إعداد: سناء ثابت - المصدر: مجلة زهرة الخليج
ليس مُصادفة أن تختار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أُم الإمارات» يوم 28 أغسطس ليصبح يوماً وطنياً تُكرّم فيه المرأة الإماراتية كل عام، فهو اليوم الذي شهد الانطلاقة الفعلية نحو النهوض بالمرأة وتمكينها. إذ إنّ 28 أغسطس عام 1975، هو يوم انعقاد المجلس الأعلى لـ«الاتحاد النسائي العام»، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبحضور سمو الشيخات رئيسات الجمعيات النسائية في الدولة، عقب إشهار وإعلان تأسيس «الاتحاد النسائي العام» في 27 أغسطس من العام نفسه.
صَرْحٌ وطنيٌّ كبيرٌ يُعنَى بشؤون المرأة وحماية حقوقها، ودعمها للوصول إلى المكانة التي تستحقها في المجتمع. فمنذ تأسيسه عام 1975 وإلى الآن، يضطلع «الاتحاد النسائي العام» بدور كبير في تأهيل المرأة الإماراتية وتمكينها وريادتها، إلى أن وصلت إلى أعلى المراتب محلياً وعالمياً، حيث تُعتبر الإنجازات والمكاسب التي حققها «الاتحاد النسائي العام»، طوال مسيرة 40 عاماً من العطاء، تحت رئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «رئيسة الاتحاد النسائي العام»، «الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»، «رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، تُعتبَر فَخْراً للمرأة الإماراتية أينما حلّت وارتحلت.
قبل تاريخ 28 أغسطس عام 197، كانت هناك جمعيات نسائية في إمارات الدولة، وأقدمها «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» التي تأسست عام 1973، إلّا أنّ هذه الجمعيات قبل تأسيس «الاتحاد النسائي العام» كانت تعمل بشكل مستقل، ولم يكن هناك إطار يُوحّد جُهود النهوض بالمرأة وتمكينها على مستوى الدولة، إلى أن جاء هذا التاريخ الفارق في مسيرة المرأة الإماراتية، وتم تأسيس «الاتحاد النسائي العام» برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974. وبمجرّد تأسيسه أصبح «الاتحاد النسائي العام» بمثابة الآليّة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وتمكينها وريادتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه المظلة التي تدعم جُهود الحركات النسائية في الدولة وتوجهها بما يكفل تطورها وتأهيلها، وأيضاً إعطاء المرأة الإماراتية الصورة المنيرة التي تستحقها، سواء أكان في المحافل المحلية أم الإقليمية والدولية. من هذا المنطلق، ضم «الاتحاد النسائي العام» في عضويّته الجمعيات النسائية المؤسّسة له، وهي: «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» سابقاً، «جمعية النهضة النسائية» في دبي، «جمعية الاتحاد النسائية» في الشارقة، «جمعية أم المؤمنين» في عجمان، «جمعية نهضة المرأة» في أم القيوين، «جمعية نهضة المرأة» في رأس الخيمة.
يوم 28 أغسطس هو يوم انعقاد المجلس الأعلى لـ«الاتحاد النسائي العام»، برئاسة سمو الشيخة فاطمة وبحضور سمو الشيخات رئيسات الجمعيات النسائية في الدولة، بعد إشهار وإعلان تأسيس «الاتحاد النسائي العام» في 27 أغسطس.. يوم 28 أغسطس يوم الانطلاقة الفعليّة نحو النهوض بالمرأة وتمكينها. رائدة العمل النسائية تُعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «رئيسة الاتحاد النسائي العام»، «الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»، «رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، رائدة العمل النسائي في دولة الإمارات، فقد عملت سموها على تأسيس آليّات نسائية محلية وإقليمية عديدة.
