أخبار المؤسسة

ندوة نحو رؤى مؤسسية لحماية أطفالنا ضمن حملة معاً لحماية أطفالنا تواصل فعالياتها..

أبوظبي في 21 نوفمبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تواصل ندوة "نحو رؤى مؤسسية لحماية أطفالنا" ضمن فعاليات حملة "معاً لحماية أطفالنا" فعالياتها والتي انطلقت يوم امس بفندق فيرمونت في ابوظبي.

وتضمنت الندوة التي قدم جلساتها الدكتور جمال سيف آل علي مدير ادارة الشؤون القانونية في ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عددا من المحاور خلال الجلسة الثانية من اهمها "الفرص والتحديات لحماية الطفل في قطاع الصحة" قدمتها الدكتورة اسماء المناعي من هيئة الصحة في أبوظبي حيث اشارت الى ان احصائيات هيئة الصحة في ابوظبي اكدت على ان اكثر من خمس سكان مدينٌة ابوظبي دون سن ال 19 تكون هذه الفئة 52 بالمائة من اجمالي عدد السكان المواطنين و12 بالمائة من اجمالي عدد السكان الوافدين.

وقالت ان اهم التحديات في القطاع الصحي تتركز في عدم تفصيلٌ السياسات والتشريعات الصحية المعنية بدور الطبيب في التبليغ عن حالات العنف للاطفال والحاجة الى توفير آليات واضحة للإحالة والتحويل الفوري بين الجهات وكذلك ضعف آلية التنسيق بين القطاعات ذات الصلة المعنية بالتعامل مع حالات العنف ضد الاطفال وقصور في فهم تعريف العنف والاساءة للأطفال اضافة الى غياب ترصد ومراقبة الصحة النفسية للاطفال.

وأوصت المناعي بتضافر الجهود الرقابية لخلق بيئة امنة في المنزل والمدرسة والمجتمع وتحسين تجميع البيانات وتحليلها من خلال تطبيق المسوح العالمية المعنية بحماية الطفل وكذلك زيادة حملات التوعية للاسرة والمجتمع حول تربية الاطفال واساليب التأديب الملائمة اضافة الى انشاء فرق عمل مشتركة بين الجهات ذات الصلة مثل هيئة الصحة وشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم من اجل وضع آلية عمل ومنظومة ترصد لحالات العنف ضد الاطفال.

وقدم الدكتور أحمد محمد الالمعي ورقة عمل بعنوان "الاضطرابات النفسية ما بعد الصدمه لدى الأطفال" تطرق خلالها الى "التفاعل بين الثقافة والاتجاهات الاجتماعية نحو الاضطرابات النفسية للأطفال" من اهمها التربية واختلاف الثقافات وعواقب تجاهل أعراض الاضطرابات النفسية والسلوكية واستعمال العنف وتأثير الاضطرابات النفسية لدى الأطفال على الأسرة وكذلك الوصمة الاجتماعية المصاحبة لاضطرابات الأطفال النفسية اضافة الى نظرة المجتمع للعلاج النفسي واستخدام العقاقير النفسية.

وتطرق الى بعض اساليب العنف ضد اطفال ومنها "الاعتداء الجنسي" و"الاعتداء على الأطفال" المتمثل بالاعتداء الجسدي الموجه من شخص بالغ للطفل ويشمل اللكم والضرب والركل والدفع والصفع والحرق واحداث الكدمات وسحب الاذن او الشعر والطعن والخنق و"الاعتداء العاطفي والنفسي" ويتضمن الشتم والسخرية والإهانة والهدم للانتماءات الشخصيةٌ والتعذيب او القتل لحيوان أليف يخص الطفل أو الإفراط في الانتقاد والمطالب المفرطة وغير الملائمة والمنع عن الاتصال مع الآخرين أو الإذلال أو النبذ الدائم.

