أخبار المؤسسة

الندوة الإقليمية حول حقوق المرأة القانونية والانسانية

شارك الاتحاد النسائي العام في الندوة الاقليمية حول حقوق المرأة القانونية والانسانية من أجل تمكينها الاقتصادي في المنطقة العربية  والتي استضافتها كل من إدارة الاسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث / كوثر ، المكتب الاقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الاقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. وقد استمرت الندوة من تاريخ 3 وحتى 5 سبتمبر 2014.

وضم الوفد الاماراتي كلاً من الاستاذ / عبدالله المزيني  والاستاذة / منى عوض باحث أول  والأستاذة  /فاطمة سيف المهيري  باحث مساعد بإدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام ، والاستاذة / عائشة المنصوري من وزارة الخارجية .

وقد تناولت الندوة العديد من المحاور كان ابرزها أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 "الفرص والتحديات" : إعلان القاهرة للمرأة العربية مثل التعاون مع الحكومات لتنفيذ خطة عمل الإعلان والاليات  المعتمدة لإزالة الممارسات التمييزية ضد المرأة و وضع استراتيجية شاملة للترجمة الفعلية للإعلان وتفعيل خطة العمل. بالإضافة الى عرض السياق العام لدراسة ومخرجاتها مع توضيح المنهجية المتبعة في المراجعة والتحليل وبالذات منهاجي النوع الاجتماعي وحقوق الانسان، وعرض نتائج القوانين من منظوري النوع الاجتماعي حقوق الانسان في الدساتير الوطنية والقوانين ذات العلاقة  مثل: (الحق في التعليم والتدريب، الحق في العمل والحقوق المدنية ، والحقوق الاجتماعية).

 كما تضمنت محاور الندوة عرض وضع الدول العربية والتزاماتها الدولية فيما يخص المجالات ذات العلاقة : انجازات تناقضات فجوات  .و تنظيم عدد من الحلقات النقاشية : لعرض الممارسات الجيدة والاستفادة منها وتبادل الخبرات بين الدول العربية  وعرض الادوات الدولية والاقليمية لتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيزها مثل مبادئ تمكين المرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة  -خاتم النوع الاجتماعي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي المساواة بين الجنسين في مكان العمل - البوابة الاقتصادية - البيت المرجعي للنوع الاجتماعي.

كما تطرقت الندوة الى العديد من التوصيات في مجال الاصلاحات القانونية، من ابرزها: دسترة المساواة وسمو الالتزامات الدولية على التشريع الوطني، إزالة جيوب التمييز المتبقية، تضمين الفئات المنسية من النساء، ضمان أن تكون أي أحكام متساوية للمرأة والرجل أو للرجل والمرأة (الاجازات بما في ذلك الإجازة الوالدية أو مرافقة الزوج/ة، التعويضات/ تنظيم العمل، التقاعد، الضمان الاجتماعي...)، بالإضافة الى التنويه بقضايا العنف ضد المرأة والقائم على النوع الاجتماعي وبالذات التحرش الجنسي في مكان العمل والإتجار بالشر بصفة عامة والنساء بصفة خاصة.

وقت تناولت الندوة جانب الحق في العمل والحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية المؤثرة ذات العلاقة والتي شملت عدداً من التوصيات كان ابرزها: تطبيق التشريعات والتزام الدول بها، التكاتف والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات الأممية والمجتمع المدني، نبوع القوانين من إرادة المرأة نفسها لإنجاح المبادرات، توفير المواصلات الامنة للمرأة لتتمكن من الوصول إلي العمل، وضع آليات مراقبة تماشي القوانين مع المبادئ الدستورية ومؤشرات القياس الدولية، خلق شراكة وتنسيق بين كل المبادرات ذات الصلة وبالذات  مع منظمة المرأة العربية، ضمان حق المرأة المتساوي في التجارة، رفع مستوى الوعي فيما يخص الأثر السلبي لبعض العادات والتقاليد في وضع المرأة وتمتعها بحقوقها القانونية والإنسانية، بالإضافة الى وضع نظام مراقبة يتضمن فرض عقوبات لمن لا يطبق القوانين.

