أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي يعقد ندوة حول تمكين المرأة الإماراتية في المجتمع

أبوظبي في 19 أبريل / وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي " إدارة الدراسات " اليوم بالتعاون مع الاتحاد النسائي ندوة بعنوان " نحو تمكين المرأة الإماراتية في المجتمع .. الواقع والتحديات " وذلك بمقر الاتحاد بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية ومؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي .
وبدأت فعاليات الندوة التي حضرها أكثر من 180 شخصا من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية بكلمة لدائرة التنمية الاقتصادية ألقاها السيد ضاحي المنصوري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالدائرة نوه خلالها بما حققته المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة .
وقال المنصوري ان هذه الندوة تأتي في إطار حرص وتوجهات قيادة الدولة الرشيدة للسعي نحو مزيد من تمكين المرأة المواطنة, والتي تحظى بكل التشجيع والتأييد من قّبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأُسرية .
وأكد على أن تنمية المرأة في دولة الإمارات يعتبر جزءا من التنمية الشاملة للدولة، وجانبا مهما من جوانب مرحلة التمكين، لافتا إلى إن معظم المؤتمرات، واللقاءات التي عقدت على المستويات العالمية، والإقليمية، والعربية، تؤكد انه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة، دون أن يتم وضع المرأة ضمن إستراتيجيتها، وهذا ما أكدته حكومة دولة الإمارات في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال حرصها على دمج المرأة ضمن برامجها التنموية، من خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تخص المرأة.
وفي ختام كلمة دائرة التنمية الاقتصادية نقل السيد ضاحي المنصوري شكر وتقدير الدائرة لكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة وإنجاحها وخاصة الاتحاد النسائي العام ووزارة الشئون الاجتماعية ومؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي مبديا أمله في أن تحقق الندوة أهدافها.
كما تضمنت فعاليات الندوة ورقة عمل قدمتها الدكتورة هالة صالح الباحثة الرئيسية بإدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بعنوان " مساهمة المرأة المواطنة في سوق العمل في إمارة أبوظبي " خلصت بعدد من النتائج والتوصيات التي تخص المرأة المواطنة على مستوى الدولة وإمارة أبوظبي .
من النتائج التي خلصت إليها ورقة العمل أن دولة الإمارات سجلت أعلى معدل لتوقع العمر عند الميلاد بالنسبة للإناث (81.5) سنة، على مستوى دول الخليج العربي كافة، وتساوت مع سنغافورة، ولم يسبقها في ذلك سوى، النرويج، ومجموعة / أودك /، وايرلندا.
وأضافت أن هناك ارتفاعا في أعداد الخريجات من الإناث على أعداد الخريجين من الذكور في العام الدراسي 2007/2008 حيث بلغت نسبة الخريجات من الإناث 84%، ونسبة الذكور 16% من إجمالي الخريجين المواطنين.
وتناولت ورقة عمل دائرة التنمية الاقتصادية نسبة القوى العاملة من المواطنات إلى إجمالي قوة العمل حيث بلغت حوالي 21% لعام 2008، يعملن في العديد من المهن، مع اختلاف التركز النسبي فيما بينهن.
وبينت الدكتورة هالة بأن هناك زيادة في نسبة المواطنات العاملات في القطاع الخاص، من 4% عام 2001، إلى 6% عام 2008. من إجمالي عدد المواطنات العاملات.
وخلصت الدكتورة هالة صالح الباحثة الرئيسية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في ورقة العمل التي قدمتها إلى عدد من التوصيات أهمها العمل على مساهمة التشريعات والسياسات في إيجاد التوازن المهني والأُسري للمرأة وأهمية التوجيه السليم للطلبة في المرحلة ما قبل الثانوية، من قِبّل الأسرة والمدرسة، إلى دراسة المساقات المفيدة، والمطلوبة.