وتطرق الالمعي ايضا الى اضطرابات القلق لدى الاطفال مثل قلق الانفصال والخوف من الذهاب الى المدرسة والوسواس القهري واضطراب التوتر بعد الصدمة النفسية اضافة الى اضطراب الرهاب واشار الى اهم طرق علاج اضطرابات القلق منها العلاج السلوكي المعرفي والعلاج باللعب والعلاج بالادوية.

وقدم الدكتور جوناثان مكاولي الخبيرٌ الاستراتيجٌي بإدارة مراكز الدعم الاجتماعي ورقة عمل بعنوان "الأبعاد المختلفة لحماية الطفل" تحدث فيها عن المنظور العالمي لحمايةٌ الطفل حيث تبنى المجلس العام للأمم المتحدة اتفاقيةٌ حقوق الطفل في عام 1980 وصادقت دولة الامارات العربية المتحدة على الاتفاقية في عام 1997.

وأوضح أن حكومة الامارات اعتزمت معالجة قضايا حماية الاطفال وحالات الاعتداء عليهم بكل تصميم واصرار ويتجسد ذلك التصميم في الانضمام مؤخرا الى المبادرات كالقوة الافتراضية العالمية.

وأشار الى انه بالنسبة لمنظور شرطة أبوظبي فقد خرجت شرطة أبوظبي في عام 2010 بمبادرة استراتيجة لتطوير لائحة تنظيمية وإجراءات وإرشادات واضحة للتحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال.

وأوضح أن منظور مراكز الدعم الاجتماعي لحمايةٌ الطفل فإن هذه المراكز تقدم باسم شرطة أبوظبي خدماتها لكافة القضايا المتعلقة بالأطفال كونها تشكل واحدة من مساحاتها الاستراتيجية الثمانية الأساسية.

وأكد مكاولي على وجوب الوقاية من الاعتداءات الجسدية والجنسية من خلال مراقبة مرتكبي الاعتداءات والأشخاص الخطيرين ومراقبة عمالة الأطفال واستغلالهم في العمل وكذلك مراقبة الأطفال في الأسرة المضطربة والإعلام والوعي العام وحماية الطفل في المناسبات والأماكن العامة مثل حماية الطفل في الرياضة وحماية الأطفال على الانترنت وحماية الأطفال من الحوادث والكوارث حماية الأطفال في وسائل النقل وحماية الأطفال في المنازل والمباني.

من جهتها قدمت الدكتور موزة الشومي ورقة عمل تحت عنوان "دور وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على رعاية وحماية الطفولة والربط بين مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مع مهام ومبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأشارت الشومي الى ان نسبة الاطفال في دولة الامارات العربية المتحدة 24 بالمائة من عدد السكان ..كما تمثل نسبة الاطفال المواطنين 38 بالمائة من عدد السكان المواطنين.

وقالت إنه تماشيا مع مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ركزت الوزارة جهودها لحماية الطفولة المبكرة من خلال المهام المنوطة اليها فاصبحت حماية الطفولة المبكرة من الممارسات العامة واليومية ضمن مهام ادارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جهتها قدمت احلام اللمكي مديرة ادارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام ورقة عمل بعنوان "الرؤى الوطنية في مجال حماية الطفل في الامارات العربية المتحدة ودور الجهات ذات العلاقة ..الواقع والتحديات".

وأشارت اللمكي الى مرتكزات وحدات منظومة حماية الطفل في الامارات العربية المتحدة من خلال وجود القيادة السياسية الداعمة لحقوق الطفل والبيئة التشريعية الداعمة لحماية الطفل والبيئة المؤسسية الداعمة لحماية الطفل وكذلك المشاريع والمبادرات في مجال الداعمة لحماية الطفل.

وقالت انه على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات المختلفة على الصعيد الاتحادي والمحلي والمجتمع المدني من اجل حماية الطفل في الدولة الا انها تمثل جهودا متفرقة لا تحقق الاهداف المرجوة في ظل غياب اطار وطني موحد من اجل حماية الطفل وبالتالي نوصي بتفعيل دور المجلس الاعلى للامومة والطفولة في هذا المجال.

