أخبار المؤسسة

الإمارات تشارك العالم باليوم العالمي للطفل..

أبوظبي في 21 نوفمبر / وام / أشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإنجازات والمبادرات غير المسبوقة التي تحققت وتعاظمت أدوارها من أجل النهوض بالطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
جاءت الإشادة بمناسبة احتفال الإمارات والعالم باليوم العالمي للطفولة الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بموجب القرار رقم 836 ويصادف هذا اليوم ذات اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العمومية إعلان حقوق الطفل في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .
ووقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1997 وكنتيجة لذلك تقوم الدولة بإعداد وتقديم تقارير دورية للجنة اتفاقية حقوق الطفل في جنيف المسؤولة عن متابعة التقدّم الحاصل من طرف الدول في إعمال حقوق الطفل حيث تشمل التقارير معلومات حول الخطوات التي تتخذها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التزاماتها فيما يتعلق ببنود اتفاقية حقوق الطفل وقد قدمت الدولة التقرير الأول في عام 2002 وهي بصدد إعداد ورفع التقرير الثاني.
وأوضحت سعادة نوره السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أنه بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تعاظمت حقوق الأطفال في الدولة وتحققت لهم مكانة عالمية مرموقة وذلك بفضل جهود سموها المخلصة وبمبادراتها غير المسبوقة نحو تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضحت سعادتها أنه لتفعيل التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل قامت الدولة بتعديل واستحداث التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل كما نفذت البرامج والمشاريع الهادفة الى تحسين وضع الطفل والمرأة ويقوم حاليا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مكتب دول الخليج العربية وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالطفولة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وذلك تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة إلى توفير إطار عام لأولويات العمل من اجل رفاه الأطفال كي يسترشد به صانعوا القرار في جميع القطاعات العاملة في مجال الطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشتمل الإستراتجية على محاور تتعلق بتأمين الصحة والحياة الآمنة للأطفال وتعليمهم وتنمية قدراتهم وحمايتهم حيث سيقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة من أجل توفير بيئة آمنة تنمي قدرات الطفل من خلال توفير التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بالنواحي الجسدية والإدراكية والاجتماعية والعاطفية للطفل.
وكخطوة أساسية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) /مكتب دول الخليج العربية وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالطفولة بإعداد دراسة تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتركز هذه الدراسة على تحليل وضع الأطفال في مراحل الطفولة المختلفة وعلى الإنجازات التي حققتها الدولة في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة وتلقي الضوء على المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة في هذه المجالات، كما خلصت الدراسة لبعض التوصيات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعتبر مقترح الاتحاد النسائي العام الذي رفع إلى مجلس الوزراء للطلب بتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحصوله على موافقة مجلس وزراء من أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد النسائي العام خلال عام 2001 إذ تم نشر قانون التأسيس في الجريدة الرسمية العدد 401 الصادر في أغسطس 2003 .
وبناء على القانون تمت الموافقة على تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مقره إمارة أبوظبي ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له في إمارات الدولة.
ويهدف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
وتتمثل المهام والاختصاصات الموكلة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والذي سيكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في النقاط التالية..
اقتراح السياسات العامة لرعاية الطفولة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والترويحية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقويم تطبيق هذه السياسات العامة، ما يوضع لها من خطط.
وضع مشروع خطة شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للتنمية والتطوير وتحقيق الرفاهية.
التنسيق فيما بين الجهود التي تقوم بها المؤسسات والهيئات الرسمية والتطوعية العاملة في ميدان الطفولة والأمومة وبما يكفل تكامل هذه الجهود وتوجهها نحو تحقيق الرفاهية الأمثل للطفل والأم.
توجيه الهيئات والمؤسسات المهنية نحو إنشاء مشروعات تتوجه لرعاية الطفولة والأمومة تعليما وصحيا وثقافيا واجتماعيا كلما تطلب الأمر إلى ذلك، واقتراح تنفيذ برامج خاصة تقدم للأطفال والأمهات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
إجراء وتشجيع الدراسات والبحوث في ميدان الطفولة والأمومة، وإنشاء مركز معلومات كقاعدة بيانات عن الطفولة والأمومة ونشر ما هو مناسب لرعاية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات الصحية والنفسية والتربوية والثقافية.
اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتعبئة وتوعية الرأي العام بشأن رعاية الطفولة والأمومة وحل مشكلاتها على أسس علمية.
تشجيع الإنتاج الفني والأدبي للأطفال والأمهات، سواء الذي يقوم به الأطفال أنفسهم أو الذي يتم إنتاجه لهم.
اقتراح وتنفيذ برامج تدريبية للارتقاء بمستوى أداء العاملين في مجالات الطفولة والأمومة في مختلف الهيئات والمؤسسات (العامة والخاصة والتطوعية) المهتمة بميدان الطفولة.
التعاون الثنائي والمتعدد بين المجلس وسائر المجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالطفولة والأمومة.
عقد الندوات وتنظيم المؤتمرات المعنية بالطفولة والأسرة.
وصرحت لارا حسين القائم بأعمال مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية بأن هذه الاتفاقية التي تشتمل على 54 مادة بالإضافة الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها ينصون على مجموعة كاملة من الحقوق على أساس أربعة مبادئ أساسية هي..
عدم التمييز أخذ مصلحة الطفل الفضلى بعين الاعتبار في جميع الإجراءات وحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء واحترام آراء الطفل وفقا لسنه و درجة نضجه.
وتعد هذه المبادئ مرجعاً لجميع الجهات العاملة في مجال الطفولة وللأطفال أنفسهم لإدراك حقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة فهذه الاتفاقية أرست مفهوما مؤطرا لما قد نادت به الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية من ضرورة ضمان حق الأطفال في الحياة والنمو والحماية من إي ضرر يأتي نتيجة سوء المعاملة او الاستغلال وكذلك منحه الأطفال حق المشاركة ضمن الأسرة والمجتمع وفي كل نواحي الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وتعمل اليونيسيف في الميدان في أكثر من 150 بلداً وإقليماً من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال. واليونيسيف بوصفها أكبر جهة في العالم تقدم الأمصال والمطاعيم للبلدان النامية كذلك توفر الدعم في مجال صحة الأطفال وتغذيتهم والمياه النقية والصرف الصحي والتعليم الأساسي الجيد لجميع الأطفال من بنين وبنات وحماية الأطفال من العنف والاستغلال.. فاليونيسيف مكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة الى حماية حقوق الأطفال وتقديم المساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع فرصهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.