تقول سموها عن العمل الجَمْعَوي النَّسَوي: «إنني أؤكد أن الجمعيات النسائية تكاد تكون هي وسيلة الاتصال الآمنة والمضمونة والناجحة بين المرأة والمجتمع، فمن خلالها تستطيع المرأة أن تتعلم وتدرس وتُنمّي قُدراتها وتكتسب الخبرات التي تعينها في حياتها وتُغيّر نظرتها للأمور، وتجعلها أكثر ارتباطاً بالمجتمع، وأكثر استعداداً لخدمته، وأكثر تفانياً في رفع شأنه وحمايته».
وقد كانت البداية من خلال تأسيس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» في 8 يناير عام 1973، ليتوالى بعد ذلك تأسيس الجمعيات النسائية في باقي إمارات الدولة. ولأن سموها تأثرت بشخصية القائد المؤسّس وباني دولة الاتحاد، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيَّب الله ثراه)، ونَهَلت من خبراته. ومع ظهور الحاجة إلى تنسيق جهود وأهداف الجمعيات النسائية المختلفة في الإمارات السبع، فقد ارتأت سموها بحكمتها وبُعد نظرها، أنه لا بد لهذه الجمعيات من كيان جامع يوحّدها ويحميها بجناحيه.
ومن هنا أسّست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «الاتحاد النسائي العام»، وتم انتخابها رئيسة له. حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولا تزال، على الإشراف على تسطير سياسات «الاتحاد النسائي العام» ومُراقبة دوره في تمكين المرأة الإماراتية والنهوض بها.
وفور تأسيسه، عملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على ضم «الاتحاد النسائي العام» الإماراتي إلى «الاتحاد النسائي العربي»، حتى يُفيد ويَستفيد من تجارب الاتحادات النسائية في الدول العربية الشقيقة، وهو ما تحقق في السنة نفسها. وقد عملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على بناء «الاتحاد النسائي العام» من الداخل، وتقوية أركانه ودعائمه وتوسيع اهتماماته، فكانت سموها تقف بشكل مباشر وراء مجموعة من الإنجازات الكبرى في مسيرته، منها تأسيس «مركز الصناعات اليدوية والبيئية» في «الاتحاد النسائي العام» عام 1978، تأسيس «مكتب رؤية المحضونين» داخل مقر «الاتحاد النسائي العام» في 3 إبريل عام 2001، تأسيس الـ«مركز الثقافي الاجتماعي» في مدينة الضبّاط التابع لـ«الاتحاد النسائي العام» في 19 ديسمبر عام 2000 في إمارة أبوظبي، تأسيس «مركز سلامة بنت بطي للإرشاد الديني» عام 2000، تأسيس «مركز المعلومات للتدريب التقني» في «الاتحاد النسائي العام» عام 2000، وغيرها من المبادرات التي تُعنَى بتطوير أداء «الاتحاد النسائي العام».
يُعتبَر تمكين المرأة واحداً من الأهداف الرئيسية لـ«الاتحاد النسائي العام»، وهو الهدف الذي تدور حوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، جميع استراتيجيات هذا الصَّرْح الحضاري الذي شُيّد لكي يؤطّر مسيرة المرأة ويحميها ويأخذ بيدها إلى أن تصل إلى الرّيادة محلياً والصدارة دولياً، وهو الأمر الذي ظهرت ثماره بالفعل في هذه المرحلة التي وصل إليها «الاتحاد النسائي العام».
ولتحقيق هذا الهدف، يعمل «الاتحاد النسائي العام» على تذليل العراقيل كافّة، التي يمكن أن تقف في طريق تقدم المرأة الإماراتية، سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم قانونية أم صحية. ففي المجالين الاجتماعي والاقتصادي، يَسْهَر «الاتحاد النسائي العام» على دراسة وتحليل السياسة العامة لمختلف مَرافق الدولة، في مجالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ليس هذا فحسب، بل إنه يقترح الوسائل اللازمة لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها الاجتماعية والاقتصادية.