ودعت إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمرأة لتكثيف حملات التوعية، وخاصة بين النساء غير العاملات، لتعزيز دورهن في الحياة الاقتصادية في الإمارة، لزيادة عدد المشاركات في الأعمال الحرة وتبني تلك المشروعات بتقديم كافة أنواع الدعم (تمويل، توجيه، دراسة جدوى..) قدمت بعد ذلك السيدة أحلام سعيد اللمكي نائبة مديرة الاتحاد النسائي العام لشؤون الجمعيات واللجان والأنشطة ورقة عمل بعنوان " الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة" قالت فيها " إن تجربة تقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر رائدة، إذ استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق العديد من الإنجازات وتكتسب العديد من الحقوق في وقت قياسي مقارنة بباقي دول العالم. ويعود الفضل في ذلك إلى قناعة الإرادة السياسية وحثها المستمر على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة الإماراتية في مختلف المجالات باعتبارها شريكا أساسيا في العملية التنموية، وتفعيل مشاركتها المرأة في كافة المجالات.
وأفادت اللمكي بأن الإستراتيجية الوطنية التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام في ديسمبر 2002 ساهمت في تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في ثمانية ميادين رئيسية مهمة هي التعليم والاقتصاد والإعلام والعمل الاجتماعي والصحة والتشريعات والبيئة بالإضافة إلى المجال السياسي، من خلال إزالة العراقيل والمعوقات التي تقف حاجزا دون مشاركة المرأة الفاعلة في جميع ميادين الحياة العامة وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع القرار.
وأضافت أنه على الرغم من القفزات السريعة التي شهدتها مسيرة تقدم وتمكين المرأة الإماراتية، إلاّ أن الفجوة النوعية بين الذكور والإناث مازالت قائمة وتتمثل في الفروق الكمية والنوعية لمشاركة ومساهمة كل من الذكور والإناث في التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
واختتمت السيدة أحلام اللمكي ورقتها بالقول " إنه بلا شك أن تحديث الإستراتيجية وتضمينها الاحتياجات المستجدة للمرأة الإماراتية من جهة، والتزامات الدولة أمام الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال تمكين المرأة، سيضمن الاستدامة في مسيرة تقدم المرأة الإماراتية وتمكينها في المجتمع.
وبعنوان " مساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية والبحث العلمي " قدمت الدكتورة منى البحر مديرة البرامج التعليمية والاجتماعية بمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي ورقة عمل طرحت خلالها العديد من التساؤلات في ظل تزايد طرح عدد الجامعات والكليات تخصصات العلوم الاجتماعية ، وتزايد عدد النساء الإماراتيات المنخرطات في أقسام العلوم الاجتماعية كما أن عدد الفتيات المتخرجات من كليات العلوم الاجتماعية أعلى بكثير من أعداد من يتخرج منهن من باقي التخصصات العلمية.
بعد ذلك قدمت السيدة فوزية طارش مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشئون الاجتماعية ورقة عمل أخيرة في الندوة بعنوان " دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الارتقاء بالمرأة" استعرضت خلالها عددا من البرامج التي تنفذها الوزارة والخاصة بالمرأة وخاصة المتعلقة منها بتوعية المرأة بالقوانين والتشريعات ومنها قانون الأحوال الشخصيــــة .
وأشارت السيدة فوزية طارش إلي مبادرات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بمستوى المرأة ومنها الإرشاد والإصلاح الأسري تحت شعار ( لم الشمل ) ويتناول ثلاثة برامج إرشادية تهدف إلى تكوين فريق عمل يقدم التوجيه والإرشاد الأسري الاجتماعي لجميع أفراد الآسرة .
واستعرضت طارش دور ومهام إدارة الطفل بالوزارة .
وأضافت أن مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة وعددها ( 10 ) موزعة على مستوى الإمارات لتنمية المرأة من خلال الندوات والمحاضرات وبرامج التوعية الأسرية حيث تم خلال عام 2009 تنفيذ عدد 33 دورة تدريبية و39 حملة توعية و4 ورش عمل وتنظيم 3 معارض والقيام ب 14 زيارة وتنفيذ 29 رحل وعقد 9 لقاءات حوارية و6 برامج ترفيهية ورحلات .
وذكرت السيدة فوزية طارش أن الوزارة لها دور فعال في إبراز الجمعيات النسائية بالدولة والاهتمام بها من خلال إصدار قانون الجمعيات ذات النفع العام الجديد رقم "2" لسنة 2008. حيث بلغ عدد الجمعيات 133 جمعية .