أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي العام ينظم جلسة حوارية حول واقع المرأة المعاقة في الدولة

نظم الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية لعرض نتائج دراسة استطلاعية حول واقع السياسات والتشريعات المقدمة في الدولة والتي قامت بها ادارة البحوث والتنمية من خلال استكتاب الباحثة الأستاذة/ كليثم عبيد المطروشي، من رابطة تمكين المرأة المعاقة، لإعداد هذه الدراسة والتي تهدف الى الخروج بتوصيات ترفع لأصحاب القرار و تسهم في تحسين وتطوير خدمات المقدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وهذه الدراسة تأتي تنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة والتي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في عام 2015 والتي يأتي ضمن بنودها توفير الحماية و جودة الحياة للفئات ذات الخصوصية من ضمنها النساء ذوات الاعاقة.

وتناولت الجلسة التي عقدت في مقر الاتحاد النسائي في ابوظبي اليوم اربعة محاور اساسية منها الخدمات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة في دولة الإمارات كالحماية التشريعية والقانونية للنساء ذوات الإعاقة والمؤسسات الحكومية والاهلية التي تدعم النساء ذوات الإعاقة وبالتالي الصعوبات التي تواجه واقع النساء ذوات الإعاقة .

وتحدثت الاستاذة كليثم المطروشي عن محور الحماية التشريعية والقانونية للنساء ذوات الإعاقة فقالت ان القانون الاماراتي لا يميز في المساواة بين الرجل والمرأة وبين الرجل المعاق والمرأة المعاقة، فالإعاقة لا تعتبر تمييزا يلغى الحقوق والواجبات التي تفرضها الدولة على مواطنيها دون تمييز.

وقالت ان دولة الامارات العربية المتحدة طرحت العديد من القوانين والاتفاقيات التي تضمن حقوق المرأة من ذوات الاعاقة وتكفل لها جميع واجباتها من الناحية التشريعية وحددت عدة مواد في الدستور حول هذا الموضوع .

واوضحت ان الدولة ضمنت لهذه الشريحة المهمة في المجتمع حق التأهيل والتدريب من خلال مراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة التابعة لوزارة تنمية المجتمع. واشارت الى ان عدد النساء والفتيات اللاتي يحصلن على دعم مادي بلغ الفين و394 في حين بلغ عدد الطالبات المنتسبات للمراكز الف و757 طالبة وعدد الحاصلات على بطاقة معاق ثلاثة الاف و87 من بينهن الفين و256 مواطنة و831 مقيمة .

وذكرت ان مصنع تسنيم للشوكولاتة يعد من المراكز الداعمة للنساء من ذوي الاعاقة، فمعظم العاملات فيه من الفتيات المعاقات ذهنيا بنسبة بسيطة. وعدد الخريجات من المراكز 170 خريجة .

وحول المحور الثاني من الجلسة الحوارية اشارت الاستاذة كليثم الى عدد من المراكز والمؤسسات المعنية بدعم النساء ذوات الاعاقة مثل جمعية أهالي ذوي الإعاقة وجمعية الإمارات للإعاقة البصرية وجمعية الإمارات للتوحد وجمعية الإمارات للصم وجمعية الإمارات لمتلازمة داون وجمعية مرضى التصلب اللويحي المتعدد.

اما محور تعليم الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم فقالت ان احصائيات عامي 2013 – 2014 اظهرت ان عدد الفتيات ذوات الاعاقة بلغ الفين و142 في التعليم العام و 201 في التعليم الخاص.

واشارت الى انه بالنسبة للجامعات والكليات في الدولة فقد بلغ عدد الطالبات المنتسبات لكليات التقنية العليا 387 طالبة موزعة على 12 كلية مختلفة من اصل 17، اما في جامعة زايد فقد بلغ عددهن 77 طالبة 50 منهن في دبي و 27 طالبة في ابوظبي. وفي جامعة الامارات بلغ عددهن 27 طالبه في كليات متعددة التخصصات.

كما اشارت الى النساء ذوات الاعاقة واللاتي يعملن في مختلف القطاعات المؤسسية في الدولة مع تسهيل العمل لديهن و توفير كافة الوسائل التوعوية والإرشادية وتعزيز المتابعة.

ثم تحدثت الاستاذة كليثم عن الصعوبات التي تواجهها النساء ذوات الاعاقة واللاتي يواجهن صعوبات امام قبول الاختلاف واحترام القدرات مثل الفكرة السائدة لدى البعض ان الإعاقة تعني عدم القدرة، و عدم وجود النساء ذوات الإعاقة فيما يخص برامج التأهيل المتخصصة والتهيئة بأشكالها المختلفة ورضاهن عن المتوفر منها والدمج الذي يسبب القلق للأهالي و تأهيل ناقص لعناصر البيئة المدرسية بالإضافة الى محدودية الفكر عن خصوصيات المرأة المعاقة لدى صانع القرار والمشرع مما يعني خططا بعيدة عن الواقع و الاحتياجات الفعلية .

وانتهت الجلسة الحوارية الى عدد من التوصيات والمقترحات التطويرية لواقع النساء ذوات الإعاقة مثل دعم اسر أهالي ذوى الإعاقة ومشاركتهم في القرارات التي تخص بناتهم، و تشجيع المشاريع الشخصية و مشاريع العمل عن بعد أي العمل في المنزل وتصنيفها في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.

كما اوصت بدعم الدولة لتفعيل دور المرأة المعاقة المؤهلة للتمثيل والمساهمة في الهيئات والمؤسسات والاتحادات النسائية وتثقيفها وتوعيتها بحقوقها الشرعية والمجتمعية والمدنية بالإضافة إلى توعية الأسرة والمجتمع باحتياجات المرأة وضمان المساواة في تقديم الخدمات المختلفة، و الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية وجمعيات الأشخاص ذوات الإعاقة لمتابعة وتنفيذ وإعداد التقارير الوطنية السنوية بشأن تنفيذ محور المرأة المعاقة في الاتفاقيات والمواثيق المحلية والإقليمية والعربية والعالمية.

واشارت التوصيات الى اهمية مواجهة قضايا العنف والاعتداء و عدم التستر بالخجل و العيب وتطبيق القانون أيًّا كان المتسبب او المعتدي و نشر الوعي حول ظاهرة العنف الأسري من خلال حملات التوعية الشاملة للأهالي وللنساء، و إعادة النظر في برامج التأهيل لتكون مرنة وتتيح فرص عمل بعد نهاية التدريب في أكثر من فرصة في مجال التخصص وعدم الارتباط بالتدريب التقليدي إنما مواكبه التطور المتسارع في سوق العمل و إشراك ذوى الإعاقة في تقرير واعتماد معايير الالتزام بالتهيئة العمرانية والبيئية باعتبار ان المستخدم هو أفضل من يقرر الأمان في الاستخدام وليس المصمم وكذلك اوصت بمراجعة قانون الموارد البشرية فيما يخص عمل النساء ذوات الإعاقة والتسهيلات في العمل واعادة النظر في قانون التقاعد و نهاية الخدمة للنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالمخصصات المالية بحيث تغطى احتياجاتهن الدائمة والعمل مع وسائل الاعلام على رسم صور واقعيه للأشخاص ذوى الإعاقة وعالمهم .