وقد تضمنت الندوة خمس حلقات نقاشية اساسية وهي الحلقة النقاشية الأولى: التحرش الجنسي في مكان العمل. وقد كان ضمن توصياتها دعم انشاء مراكز استماع لضحايا التحرش الجنسي في أماكن العمل، دعم دور الاعلام بالتوعية ضد ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل، تمكين النساء للتمتع بحقوقهن والمطالبة بها في اماكن العمل، دعم الشراكات والتشبيك بين البلدان العربية وخاصة البلدان التي مرت بتجربة في المجال وتلك الدول التي ليس لها تجارب في تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، و إدراج بنود تتعلق بمعاقبة فعل التحرش الجنسي في أماكن العمل ضمن اللوائح والانظمة الداخلية لنقابات الاعراف (أرباب العمل) والنقابات العمالية.

الحلقة النقاشية الثانية تناولت تفعيل القوانين لدعم عمل المرأة: التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية أو تكريس توزيع الأدوار والمهام التقليدية. وقد كان ضمن توصياتها أن تنبع القوانين الخاصة بالمرأة من احتياجات النساء الواقعية وان تكرس استقلاليتهن ومساواتهن مع الرجال، أن تناقش مشاريع القوانين المتصلة بالمرأة و وتعدّل من قبل منظمات المجتمع المدني والهياكل المعنية بقضايا المرأة، التنصيص ضمن قوانين العمل على أن رعاية الاسرة هي مهمة مشتركة بين الزوجين وليس إلى الزوجة فحسب، سن قوانين أسرة تضمن الحقوق والمكتسبات وتسن قواعد تتلاءم مع الوضع الذي يراد للمرأة أن تضطلع به، القيام بدراسة اقتصادية حول دور المرأة العاملة في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى مراجعة وتغيير المناهج الدراسية المكرسة لتنميط أدوار المرأة ودونيتها.

الحلقة النقاشية الثالثة والتي تناولت التمييز القانوني ضد بعض الفئات في الحق في العمل والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة: عمالة المنازل وقطاع الزراعة. كان ضمن توصياتها وضع المرأة في برامج التنمية الشاملة مساواة بالرجل ووضع مساحة لها تتناسب وأهمية الارتقاء بأوضاعها حتى يمكن التعايش مع التغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة العربية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لنجاح برنامج التنمية، و وضع سياسات عربية تهدف إلى دعم حقوق المرأة المعاقة في العمل في ظل التشريعات القائمة، أو إضافة تشريعات جديدة تتبنى سياسات تدريبية لتطوير قدرات المرأة المعاقة ورفع كفاءتها لزيادة نسبة مشاركتها في العمل والإنتاج.

الحلقة النقاشية الرابعة والتي قد تمحورت حول تمكين النساء و/أو الفتيات اقتصاديا: مبادرات وأدوات لتشغيلهن وإدماجهن في سوق العمل: القطاع الرسمي العام أو الخاص. كان ضمن توصياتها نقل التجارب والممارسات الجيدة المحلية والاقليمية والدولية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والمساهمة في تطويرها واستدامتها، العمل المستمر على تطوير قدرات مقدمي الخدمات من خلال برامج تدريبية متطورة في مجال تأهيل النساء والارشاد والتمكين، تقييم أثر برامج التمكين الاقتصادي الموجه للنساء للتحقق من مدى فاعليتها وتحديد آليات التطوير من خلال بعد استراتيجي عربي، وبناء تحالفات وشبكات تواصل بين كافة الجهات العاملة في مجال تمكين النساء اقتصاديا.

الحلقة النقاشية الخامسة والتي تناولت مدى تأثير النزاعات وما بعد النزاعات بما في ذلك المراحل الانتقالية على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الاقتصادية والحقوق الأخرى ذات العلاقة. وجاء ضمن توصياتها انه من أجل الوصول إلى التمكين الاقتصادي الفعال للمرأة في وقت النزاعات وما بعد النزاعات والمراحل الانتقالية يجب ضمان الأمن العام الذي يضمن سلامتها البدنية وحرية وسهولة تنقلها من منزلها إلى عملها أو مكان دراستها وخلق بيئة آمنة خالية من الخوف من الخروج من المنزل، وتوفير الموارد وتفعيل الشراكات بين الجهات المعنية لتقديم الدعم المباشر في مجال الصحة والصحة النفسية والتدريب والتعليم والحماية من العنف للنساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة والمخيمات.