وقدمت لارا الحسين رئيسة حماية الطفولة بمنظمة اليونسيف ورقة عمل بعنوان "الرؤى العالمية في مجال حماية الطفل" حيث اكدت من خلالها على "البيئة الحمائية" واهم عناصرها ومنها عنصر الالتزام الحكومي ويشمل سياسات الرعاية الاجتماعية وتوفير الميزانيات الكافية والاعتراف العام بالاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها والتشريعات والنفاذ ويشمل وجود اطارا تشريعيا مناسبا وتنفيذه على نحو متسق وخضوعه للمساءلة وعدم الافلات من العقاب وعنصر والمواقف والعادات والتقاليد والسلوكيات والممارسات ويشمل الاعراف والتقاليد الاجتماعية التي تدين الممارسات المؤذية وتدعم الممارسات الحمائية وكذلك المناقشات المفتوحة بما فيها اشراك وسائط الاعلام والمجتمع المدني.

جدير بالذكر ان الحملة التي تستمر ستة أيام تستهدف الأطفال والجهات المعنية إضافة إلى التربويين وأولياء الأمور وتتضمن الحملة التي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف يوم /20/ نوفمبر من كل عام عددا من الندوات والمحاضرات وورش العمل تنطلق في المدارس والجهات الحكومية ومراكز مؤسسة التنمية الأسرية.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود دولة الامارات العربية المتحدة بلد السلام والأمان لحماية الأطفال والسعي نحو تجسيد الشراكة المؤسسية لتحقيق الحماية النفسية والاجتماعية لهم من جميع أشكال الإساءة والعنف.

وتهدف الحملة إلى مناقشة القضايا المرتبطة بحماية الطفل من الإيذاء والعنف بأنواعه كافة وطرح الحلول المناسبة وتكوين شراكة مجتمعية حقيقية بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة لأولياء الأمور والأطفال لتحقيق الحماية النفسية والاجتماعية للطفل وتثقيف أولياء الأمور والتربويين بالطرق الإيجابية السليمة للتعامل مع الأطفال بما يحقق النمو النفسي والاجتماعي المتوازن وتوعية المجتمع بحقوق الأطفال وضرورة حمايتهم من جميع أشكال الإيذاء والعنف.

وتسعى هذه الحملة من خلال الندوات وورش العمل إلى التوعية المكثفة بمخاطر اهمال الأطفال خصوصاً من تعرض منهم إلى العنف في أي شكلٍ من أشكاله حيث للتوعية دور مهم وإيجابي يزيد من نسبة الحرص وأخذ الحيطة والحذر التام من قبل أولياء الأمور تجنباً لكوارث العنف ومخاطره مستقبلا على الطفل والتي قد تؤثر سلباً على شخصيته وانتمائه في مجتمعه لاسيما أن الطفل هو الغد الجميل والمستقبل الزاهر للمجتمع.

وسيناقش المحاضرون في الندوات التي سوف يتم تقديمها خلال فترة فعاليات الحملة أموراً وقضايا تهم الطفل بشكلٍ عام وتزيد من فرصة إدراك الوالدين لفهم الأوضاع النفسية والاجتماعية والسلوكية والعمرية والإدراكية والصحية للطفل.

جدير بالذكر أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى ضمن نطاق عملها في تنمية الأسرة بكل أفرادها الى وضع الآليات والخطط الاستراتيجية بما يتوافق ورؤية حكومة ابوظبي في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتهدف الى تنفيذ التشريعات الاجتماعية واقتراح ما يلزم لتطويرها لضمان حقوق المرأة والطفل ووضع البرامج الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمجتمع وتصل الى الغاية الرئيسية من هذا العمل المتفاني والمخلص بتكاتف جميع أفرادها لتحقيق الرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع استراتيجية جادة تنهض بالحياة الأسرية والمجتمعية.