أخبار المؤسسة

لجنة إعداد التقرير الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية السيداو تعقد اجتماعها الأول

أبوظبي في 11 يونيو / وام / نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة إعداد التقرير الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمس في قاعة المها بالاتحاد النسائي العام بحضور مشاركين من الوزارات الاتحادية والمؤسسات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وهدف الاجتماع الأول إلى وضع الإطار العام لخطة العمل من أجل إعداد التقرير الثاني حول الاتفاقية حيث إن الدولة صادقت على الاتفاقية في 6 أكتوبر عام 2004 وكانت قد قدمت تقريرها الأول في عام 2008. 

ورحبت أحلام اللمكي مدير إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام بالحضور وقدمت جزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية على الثقة التي منحتها للاتحاد النسائي العام للإشراف على إعداد التقرير الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة حول الاتفاقية ..مؤكدة أهمية تفاعل وتضافر جهود الجهات المشاركة في إعداد التقرير من خلال توفير البيانات والمعلومات التي تبرز انجازات الدولة في مجالات الاتفاقية.

من جهتها قدمت مريم المنذري من إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام عرضا موجزا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" اشتمل على تطور حقوق المرأة عبر مراحل زمنية مختلفة بدءا بمرحلة الخمسينات والستينات وصولا إلى مرحلة التسعينيات من القرن الماضي مع ذكر المواثيق الدولية لبعض هذه الحقوق. 

وتطرقت المنذري إلى بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومحتوى الاتفاقية وأجزائها ومرفقاتها ومضمونها وديباجتها وكذلك الجديد الذي أتت به الاتفاقية ثم شرحت طريقة متابعة تنفيذ الاتفاقية .. 

مشيرة إلى أسماء الدول العربية التي وقعت أو صادقت أو انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حتى شهر آذار 2003 وذكرت أيضا تحفظات الدول العربية على الاتفاقية ثم قدمت رؤية نقدية تؤكد كثيرا من إيجابيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مختلف المجالات وتحفظات دولة الإمارات العربية المتحدة على نصوص بعض مواد الاتفاقية.

وقدم مبارك الحمادي من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية عرضا موجزا تضمن آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وآلية تقديم التقارير للهيئات التعاهدية ثم ألقى الضوء على تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفظاتها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وقدم بعض المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الثاني ..مؤكدا الجهات المشاركة في إبراز دورها في كافة المجالات التي تخص المرأة وكذلك شرح الاطار الدستوري والقانوني والإداري بشأن تمكين المرأة وتنفيذ بنود الاتفاقية .

وطلب من الجهات المشاركة في إعداد التقرير الثاني للدولة موافاة الاتحاد النسائي العام بالنشاطات والبرامج المقدمة للمرأة "سواء كانت الخدمات مرتبطة بتوصيات اللجنة أو كانت غير مرتبطة بتوصيات اللجنة" ..مشيرا إلى أهمية توثيق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بذات الموضوع.