هذا من جهة. أمّا من جهة أخرى، فإنّ «الاتحاد النسائي العام» يعمل على اجتثاث المفاهيم والممارسات الاجتماعية الخاطئة ضد المرأة، ويحاول أن يزرع مكانها مفاهيم جديدة وعصرية تُسهّل انطلاق المرأة وتقود إلى سعادتها وازدهارها. ويملك «الاتحاد النسائي العام» كمؤسسة، حَقّ اقتراح السياسات والبرامج التي من شأنها أن تُذلّل العقبات الاجتماعية كافّة، التي تَحُول ضد تمكين المرأة. هذا في ما يخص المجالين الاجتماعي والاقتصادي. أما تمكين المرأة الإماراتية في المجالين الصحي والبيئي، فإنّ دراسة وتحليل السياسة العامة للدولة في مجالي صحة المرأة والبيئة، تُعتبر من أولويات عمل «الاتحاد النسائي العام»، بمعنَى أنه يُخصّص جزءاً من عمله لدراسة البرامج الصحية والبيئية الموجَّهة للمرأة، والمنفَّذة من قِبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ويعمل على تقديم اقتراحات تتعلق بتحسين الوعي الاجتماعي للمرأة في جانبي الصحة والبيئة.
.وتمكين تشريعي وسياسي الاهتمام نفسه يُوليه «الاتحاد النسائي العام»، لتمكين المرأة الإماراتية في المجالين التشريعي والسياسي، حيث يحرص على دراسة السياسات العامة المتعلقة بالمرأة، ويقترح البرامج والأدوات الكفيلة بدعم مشاركتها السياسية، ورفع نسبة مشاركتها وتمثيلها في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يتناسب وكفاءتها العالية المشهود بها إقليمياً وعالمياً، كما يعمل على تحسين مستوى التوعية السياسية لدى المرأة الإماراتية.
هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فما لبث «الاتحاد النسائي العام» يسعى جاهداً إلى اقتراح تعديلات تشريعية، والعمل على تمرير قوانين جديدة تَضمَن للمرأة، سواء الإماراتية أم الأجنبية المقيمة على أرض الإمارات على حدّ سواء، المزيد من الحقوق في جميع المجالات، وترفع عنها أي حَيْف يُمكن أن يطولها. وفي الصدد نفسه، يقوم «الاتحاد النسائي العام» بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسم واللوائح والقرارات ذات الصلة بالمرأة، والتي تُحال إليه من الجهات الرسمية الاتحادية والمحلية.
كما يعمل «الاتحاد النسائي العام» على نشر الثقافة القانونية لدى النساء في دولة الإمارات، بما يمكنهنّ من معرفة حقوقهن وواجباتهن، المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية والمواثيق الدولية. ولا ينكر عاقل الدور الفاعل الذي لعبه «الاتحاد النسائي العام»، في الحثّ على إصدار ومُراجعة تشريعات واتفاقيات كثيرة، متعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن أبرز إنجازات «الاتحاد النسائي العام» في هذا المجال، التعجيل في إصدار قانون «الأحوال الشخصية» في الدولة، إضافةً إلى مُراجعة واقتراح بعض التعديلات على مسودة مشروع القانون، وحَثّ وزارة الشؤون الاجتماعية على دعم تشريع يتعلق بتوفير دُور الحضانات في المؤسسات العاملة في الدولة.
ترسيخ الهوية الوطنية من المحاور الأخرى التي يعمل «الاتحاد النسائي العام» على تمكين المرأة فيها، محور التراث والهوية الوطنية. لهذا، يُسهم «الاتحاد النسائي العام» وبشكل ملحوظ، في ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الشعبي والعادات والتقاليد الأصيلة، ونقلها إلى الأجيال المتواترة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات، لعلّ أبرزها مركز الصناعات التراثية والحرفية الذي يوفّر فرصة مُتميّزة لطلبة المدارس والسيّاح، للتعرُّف عن قرب إلى تُراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، تحقيق أي تقدم في أي مجال من مجالات تمكين المرأة إذا لم تتم توعية المجتمع ككل، وليس فقط المرأة، بأهمية الأسرة، فالأسرة نواة المجتمع. من هنا، يحرص «الاتحاد النسائي العام» على الإسهام في توعية المجتمع عامةً والمرأة خاصةً، بمختلف القضايا التي من شأنها أن تُهدّد أمن واستقرار الأسرة الإماراتية، وذلك من خلال إطلاق مُبادرات توعويّة تُواكِب مستجدات الساعة وتتوافق مع رؤية واستراتيجيات الحكومة.
