اختمت يوم الخميس اعمال ورشة العمل الوطنية للتعريف بقرار مجلس الأمن 1325 التي نظمه الاتحاد النسائي العام متمثلاً بإدارة البحوث والتنمية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة 30 عضوا يمثلون المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وتأتي هذه الورشة استكمالا للجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية وقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي؛ حيث يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي تم اعتماده عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام قرار مهما لإقراره بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها إضافة الى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات.
وقد تم في ورشة العمل التي قدمها السيد ريدان السقاف من الاسكوا التعريف بماهية القرار وأهم محاوره التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام. إذ يطلب القرار من الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود، ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة، وإدراج المنظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات بناء السلام.
وهدفت ورشة العمل إلى الوعي بشأن القضايا ذات الصلة بالقرار من أجل بناء القدرات الوطنية لممثلي المؤسسات المشاركة حول وضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ القرار التي من شأنها أن توفر الأطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفلة من النزاع، بالإضافة إلى إشراك المرأة في سبل إحلال السلام وجهود الإغاثة والإعمار ما بعد النزاع. ويعتبر قرار 1325 أول قرار ضمن قرارات الأمم المتحدة والذي يستهدف وضع النساء والاثر المترتب عليهن من الحروب والنزاعات، وكما يكتسب أهمية لما يقدمه من تطور في استخدام منظور النوع الاجتماعي وتحليل الاوضاع بناء عليه، ومطالبته بتطبيق النوع الاجتماعي على كافة نواحي الحياة. كما ويحدد القرار المرأة كشخصية كاملة الاهلية وليست تابعة وذلك من خلال التأكيد على دور المرأة في عملية السلام والادوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.
وقد جاء القرار ليؤكد على الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بيجين 1995، اتفاقية السيداو، مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية مجلس الامن (حفظ السلام والأمن الدوليين)، اتفاقية جنيف للاجئين، ليؤكد بذلك قرار 1325 على أهمية مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار. ويشمل مشاركتهن في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة، إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشمل ذلك تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن، إضافة إلى العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين؛ حيث أن أحد أهم النقاط التي شملها القرار في هذا الجانب هو محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.
ومن جهة أخرى يؤكد القرار على أهمية تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام، ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج. وفي هذا السياق أشار المشاركون إلى أهمية تضمين احتياجات المرأة في رسم الخطط الوطنية ذات العلاقة بالأمن والطوارئ بما يعزز الإجراءات الوقائية اللازمة في بناء قدرات المرأة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والطوارئ بمختلف أنواعها، وبما يؤكد على دعم جهود الدولة في اعتبار المرأة شريك استراتيجي في مختلف المجالات.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات