أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي ينظم ورشة عمل حول آليات تحديث الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

أبوظبي في 17 إبريل  2012 / وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. نظمت إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام اليوم ورشة عمل حول " تمكين المرأة في مجال التعليم " ضمن منهجيات الاتحاد في إشراك مؤسسات الدولة والقيادات النسائية.. وصولا إلى استراتيجية تواكب مستجدات المرحلة المقبلة تنطلق من الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002.
شارك في ورشة العمل ممثلون عن الشركاء الرئيسيين في قطاع التعليم العام والعالي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والجمعيات النسائية في الدولة.
وأكدت الدكتورة شيخة سيف الشامسي الخبير المكلف بإعداد الورقة القطاعية " دراسة " لمحور التعليم خلال محاضرتها في ورشة العمل ضرورة الاهتمام بتعليم المرأة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.. مشيرة إلي أن الدراسة التي تم إعدادها ألقت الضوء على نسبة الالتحاق والتسرب في التعليم ومتوسط نصيب الإناث من الإنفاق على التعليم العام بجانب نتائج تقييم ما تم تنفيذه من برامج الاستراتيجية الحالية.
وأوضحت أن هناك بعض الفجوات في تنفيذ الاستراتيجية الحالية بجانب مستجدات عالمية يجب أخذها في عين الاعتبار حال إعداد استراتيجية جديدة تواكب الخطط الاستراتيجية الاتحادية والمحلية.
وناقش المشاركون خلال ورشة العمل توصيات الدراسة القطاعية لمحور التعليم ومقترحاتهم حول ملامح الاستراتيجية المستقبلية بما يضمن توفير أجود مستويات التعليم للمرأة في مختلف مراحل التعليم العام والعالي من جهة وتوفير بيئة جاذبة تزيد من مساهمة المرأة في القطاعات المجتمعية من جهة أخرى.. فيما ركزت النقاشات على رسم ملامح الاستراتيجية الوطنية بشان تقدم المرأة في دولة الإمارات وفق رؤية الإمارات 2021 التي تركز على توفير نظام تعليمي من الطراز الأول والنهوض بإمكانات المواطنين من خلال تعليم جامعي ودراسات عليا وتدريب مهني بجانب استثمار طاقات المرأة وتعزيز روح القيادة وصولا إلى إماراتي واثق من نفسة وإمكاناته مرتكز على ثقافة غنية ونابضة.
وتسعى إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام من خلال ورش العمل إلى إشراك القطاعات المختلفة في الدولة لرسم ملامح استراتيجية تمكين المرأة خلال السنوات المقبلة وفق رؤية الدولة 2021 بجانب الأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدولة والمرتبطة بتمكين المرأة مثل اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والأهداف التنموية للألفية الجديدة واستراتيجية النهوض بالمرأة العربية وغيرها بما يضمن تبني أفضل الممارسات وتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية.
يذكر أن الاتحاد النسائي العام بدأ تنفيذ خلال شهر يونيو الماضي 2011 إعداد مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة " وفق منهجية عمل تقوم على تقييم الاستراتيجية السابقة من خلال استمارة مسح وزعت على المؤسسات المعنية بتمكين المرأة في القطاعات المختلفة للوقوف على الجهود والمبادرات التي أطلقتها الدولة خلال الفترة من 2003 -2011 لتفعيل مشاركة المرأة في ثمان محاور رئيسة هي التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام والبيئة والمجال الاجتماعي والمجال التشريعي والمشاركة السياسية واتخاذ القرار.
وفي ضوء البيانات والمعلومات التي تدفقت من المؤسسات في كل محور تم استكتاب خبراء متخصصين لإعداد دراسة تحليلية لواقع السياسات والخدمات في قطاع التعليم وتقديم توصيات ومقترحات أولية حول الأولويات الواجب التركيز عليها بشأن تمكين المرأة في قطاع التعليم خلال المرحلة المقبلة.