ولتحقيق هذه الغاية، لا يَدّخر «الاتحاد النسائي العام» أي وسائل تثقيفية عصرية وقوية، للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع بسهولة ويُسر. في كنَف «الاتحاد النسائي العام» يشبه مقرّ «الاتحاد النسائي العام» في أبوظبي، خَليّة نحل يعمل فيها الجميع بجدّ، لكي يُنتجوا كل ما يَصبّ في مصلحة المرأة الإماراتية، ويضمَن نهضتها ورقيها وسعادتها. وفي هذا الإطار، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «رئيسة الاتحاد النسائي العام»، «الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»، «رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، يحتضن مقرّ «الاتحاد النسائي العام».. «مكتب الدعم النسائي» الذي يُقدّم خدمة رَصْد وتحليل مشكلات واحتياجات المرأة الإماراتية، ويطلق الحملات التوعوية والتثقيفية والصحية لفائدتها، ويُعرف بالقوانين التي تؤثر في حياتها وحياة أسرتها، وتلك التي تؤطّر وجودها في مكان عملها ومجتمعها.
كما يقدم «مكتب الدعم النسائي»، خدمات الدعم والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرأة الإماراتية، ويقدم استشارات صحية من خلال المركز الصحي في الاتحاد. كل هذا في ظل تنسيق وتعاون تأمين مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية المعنيّة،
كلّ في مجال تَخصّصه. حِرَف تُراثيّة في كنَف خَليّة النحل ذاتها، ألا وهي «الاتحاد النسائي العام»، تمت بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1978، تأسيس «مركز الصناعات التراثية والحرفية».
وتتمثّل رسالة هذا المركز في الحفاظ على الهوية الأصيلة لدولة الإمارات، وترسيخ الهوية الوطنية لدى أبناء وبنات هذا الوطن. ويُركّز المركز جُهوده حول صيانة الصناعات التقليدية القديمة وحمايتها من الاندثار، بل وتطويرها، وتعريف الأجيال الصاعدة من أطفال ويافعين بطبيعة الحياة في دولة الإمارات قبل ظهور النفط. ولبلوغ أهدافه على أرض الواقع، يقوم «مركز الصناعات التراثية والحرفية» بتوفير فرص عمل لسيدات كبيرات في السن، يطلق عليهن اسم حاميات التراث، يقمن بتعليم النساء الأصغر سنّاً مهارات الحرف التقليدية البدوية، ولا يتأخرن أبداً عندما تتم دعوتهنّ لاستعراض الحرف التقليدية الإماراتية، والتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في مختلف المناسبات داخل الدولة وخارجها.
يحتوي «مركز الصناعات التراثية والحرفية» على مجموعة من المشاغل المتخصصة في أنواع مختلفة من الحرف التقليدية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر مشغل الخوص، مشغل التلي، مشغل السدو، مشغل النسيج، مشغل الخياطة، مشغل الفنون اليدوية الحديثة.. إلى جانب المعرض الدائم الذي افتتح في 22 مارس عام 1980، والذي يضم أقساماً متخصصة عديدة، تُتيح الفرصة للزائرين من الوفود الرسمية والسياحية، فرصة الاطّلاع على التراث الشعبي، ويتوافر هذا المعرض على قسم بحري، وقسم البادية، وقسم الملابس والحلي التقليدية القديمة، وقسم الأدوية الشعبية وغيرها. ولا يقتصر دَور «مركز الصناعات التراثية الحرفية» على إقامة المعارض والفعاليات التراثية، أو توفير فرص عمل ومصادر رزق لحاميات التراث، وإنما هو مركز يدعم ويُشجّع عمل المرأة في المشاريع متناهية الصِّغر. كما أنه يُسهم بشكل عميق في توثيق الموروث الشعبي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
لمسة إنسانيّة من أعمَق مشاريع «الاتحاد النسائي العام» دلالة على المستوى الإنساني، مشروع «مركز رؤية المحضونين»، وهو مركز يوفّر مكاناً داخل مقر «الاتحاد النسائي العام» لكي يتقابل فيه الأطفال الذين يعيشون مع واحد من الأبوين بعض طلاقهما مع الطرف الآخر، أو يتم فيه تسليم وتسلُّم الأطفال المحضونين من قِبل أحد الأبوين، بعيداً عن مراكز الشرطة التي يمكن أن تترك بصمة سلبية في وجدان الطفل ونفسيته.
