أخبار المؤسسة

الإمارات تشارك دول العالم الاحتفال بـ يوم المرأة العالمي

.. من هدى الكبيسي.
أبوظبي في 8 مارس  2012 / وام / تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم اليوم الاحتفال بـ " يوم المرأة العالمي " الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام تحت شعار " تمكين المرأة ووضع نهاية للجوع والفقر".
و يحتفل العالم بهذا اليوم تقديرا وعرفانا بدور المرأة و مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. فيما أصبح مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تحققت للمرأة والطموحات المستقبلية من أجل مزيد من التقدم باعتبارها شريكا للرجل وعضوا فاعلا في المجتمع كونها كانت وستظل تمثل نصف المجتمع.
وتحتفل المرأة الإماراتية بهذا اليوم وقد حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن. وذلك بفضل دعم وتشجيع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وتعزز دور المرأة الإماراتية خلال الربع الأخير من القرن الماضي واكتسب أبعادا جديدة مع تطور دولة الإمارات حيث حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وقال سموه " لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها.. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن ".
ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة و مسألة توريثها وتمليكها وهو ما كان معمولا به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.
وسنت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها. ويأتي قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين فمن منطلق أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع محافظ ولا يشجع على المتاجرة بالنساء كما أن المعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي تستهجن هذا النوع من الممارسات. حرصت الدولة على سن القوانين التي من شأنها أن تدين كل من قد يرتكب هذا النوع من الجرائم.
وأولت الدولة المرأة مزيدا من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجهم في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي لتتبوأ المرأة الاماراتية اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة
وتمثل النساء حاليا حوالي / 70 / في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة. إضافة إلى أن المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد في مجلس الوزراء وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي وثلاث سفيرات وقنصل واحد في الخارج من بين حوالي/ 65 / دبلوماسية يعملن في وزارة الخارجية فضلا عن دخولها سلك القضاء والنيابة العامة.
وتشغل المرأة حوالي/ 66 / في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها /30/ في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار وبلغت نسبة المرأة حوالي /60 / في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض بجانب انخراطها في صفوف القوات النظامية في القوات المسلحة والشرطة والجمارك.
وانطلق العمل النسائي في الدولة منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست " جمعية نهضة المرأة الظبيانية " لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد باني نهضة الدولة فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات حيث يعود لسموها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتعتبر شخصية سمو الشيخة فاطمة مثلا أعلى تحاول ابنة الإمارات الاقتداء به والسير على هداه وذلك لما تتميز به سموها من تواضع ورحابة صدر وهدوء وقدرة على الصبر لتنفيذ أعظم الأعمال. ومنذ بادرت سموها بإنشاء الاتحاد النسائي العام تمكنت من تحقيق نقلة نوعية للعمل النسائي وما زالت مساعي التطوير والخطط المستقبلية ترمي إلى إنجازات أخرى.
يذكر أنه بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس خلال عام 1945 فيما يضم اتحاد النساء الديمقراطي العالمي المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة جاء إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 1857 حينما خرج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها.
وتعود فكرة تخصيص يوم محدد للمرأة العالمية إلى عام 1909 عندما خصص الحزب الاشتراكي الأميركي في الـ/ 28 / من شهر فبراير مناسبة لتكريم المشاركات في إضراب عمال مصانع الألبسة في نيويورك عام 1908 احتجاجا على ظروف العمل وتدني الأجور مما يعني أن الفكرة الأساسية نشأت على يدي اليسار السياسي في العالم الغربي.
وخلال عام 1910 أقر اللقاء الاشتراكي الدولي المنعقد في كوبنهاغن فكرة تخصيص يوم للمرأة دعما لكفاحها لحصولها على حق المساواة ومكافحة التمييز ضدها بكافة أشكاله .. فيما تزامنت توصية المؤتمر مع دخول ثلاث نساء إلى البرلمان الفنلندي لأول مرة في تاريخه.
وتطبيقا لتوصيات مؤتمر كوبنهاغن تم الاحتفال لأول مرة بيوم المرأة العالمي في السويد والدانمارك وسويسرا وألمانيا يوم الـ/ 19 / من مارس خلال 1911 حيث شاركت أكثر من مليون مرأة في المسيرات التي شهدتها هذه البلدان.
وفي العام 1913 تحولت الاحتفالات التي أقيمت بيوم المرأة العالمي إلى مناسبة للاحتجاج على الحرب العالمية الأولى كما شهدت فيها احتفال المرأة الروسية لأول مرة بهذا العيد في مسيرة ضخمة جرت في الأحد الأخير من شهر فبراير فيما احتفلت العديد من الدول الأوروبية بهذا العيد في الثامن من مارس ليصبح بعدها تقليدا سنويا يقام حتى الآن.
ولم تتبن الأمم المتحدة هذه المناسبة رسميا حتى العام 1977 وذلك في قرار صدر بالإجماع عن الجمعية العمومية تحت مسمى يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمي إقرارا من المنظمة الدولية بمساهمة المرأة في جهود السلام والتنمية ومطالبة بوقف كافة أشكال التمييز والعنف ضدها.
يشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة الموقع عام 1945 كان أول اتفاق دولي يؤكد حق المساواة بين الجنسين وهذا ما دفع المنظمة الدولية لوضع العديد من المبادرات والخطط والاستراتيجيات والبرامج لتحسين وضع المرأة في كافة أنحاء المعمورة.