أبوظبي في 21 أبريل / وام / أشاد " الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة " بقرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.
و وجه المشاركون جزيل الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم الذي يقدمه سموه في سبيل رعاية وحماية النساء والأطفال.
وأوصى الملتقى في ختام أعماله بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي و المحلي ومنظمات المجتمع المدني وتوحيد الجهود الرامية لحماية المرأة والطفل والأسرة من خلال استحداث آلية تضمن استمرارية الشراكة والتواصل.
ودعا المشاركون الى تفعيل الدور الإشرافي من قبل الجهات المعنية في الدولة على المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة والطفل للتأكد من فاعلية الأدوار التي تقوم بها تلك المؤسسات.
وأكد أهمية وضع برامج تدريبية موحدة على المستوى الاتحادي تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل مقدمي الرعاية والحماية للأطفال والنساء وتعزيز قدرات جميع المتعاملين معهم و إعداد وتنفيذ خطوات منهجية لإعداد قاعدة بيانات وإجراء البحوث على المستوى الوطني لتقييم ودراسة وتحليل وضع النساء والأطفال بصورة دورية بما في ذلك الطفل المعاق.
كما أكد ضرورة مراجعة بعض التشريعات الحالية الخاصة بالمرأة والطفل لتمكن المرأة من الموازنة بين أدوارها الأسرية وأدوارها التنموية مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إيجاد تشريعات تواجه وتحد من العنف السلبي ضد المرأة وأكد المشاركون أن صدور قانون الطفل بالدولة سيسهم في حماية الطفل.
وأوصى الملتقى بأهمية وجود برامج تهدف إلى تعزيز وعي كل من المرأة والطفل بالحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية لهما بالإضافة إلى إدراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مناهج التعليم في المدارس والجامعات.
وأكد أهمية إعداد المقبلين على الزواج وذلك من خلال الورش التدريبية التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية الأسرية.
من جانب آخر أكد الملتقى على تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة على أن تكون الأسرة واستقرارها هي المصلحة الفضلى لكليهما.
كما أكد الملتقي أهمية وجود استراتيجيات تقدم برامج تهدف إلى الارتقاء بالأطفال والمراهقين في مختلف المجالات بأسلوب جاذب وفتح قنوات المشاركة لهم للتعبير عن احتياجاتهم ودعوة وسائل الإعلام للاضطلاع بدورها الحقيقي في نشر ثقافة حقوق المرأة والطفل ونبذ العنف للحفاظ على كيان الأسرة و ضرورة رفع التوصيات التي خرج بها الملتقى إلى الجهات المعنية.
وبعد عرض التوصيات قام سعادة العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة بتكريم المتحدثين الرئيسيين خلال الملتقى.
وقد طرح ملتقى اليوم الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مجموعة من أوراق العمل تم من خلالها التعرف على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة والطفل.
واستعرضت أوراق العمل جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية المرأة والطفل وسبل التنسيق فيما بينها من أجل توفير الرعاية والحماية والدعم النفسي للمرأة والطفل.
وأكد الملتقى الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة والطفل كما ثمن الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة وجهودها المثمرة ودعمها المتواصل لرعاية شؤون المرأة والطفل والأسرة.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات