكزات الأساسية التي تحرص الدولة على ضمانها بهدف إرساء مجتمع مستقر وآمن يتيح لجميع أفراده التمتع بحقوقهم الكاملة التي يكفلها القانون. وبفضل الاهتمام والمتابعة والحرص الدائم من جانب قيادة الدولة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "حفظه الله"، رئيس الدولة، كانت دولة الإمارات من الدول السباقة على صعيد المنطقة والعالم في تشريع القوانين الوطنية وفي الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية ورعاية الطفل، وعملت من أجل ذلك على إنشاء العديد من المؤسسات والمجالس والمراكز التي تقدم الدعم والمساعدة والحماية للأطفال مثل خدمات الابلاغ والتدخل العاجل والاستجابة والاستشارات والتأهيل والتوعية.

كما قام الاستاذ/ عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في دول الخليج العربي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، بألقاء كلمة اوضح من خلالها ان اتساق القانون مع اتفاقية حقوق الطفل ليس فقط في مواد الاتفاقية، بل في دمج ديباجة الاتفاقية في صلب مواد القانون كالمادة رقم 4 البند الأول من القانون باعتبار الأسرة هي البيئة الفضلى لتنشئة الطفل. مع التوصية بإجراء مشاورات واسعة حولها وخاصة مع العاملين الميدانيين في المجالات المختلفة، حيث اوضح الاستاذ عصام ان اليونيسف على استعداد للمساهمة بخبرات افرادها في هذا المجال. كما يرى بعض خبراء القانون أن القانون يجب أن يكون مجملاً تفصله اللوائح، بينما يفضل البعض الآخر التفصيل، وقد جمع المشرع في دولة الإمارات لقانون حماية الطفل بين التوجهين، فأجمل في حقوق التعليم والصحة على أساس وجود قوانين خاصة بهما تفصل الحقوق في هذه المجالات، لكنه في مجال الحماية فضل التفصيل. وكأن المشرع لا يريد أن يضع مبادئ عامة قد تُأول أو تُفسر بطرق مختلفة، فالمشرع يدرك أن الضرر الناتج عن الإساءة والعنف والاستغلال للطفل من الخطورة بحيث لا يحتمل مثل هذه التأويلات.

و في بداية الندوة، رحبت السيدة/ احلام اللمكي، بالمتحدثين والحضور، كما اوضحت ان الاتحاد النسائي العام يأخذ على عاتقه مسؤولية توعية المرأة بالقوانين والتشريعات في الدولة، وبالأخص تلك التي تستهدف الاسرة والطفل بشكل خاص، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم الاتحاد النسائي العام هذه الندوة التي جمعت نخبة من اصحاب الشأن والمعنيين بقانون الطفلة (وديمة) من هذا المنبر لطرح بنود القانون ومناقشته.

وقد شارك في الندوة كل من المستشار محمد أحمد الحمادي المستشار في وزارة العدل، و العقيد الدكتور/ جمال سيف آل علي، عضو اللجنة العليا لحماية الطفل ولجنة المتطلبات التشريعية في وزارة الداخلية، السيدة/ ايمان عبدالله حارب، مديرة ادارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والرائد/ دانة المرزوقي، مدير مركز حماية الطفل بالإنابة في وزارة الداخلية.

حيث تم خلال الندوة تسليط الضوء على اهم بنود القانون وعلاقته بالقوانين الأخرى ذات العلاقة مع الاشارة الى العقوبات التي نص عليها القانون لمنتهكي حقوق الطفل، بالإضافة الى بيان آليات التبليغ المتاحة للتبليغ عن حالات الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة و قد اكد المشاركون اهمية تضافر الجهود بين الاسرة والمؤسسات في حماية الطفل.

يذكر ان قانون الطفل (وديمة) ينص على الحقوق الاساسية للطفل التي تتمثل في حقه في الحياة والأمان على نفسه والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف وأن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون. الحق في الجنسية وفقاً لأحكام القانونين المعمول بها في الدولة والحق في النسب الى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة و للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنة ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها. ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو اسرته او منزله. كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته.