أخبار المؤسسة

ورشة تمكين المرأة في السياسة وتولي المناصب القيادية

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ نظم الاتحاد النسائي العام اليوم الأحد الموافق 29 إبريل ورشة عمل حول تمكين المرأة في المشاركة السياسية وتولي المناصب القيادية؛ وذلك ضمن خطة عمل إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام لتحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش العمل التي ينظمها الاتحاد النسائي العام بهدف اشراك المؤسسات والأفراد في رسم ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات العربية خلال خمس السنوات المقبلة؛ وذلك من أجل تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها  سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عام 2002؛ إذ أصبح من الضروري تقييم ما تم التنفيذ منها والوقوف على الاحتياجات المستجدة للمرأة في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع الإعلام.

وتأتي أهمية هذه الورشة في أن تمكين المرأة في العمل السياسي والمناصب القيادية، هو أحد القنوات الهامة التي تمكن المرأة من المساهمة في عملية صنع القرارات والتعبير عن رأيها واحتياجاتها. لذا فإنه من الضروري تضمن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الامارات مبادرات وبرامج تعمل على ازالة كافة العمليات و الاتجاهات والسلوكيات النمطية في المجتمع والمؤسسات التي تنمط لأدوار المرأة الإماراتية في مجالات معينة دون غيرها.

ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية الحالية التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002، عملت على تشخيص وضع المرأة الإماراتية في مراكز صنع القرار، وقد ساهمت في تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى العمل على تنمية المهارات القيادية للمرأة.

وقد أوضحت الدكتورة نضال الطنيجي الخبير المكلف بإعداد دراسة تحليلية لواقع السياسات والخدمات والتشريعات المقدمة من أجل تمكين المرأة في السياسة والمناصب القيادية، إلى ان الاستراتيجية الوطنية الحالية لتقدم المرأة ساهمت في رسم ملامح العمل المؤسسي للنهوض بالمرأة ، وقد تحقق التنفيذ الفعلي لمشاركة المرأة في المجال السياسي في العام 2006 من خلال تولي المرأة حقيبتين وزاريتين وتضاعف العدد ليصل إلى أربع حقائب وزارية في العام 2008، بالإضافة إلى تعيين 10 سيدات في منصب وكيل وزارة مساعد في مؤسسات الدولة وفق احصائيات 2011، مقارنة بعدد 8 سيدات عام 2008، كما تم تعيين أول امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في 2006. أما على صعيد المشاركة السياسة فقد ذكرت الدكتورة نضال الطنيجي، أن المرأة شاركت في التجربة الانتخابية الأولى التي تكللت بفوز سيدة وتعيين 8 سيدات، وفي التجربة الانتخابية الثانية فازت سيدة واحدة وتم تعيين 6 سيدات، تولت إحداهن منصب نائب رئيس المجلس. ناهيك عن مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي والقضائي.

وأشارت الدراسة غلى انه على الرغم من جميع المكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية والمبادرات التي أطلقت من أجل تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، إلاّ أنه ما تزال هناك تحديات واضحة تتطلب إلى تحسين وتفعيل بعض آليات العمل وخاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات القيادية والبرلمانية، إلى جانب تعزيز مستوى وعي المجتمع للدور القيادي للمرأة ودعم مشاركتها السياسية.

وفي ضوء البيانات والمعلومات التي تدفقت من المؤسسات أوصت الدراسة تحليلية لواقع السياسات والخدمات المقدمة للمرأة في مجال التمكين السياسي والمناصب القيادية، على أن تركز الاستراتيجية المقبلة اطلاق مبادرة واضحة في إعداد مشروع زيادة عدد النساء بين صانعي القرار والمخططين والمستشارين في مجال وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مستجدات واقع المرأة ومراعاة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق الدولة بما يسهل تزويد المرأة بالمساعدة في مجالات العمل والتدريب والاستثمار والاستشارات القانونية. بالإضافة إلى تعزيز مبادرة إنشاء مركز للمعلومات يرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة من خلال التعاون مع المؤسسات البحثة والأكاديمية.

وقد شارك في الورشة العمل ممثلون عن الشركاء الرئيسون في محور التمكين السياسي والقيادي للمرأة، والمتمثلة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والمجالس الاستشارية المحلية، ودواوين الحكام في الإمارات المختلفة، بالإضافة إلى دوائر الموارد البشرية، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، حيث قدموا مقترحاتهم لملامح الاستراتيجية المستقبلية، بما يضمن تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار، وتوفير بيئة جاذبة تزيد من مساهمة المرأة في هذا القطاع الحيوي.

وقد تركز النقاش حول رسم ملامح الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021 التي تركز على توفير الاستثمار في الطاقات الكامنة وتعزيز روح القيادة للوصول إلى الإماراتي الواثق المسؤول المرتكز على ثقافة غنية ونابضة. وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو إلى القضاء على التمييز بين الرجل المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد من خلال كفالة حق التصويت في جميع الانتخابات لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير التي تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. كما ستأخذ الاستراتيجية المقبلة في عين الاعتبار الأهداف التنموية للألفية، واستراتيجية النهوض بالمرأة العربية، وغيرها وذلك بما يضمن تبني أفضل الممارسات وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية.