أخبار المؤسسة

زايد العليا: جهات حكومية وخاصة تبدي رغبتها في المشاركة بـ المشروع الوطني للدمج

الاحتفال في مايو المقبل بانطلاقة الدورة الثانية
زايد العليا: جهات حكومية وخاصة تبدي رغبتها في المشاركة بـ المشروع الوطني للدمج
جريدة الاتحاد 2/3/2009
أبوظبي
رولا الخطيب: تلقت مؤسسة ''زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصّر'' اتصالات من عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، معربة عن رغبتها بالمشاركة في الدورة الثانية من المشروع الوطني للدمج تحت شعار '' حياتنا في اندماجنا '' والذي تستعد المؤسسة لإطلاقه للعام الثاني على التوالي.
وكشفت تلك الجهات عن نيتها في توظيف عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ قائمة معايير الخدمات وأفضل الممارسات العالمية لتلك الفئات للمساعدة على دمجهم تحقيقاً لتوجهات سياسة حكومة أبوظبي.

وأكد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لـ''مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية'' أن ذوي الاحتياجات الخاصة ''يحظون برعاية ودعم كاملين من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمثل ذلك في سن التشريعات وإصدار القوانين التي تكفل وتضمن لتلك الفئات حقوقهم وتساوي بينهم وبين الأسوياء في مسيرة الخير على أرض دولتنا''.
وأوضح أن ''هذا الاهتمام وتلك الرعاية تمثلا في ما تم إنشاؤه من مؤسسات وهيئات على مستوى الدولة تعنى وتقدم العون لتلك الفئات وتعمل على رعايتهم على غرار مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية التي تسعى لأداء دورها ورسالتها الإنسانية كمؤسسة حكومية مستقلة تحرص دائماً على بذل أقصى جهودها لتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية بطريقـة فعالة يثق بها المجتمع ووفق خطة استراتيجية متكاملة تتفق مع توجهات حكومة أبوظبي''.
وأكد الهاملي أن تلك الرعاية ''تشكل دافعاً قوياً للعاملين بالمؤسسة للمضي قدماً ببذل الجهود واستمرار العطاء لتمكين تلك الفئات من المشاركة الفعلية بمسيرة النهضة والتقدم والعمل على احتضانهم ودمجهم في المجتمع وهي المبادرة التي أطلقتها المؤسسة لتحقيق هذا الهدف''.

آلية محفزة

يعتبر المشروع الوطني للدمج تطبيقاً عملياً لبنود القانون رقم 26 لسنة 2006 المتعلق بضمان حقوق المعاقين ، كما أنه يعد آلية عملية محفزة للجهة التي تشارك الأمر الذي يظهر مدى الرغبة منها في تطبيق بنود القانون من خلال المشروع الوطني للدمج الذي يرتكز على التحفيز والتشجيع وهو ما تحتاجه مؤسساتنا.
وقال الهاملي، ''إن المؤسسة تشرفت بخدمة هذه الفئات العزيزة على قلوبنا جميعاً ، وهذا التكليف الإنساني النبيل الذي أولته لنا حكومتنا الرشيدة''، مشيداً بما تتلقاه مؤسسة زايد العليا ''من متابعة حثيثة ودعم كامل من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة''.
وأكد أن ''توجيهات سموه الدائمة هي نبراس في عملنا لتطوير مجمل الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حرصاً من سموه على رعايتهم وتأهيلهم وإعطائهم الفرصة للمشاركة الحقيقية في مسيرة البناء''. وأشار إلى أن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية حددت وضمن خطتها الاستراتيجية 2009 / 2013 الأولوية الأولى لها توفير خدمات تعليم وتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتوافر مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبها، قالت مريم سيف القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة رئيسة اللجنة العليا للمشروع إن مستوى التجاوب مع المشروع كبير جداً من كافة الجهات المشاركة.
وأكدت أن الدورة المقبلة للمشروع والتي سيتم الإعلان الرسمي عن انطلاقتها في شهر مايو من العام الحالي ''ستشهد التزاما أكثر بتنفيذ الشروط والمعايير الستة والثلاثين من قائمة معايير الخدمات ومدى تطبيقها بالجهات المشاركة بالمشروع