أخبار المؤسسة

مؤسسة التنمية الأسرية تستضيف وفدا من شرطة أبوظبي

أبوظبي في 15 يونيو / وام / استضافت مؤسسة التنمية الأسرية بمقرها اليوم وفدا رفيع المستوى من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وذلك ضمن إطار التواصل المؤسسي بين مؤسسات المجتمع وبهدف التعريف بإستراتيجية المؤسسة واستعراض مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة وآليات عمله وأهدافه والذي يضم خبراء ومختصين ويعمل في سرية تامة لحماية الخصوصية.
واستقبل سعادة جبر محمد غانم سلطان السويدي مدير ديوان ولى العهد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية وسعادة هاجر الحوسني عضوة مجلس الأمناء .. الوفد برئاسة سعادة اللواء محمد العوضي المنهالي المدير العام للموارد البشرية والمدير العام للعمليات الشرطية بالإنابة.
وعقد الطرفان لقاء ضم القيادات العليا للمؤسسة وقيادات الجهاز الشرطي بحثا خلاله أوجه التعاون بين الجانبين انسجاما مع توجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بضرورة تحقيق التلاحم المجتمعي و توفير متطلبات التنمية والتحديث للأسرة والمجتمع في ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم وتأكيدا لمبادئ دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين والتشريعات المنبثقة عنه في توفير متطلبات العدالة وحماية الحقوق وصون المكتسبات ضمانا للمستقبل المنشود.
وأشاد السويدي بجهود شرطة ابوظبى وما تقوم به من مهام فى حفظ أمن المجتمع بكل فئاته وبما يسهم فى تحقيق الاستقرار الأسرى.. وثمن دور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومتابعته لكافة القضايا والملفات التي تعنى بالشأن الأسرى.
وأكد السويدي حرص مؤسسة التنمية الأسرية على التعاون والتنسيق الكامل مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وانسجاما مع توجهات حكومة ابوظبى بضرورة تفعيل التكامل المؤسسي فضلا عن الدعوة الكريمة التي أطلقها قبل بضعة أشهر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بضرورة تحقيق التلاحم المجتمعي .
من جانبها ثمنت سعادة مريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية دور القيادة العامة لشرطة أبوظبي مؤكدة ان لقاء اليوم يأتي بهدف العمل سويا على توثيق حلقات التواصل والتنسيق والتعاون المشترك بين المؤسستين وتأكيداً لمبدأ الشراكات الإستراتيجية الذي تؤكد عليه حكومة إمارة أبوظبي بهدف تكامل وتوافق الخطط الإستراتيجية للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية بما يخدم رؤية وأهداف وأولويات حكومة الإمارة.
وأشارت الرميثي في الكلمة التي ألقتها خلال اللقاء إلى الرعاية والمتابعة الحثيثة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال عطاء المؤسسة ومساهماتها في المحافظة على قيم الأسرة الإيجابية في التنشئة الاجتماعية للأطفال ضماناً لتوفير متطلبات مجتمع آمن قادر على المنافسة بالعلم والمعرفة.
وقدمت الرميثي بطاقة تعريفية للوفد الضيف عن مؤسسة التنمية الاسرية التي أنشئت بالقانون رقم 11 لسنة 2006 الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى للمؤسسة والذي حدد نقاط العمل الجوهرية التي ترتكز على دعم واستقرار الأسرة وتعزيز العلاقات الصحية بين أفرادها من خلال تقديم استشارات أسرية والقيام بإجراءات من شأنها دعم الاستقرار الأسري وتعزيز الروابط بين أفراد الأسرة بناء على مبادئ التربية السليمة المبنية على إتباع أساليب ووسائل حديثة تتناسب واحتياجات وثقافة الأجيال في هذا العصر مع التركيز على تعميق التفاهم والاحترام والتواصل بين الجنسين وتكثيف الاهتمام بقضايا واحتياجات المسنين وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ضمن معايير عالمية تأخذ باحتياجاتهم الصحية والنفسية كما أن المؤسسة تركز في نطاق عملها على تطوير أفراد الأسرة وتنمية قدراتهم وذلك من خلال رفع مهارات المرأة الحياتية على إدارة شؤون أسرتها وتربية أبنائها وتحفيزها على المساهمة في المشاركة الاقتصادية لتنمية الأسرة.
وأوضحت سعادة مريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الاسرية في كلمتها أن إستراتيجية المؤسسة ولوائحها قد مرت بالعديد من مراحل الإعداد والتحديث استجابة للمستجدات ومواكبة المتطلبات الحكومية ومراقبة الأداء ومستويات التميز لحكومة أبوظبي بالإضافة إلى متطلبات الأجندة العامة وإستراتيجية الحكومة ففي شهر يوليو من عام 2008 بدأت المؤسسة بالإعداد للخطة الإستراتيجية وذلك بتكليف شركة " سي أو اند بوز" بإعداد الخطة الإستراتيجية لمؤسسة التنمية الأسرية 2009/2013.
واعتمدت الخطة الإستراتيجية للمؤسسة في مارس 2009 ووقعت المؤسسة اتفاقية الأداء في شهر يونيو 2009 وبذلك انضمت إلى دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة إمارة أبوظبي لتشارك في مسيرة التنمية والتطوير لتحقيق رؤية ورسالة إمارة أبوظبي واضعة نصب اعينها رعاية وتنمية الأسرة في إمارة أبوظبي وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل..مشيرة الى أن المؤسسة تسير بخطى ثابتة في برنامجها نحو التوطين حيث تبلغ نسبة موظفي المؤسسة من المواطنين 77 في المائة .
وأضافت الرميثي أن المؤسسة تركز في خططها ومشاريعها ومبادراتها الإستراتيجية على الاهتمام بالقضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع مع التركيز على الأطفال والنساء والمسنين والشباب وتعمل على اعتماد المسوحات الميدانية والبحوث والدراسات المتخصصة في مشاريعها ومبادراتها.
وأكدت الرميثي أهمية تفعيل الشراكات بين الهيئات والدوائر والمنظمات والمؤسسات المحلية والدولية والمؤسسة في تكامل الجهود الرامية لمزيد من تبادل الخبرات والإمكانيات لخدمة الأسرة والمجتمع وفى هذا الإطار خصوصا .
وثمنت مدير عام مؤسسة التنمية الاسرية جهود الشركاء الاستراتيجيين الداعمين للمؤسسة فى مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة .
وخصت القيادة العامة لشرطة ابوظبى لدورها البارز فى هذا المجال وأشارت الى أن القائمة تضم المجلس التنفيذي ودائرة القضاء وشرطة أبوظبي والهيئة العامة للصحة اضافة إلى شركاء راعين هم مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الهلال الأحمر ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسة الإمارات والمركز الوطني للتأهيل وغرفة تجارة ولصناعة أبوظبي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومجلس تنمية المنطقة الغربية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة ـ اليونيسيف.
وفى استعراضها لإستراتيجية مؤسسة التنمية الأسرية أكدت الدكتورة جميلة خانجي مدير دائرة خدمة المجتمع بالمؤسسة أن المؤسسة تركز في خططها ومشاريعها ومبادراتها الإستراتيجية على الاهتمام بالقضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع خاصة الأطفال والنساء والمسنين والشباب وتعمل على اعتماد المسوحات الميدانية والبحوث والدراسات المتخصصة في مشاريعها ومبادراتها.
وتابع الحضور عرضا حيا حول مبادرات التسريع وما تتضمنه من برامج .
وحول المركز الشامل لحماية الأسرة قدم الدكتور حسين السرحان مستشار التوجيه الأسرى مدير المركز استعراضا شاملا للمشروع وآليات عمله وأهدافه .. مشيرا إلى أن هذا المركز يعد الأول من نوعه في الإمارات و تم إطلاقه تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حيث أصدرت سموها القرار رقم 4 لسنة 2009 الخاص بإنشاء المركز الشامل لحماية الأسرة ليكون خطوة جادة نحو مواجهة الزيادة الملحوظة في أعداد حالات العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال والنساء سواء من الأسرة أو غيرها مع مراعاة خصوصية العلاقات الاجتماعية بين أطراف قضايا العنف الأسري إضافة إلى خوف وتردد ضحايا العنف من الأطفال والنساء من الإبلاغ حول ما تعرضوا له نظراً لحساسية وخطورة هذه القضايا فضلاً عن حاجة ضحايا هذه الاعتداءات إلى المساندة والحماية من قبل مؤسسات الدولة انسجاماً مع ما نص عليه الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والعربية في مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأكد السرحان أن المركز يعمل طوال ساعات اليوم ويتلقى البلاغات والشكاوي عن حالات العنف ضد الأطفال والنساء في الاعتداءات المختلفة ويقوم المختصون بإجراء التحقيق في هذه القضايا وجمع المعلومات والأدلة لإثباتها اضافة إلى إجراءات الفحص الطبي الشرعي في الحالات أو القضايا التي تستحق ذلك وإعداد التقارير اللازمة ومقابلة ضحايا العنف من النساء والأطفال وتقديم العون اللازم لهم في مجال الحماية والإيواء مع تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية اللازمة في سرية تامة حرصاً على خصوصيتهم .
وأضاف ان المركز الشامل لحماية الأسرة يهدف إلى مواكبة تطلعات حكومة أبوظبي في تنفيذ إستراتيجيتها المتعلقة بالمحافظة على قيم وثقافة الأسرة وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفرادها وتنفيذ أهداف المؤسسة المتعلقة بتنشئة ووقاية ورعاية الطفولة وإعدادها للمستقبل في بيئة أسرية آمنة و تفعيل أهداف المؤسسة باعتماد مبدأ العدل والمساواة والشراكة في الأسرة بين الرجل والمرأة عبر ضمان حياة أسرية مستقرة و رفع كفاءات ومهارات العاملين في مجال حماية الأسرة بإمارة أبوظبي.
وقدم الفريق الفني بالمركز الشامل لحماية الأسرة شرحا لآلية التنفيذ والخطة التشغيلية للمركز حيث حدد قرار إنشاء المركز آليات العمل ووسائل الدعم المطلوبة من جهات الاختصاص لإنجاح مهام المركز .