أخبار المؤسسة

الشؤون الاجتماعية تنشئ أول جمعية تعاونية للأسر المنتجة في أبريل المقبل

منافذ تسويقية لمنتجات 170 أسرة مواطنة
الشؤون الاجتماعية تنشئ أول جمعية تعاونية للأسر المنتجة في أبريل المقبل
جريدة الاتحاد 5/3/2009
دبي
أيمن رمانة: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن مشروع تأسيس أول جمعية تعاونية للاسر المنتجة وموقعها في امارة رأس الخيمة وذلك في شهر ابريل المقبل.
وأوضح ناجي الحاي المدير التنفيذي لشؤون التنمية الاجتماعية في الوزارة ''ان مجموعة من الاسر المنتجة في رأس الخيمة أبدت رغبتها بإنشاء جمعية تعاونية وهو الامر الذي رحبت به الوزارة خصوصا أن المشروع يأتي ضمن المبادرات والاستراتيجيات الرامية الى النهوض بالأسر المنتجة وتشجيع المواطنين على الاعتماد على الذات''.
وأشار الى ان الجمعية ستخضع للتقييم على مدار ثلاثة الى أربعة اشهر للوقوف على أدائها وما إذا كانت تحقق الأهداف المنشودة وذلك قبل إشهارها بشكل رسمي.
ولفت الحاي الى ان الوزارة ستعمل على تعميم التجربة في الإمارات الأخرى في حال تم التأكد من جدواها ومردودها الايجابي على الاسر.
ويبلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة لدى الوزارة حتى نهاية العام الماضي 170 أسرة مواطنة على مستوى الدولة.
وفي السياق، أبرمت الوزارة ومحاكم دبي أمس اتفاقية تقضي بأن توفر الأخيرة مساحة في مبناها الرئيسي يخصص لعرض وبيع منتجات الأسر المواطنة بالإضافة لمنح شاغر وظيفي من مستحقي الضمان الاجتماعي كخدمة مجتمعية على أن تقوم الوزارة بتوفير مواد العرض وتحصيل مبالغ مالية.
ويبلع عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي 37 ألف حالة تضم 75 ألف مواطن ومواطنة. واعتبر الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي ''أن الإبداع والتميز والابتكار يجب أن يكون السمة السائدة في المجتمع الإماراتي الأمر الذي يتطلب الابتعاد عن الاتكالية والحرص على أن يكون الفرد منتجا في كافة الميادين''.
وأكد عقب توقيع الاتفاقية الذي جرى في مبنى محاكم دبي '' أن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية يكون عبر الدعم والتكامل التام فيما بينها وبين مختلف الجهات والقطاعات لتغيير الثقافة السائدة''.
واعتبر ان مبادرة توقيع الاتفاقية من شأنها العمل مع غيرها من المبادرات ذات الصلة على إنماء الدافع لدى مستحقي الضمان الاجتماعي بأن تكون فئة منتجة تعتمد على ذاتها في إيجاد الدخل الملائم لها.
من جانبه أشاد المدير التنفيذي لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ''بالدور المجتمعي الذي تلعبه محاكم دبي ودعمها للأشخاص من ذوي الإعاقة وحرصها على التنسيق الدائم مع الوزارة فيما يتعلق بمجال الإرشاد الأسري.
وأشار الحاي ''الى ان الاتفاقية تأتي في إطار تثمين الأعمال الحرفية واليدوية والتأكيد على أنها لم تعد من الأعمال الدونية مشيرا الى دور الاتفاقية في دفع الأسر المنتجة نحو الحراك المجتمعي والاعتماد على الذات في المشاريع الصغيرة''.
وأوضح ''ان الاهتمام بالوضع الاقتصادي للاسر والعمل على تنميته من شأنه التغلب على المشاكل الاسرية لافتا الى ان الوزارة تهدف من خلال المنافذ التسويقية التي تتيحها للاسر المتتجة ترمي إلى محاولة تقليص تلك المشاكل حتى تهنأ الأسر بحياة وفيرة مستقرة تضمن لها تربية صالحة للأبناء، بأن يكونوا أفرادا أسوياء ومنتجين في المجتمع''. ويعد منفذ تسويق منتجات الاسر المنتجة في محاكم دبي الخامس حيث كانت وزارة الشؤون الاجتماعية افتتحت سابقا اربعة منافذ تشمل الدفاع المدني بدبي وجمعية التراث العمراني بفريج البستكية وجناح الأسر المنتجة بالقرية العالمية وشركة هدايا هات برأس الخيمة، بحسب عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة في وزارة الشؤون.
وأوضحت بو حميد أن مبادرة دعم الأسر المنتجة من مستحقي الضمان الاجتماعي تأتي ضمن برنامج ''فرصتي'' الذي أطلقته الوزارة في العام الماضي لدعم وتطوير وتحفيز الأسر المنتجة المواطنة للعمل الخاص وتشجيعها عن طريق القيام بتسويق منتجاتها عبر المعارض التي تنظم في الدولة إضافة إلى محاولة إيجاد منافذ تسويقية دائمة لمنتجات هذه الأسر وتحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة''.
ويقدر عدد المنتجات التي تعرضها الاسر المنتجة بأكثر من خمسة آلاف منتج تشمل صناعات تراثية يدوية وأخرى عصرية بينما يقدر الدخل الشهري للأسرة المنتجة ما بين 5 الى 30 ألف درهم شهريا.
وقالت مدير إدارة برامج الأسر المنتجة '' إن برنامج ''فرصتي'' يخدم أفراد المجتمع من المواطنين الذين لديهم افكار إنتاجية في مختلف المجالات حيث تتم دراستها وبعد التأكد من جدواها يمنح أصحابها بطاقات الأسر المنتجة التي تخولهم الإعفاء من الرسوم لدى الدائرة الاقتصادية المعنية'