إنّ رعاية «الاتحاد النسائي العام» للقاءات المحضونين بوالديهم، توفّر لهؤلاء المحضونين الإحساس بالأمن والأمان في جوّ صحّي، بعيداً عن التوتر والإحراج. من مهام هذا المركز أيضاً، العمل على تصحيح العلاقة بين المطلّقين، لكي تكون علاقة ودّية تصبّ في مصلحة الأطفال.
وقد تأسس «مركز رؤية المحضونين» سنة 2001، بمبادرة كريمة من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «رئيسة الاتحاد النسائي العام»، «الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»، «رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» (حفظها الله)، ليكون بصمة خالدة ولمسة حانية من قلب الأم الكبير، التي أدركت أهمية غَرْس بذرة الرّحمة ووضع مظلّة أسرية في مقر «الاتحاد النسائي العام»، حيث أمرت سموها بتهيئة المكان، مستبقةً بذلك قانون «الأحوال الشخصية»، الذي حظر الرؤية في الأماكن التي تؤثر تأثيراً ضارّاً في الطفل، وكأنما استوحَى القانون مادته من تلك المبادَرة.
لا يمكن لأحد أن يتصور، أو حتى يتخيّل، عِظم هذه التحولات الهائلة التي حققتها المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، إذا قارنّاها بمداها الزمني. فقبل 40 عاماً كان ذهاب الفتاة إلى المدرسة أمراً صعباً، في حين تُشكل النساء حالياً أكثر من 70 في المئة من مجموع خرّيجي الجامعات في الدولة.
وتشغل المرأة الإماراتية اليوم 4 مقاعد في «مجلس الوزراء»، و7 مقاعد في الـ«مجلس الوطني الاتحادي» من بين أعضائه الـ40، وأربع قاضيات في «الهيئة القضائية»، وعضوات في «النيابة العامة»، و4 سفيرات وقنصليات للدولة في الخارج، من بين أكثر من 140 يعملن في الحقل الدبلوماسي، وطيّارات حربيّات في القوات الجوية، إضافةً إلى انخراطها في مجال الطيران المدني. وتشغل المرأة اليوم أكثر من 66 في المئة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15 في المئة من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
واقتحمت المرأة، بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس «مجالس سيدات الأعمال»، التي تضم عدداً كبيراً من السيدات، يُدرْن 20 ألف مشروع استثماري وشركة ومؤسسة، كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يُعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 38 في المئة، محطات مُضيئة عبر 40 سنة من العمل الجاد، قدّم «الاتحاد النسائي العام» لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، خدمات كثيرة لا تُحصى لكل امرأة تعيش على أرض الإمارات، وفي كل مجالات الحياة، وأخذ بيد المرأة الإماراتية من مرحلة النهوض الفكري والروحي والمجتمعي، مُروراً بمرحلة بناء القُدرات والمهارات، وتمكين المرأة إلى مرحلة الحصاد والسعي نحو الاستدامة.
ـ إطلاق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة، في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1975.
ـ الانضمام إلى «الاتحاد النسائي العربي» عام 1975.
ـ إطلاق مشروع الأسر الوطنية المنتجة عام 1997.
ـ إطلاق جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية عام 1997.
ـ الانضمام إلى لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية عام 1984.
ـ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتقدُّم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2002.
ـ إطلاق برنامج المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ـ إطلاق مشروع اعرفي حقوقكِ عام 2009.
ـ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر مارس من العام الجاري 2015.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات