أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي يطلق نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي

أطلق الإتحاد النسائي العام نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي بهدف بناء قدرات المرأة السياسية ،في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الإتحاد النسائي العام مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بهدف تعزيز ثقافةالمشاركة السياسية لدى المرأة واستعدادا لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة 2023.
يذكر أن ملف التمكين السياسي للمرأة الإماراتية وطيد الصلة مع الجهود والرؤية الثاقبة التي وضعتها سموالشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، عندما استشرفت مستقبل المشاركة السياسية للمرأة وأطلقت برنامج تعزيز دور البرلمانيات العربيات من خلال الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2004؛ لتبدأ رحلة بناء قدرات المرأة وتهيئة المجتمع للدور الجديد للمرأة والذي توج بفوزالمرأة الإماراتية مع أول انتخابات في الدولة عام 2006.
وقد أسهمت الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002 والمحدثة في عام2015 في وضع الركائز الأساسية لتمكين المرأة سياسيا؛ إذ تضمنت الاستراتيجية منذ تدشينها عدة محاور تهدف إلى تذليل الصعوبات أمام المشاركة الفعالة للمرأة في جميع ميادين الحياة العامة وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع واتخاذالقرارات في ثمان مجالات من بينها المشاركة السياسية.
وقد جاء القرار الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ليضاف كعلامة مضيئة في ملف التمكين السياسي للمرأة. وبهذه المناسبة قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن دولة الإمارات تمكنت من حصد الريادة العالمية في وجود النساء بالعمل البرلماني، الأمر الذي يجسد مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه الدولة على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، بفضل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة، التي آمنت بدورها المهم في دعم منظومة عمل المجلس الوطني الاتحادي، وذلك تعبيراً عن نهج دولة الإمارات الداعم لتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، ومنها قطاعالعمل البرلماني.
وأضافت سعادتها ان الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، عمد على وضع خريطة طريق استشرافية ومبادرات وبرامج تأهيلية، مكنته من الاضطلاع بدوره في ترسيخ حضور المرأة الإماراتية في مكانة متقدمة ومسؤولة للمساهمة في إصدار التشريعات والتوصيات التي تستهدف تعزيز مسيرة البناء والنهضة الشاملة بما يعود بالفائدة على مجتمع الإمارات. وتأتي النسخة المحدثة من برنامجفاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي مواصلةً لجهود الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة بالخبرات اللازمة في العمل البرلماني خاصةونحن مقبلين على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 .
وأعربت سعادتها عن شكرها وتقديرها لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، لدورها الثري والمثمر في تحقيق المشاركة الفاعلة بعمليةتعزيز الوعي السياسي لدى المرأة، للنهوض بدورها الحيوي وتفعيل مساهماتها في بناء وتطوير المجتمع في مختلف ميادين العمل الوطني.
ومن جانبها ذكرت أحلام سعيد اللمكي مديرة إدارة البحوث التنمية بالاتحاد النسائي العام أنه قد تم تصميم البرنامج بناء على نتائجاستطلاع رأي كان قد أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني خلال 2021 لقياس التوجهات العامةحول المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات 2019 لمعرفة مواطن التحسين في البرامج التي تقدمها المؤسستين للمرأة في هذا الجانب و جانب معرفة البرامج المطلوبة لتعزيز مشاركتها في الانتخابات المقبلة؛ حيث وأظهرت نتائج الاستطلاع الرأي أن هناك مجموعة متن العوامل المهمة  لضمان فوز المرأة بالمقاعد الرئيسية في المجلس الوطني الاتحادي من بينها أهمية كفاءة المرشحة من حيث ملفها الشخصي المجتمعي وقدرتها على إدارة الحملة الانتخابية والقدرة وخاصة فيما يتعلق ببناء العلاقات والتشبيك من أجل كسب أصوات الناخبين كماأظهرت نتائج استطلاع الرأي إلى الحاجة في إعادة النظر في البرامج المطروحة وتطويرها لتتضمن أبعاد جديدة باستخدام طرق ابتكارية،وهذا ما تتم التركيز عليه في هذه النسخة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي الذي يهدف لبناء قدرات المرأة في مجال التمكين السياسي إلى دعم الملف البرلماني للمرأة الإماراتية عبر السعي نحو الاستمرار في تنمية ثقافة المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية، وتعزيزالوعي المجتمعي لدعم هذه المشاركة، إضافة إلى تقديم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة موجهة للراغبات في الترشح ضمن الانتخابات المقبلة.

وأضافت أحلام اللمكي بأنه تم تصميم برنامج بناء القدرات المرأة السياسية ليشتمل على مجموعة من المحاور أهمها تعريف المنتسبات للبرامج بأدوار المجلس الوطني الاتحادي والأدوار المتوقعة من العضو البرلماني، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدىالراغبات في الترشح إضافة إلى مهارات التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية، والتعامل الإيجابي مع تحديات هذه التجربة؛ حيث يجمعالبرنامج بين الجانب النظري والعملي من خلال سلسلة من ورش تدريبية الافتراضية لمدة شهر بمعدل ورشة أسبوعية يتبعها تمارين وتكليفاتأسبوعية تقوم بها المنتسبات للبرنامج، إلى جانب الزيارات الميدانية لحضور بعض جلسات المجلس الوطني الاتحادي، وتبادل الخبرات مععضوات المجلس أو ممن سبق لهن خوض تجربة الانتخابات ، وقد بلغ إجمالي عدد المسجلين في البرنامج تجاوز 500 امرأة من 73% منهن يرغبن في الترشح في الانتخابات المقبلة مما يعطي مؤشر إيجابي حول وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية.

وقد بلغت نسبة الإناث في المجلس الوطني الإتحادي ما بين 2006 إلى 2019 … 22.2 بالمائة في 2006 و 17.5 بالمائة في 2011 ، وفي 2015 نسبة 22.5 ، وفي 2019 نسبة 50 بالمائة . وتشغل المرأة الإماراتية حاليا 20 مقعدا في المجلس الوطني الإتحادي و تشكل نسبة 50 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس الوطني الإتحادي وخلال السنوات السابقة كانت تترأس المجلس إمرأة وهي معالي الدكتورة أمل القبيسي .