أخبار المؤسسة

جميلة القاسمي ومريم الرومي تطالبان بضمان حق التعليم الإلزامي للصم

جميلة القاسمي ومريم الرومي تطالبان بضمان حق التعليم الإلزامي للصم

دبى فى 19 ابريل/ وام /
 هنأت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي نائبة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ـ الصم في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي باحتفالهم بأسبوع الأصم في ظل ظروف مواتية تبشر بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم بحاضر ومستقبل أفضل خصوصاً مع صدور العديد من القوانين الوطنية والتشريعات الدولية الملزمة والانتقال التاريخي الذي شهدته حقوق الأشخاص المعاقين من مسار الإحسان والاستجداء إلى منهج حقوق الإنسان وإحقاق الحقوق.
وباركت الشيخة جميلة القاسمي في تصريح لها بمناسبة أسبوع الأصم الـ/ 33 /الذي دعا الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم للاحتفال به هذه السنة في الفترة من 20 إلى 27 ابريل الجاري تحت شعار / التعليم الأساسي والتلميذ الأصم/ للأشخاص المعاقين إقرار وإنفاذ المعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين بعد اكتمال المصادقة عليها في مارس الماضي من قبل عشرين دولة عضو في الأمم المتحدة.
واعربت عن أملها في أن تسارع الجهات المعنية إلى تطبيق هذه القوانين والاتفاقيات وترجمتها من نصوص لا تشوبها شائبة إلى واقع ملموس يعيشه وينعم به الأشخاص المعاقون وأسرهم والعاملون معهم والغيورون على مصالحهم وكل المعنيين بسلامة المجتمع وصحته وضمان حسن استفادته من طاقات جميع أبنائه بما فيهم الأشخاص المعاقون والصم.
وأشادت الشيخة جميلة القاسمي بالاحتفال الموحد للسنة الثالثة على التوالي بأسبوع الأصم الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وشؤون القصّر.. وقالت إن الاستمرار في الاحتفال بهذه المناسبة وبشكل مشترك وموحد مؤشر ايجابي يعكس مدى تطابق الرؤى والأهداف ويوحد الجهود والطاقات من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للأبناء الصم في عيدهم السنوي الذي يحتفل به على امتداد الوطن العربي الكبير منذ أكثر من ثلاثة عقود ونيف.
وأضافت أن العنوان العريض للاحتفال بأسبوع الأصم العربي لهذه السنة يركز على التعليم الأساسي أو الابتدائي للصم والمعروف أيضاً في كل دول العالم بالتعليم الإلزامي المجاني الذي تتفاوت مدته في غالبية دول العالم من ست إلى تسع سنوات وقد تبدأ في بعض الدول المتقدمة من مرحلة رياض الأطفال ولا تنتهي إلا مع نهاية المرحلة الثانوية.
واوضحت أن الحديث عن التعليم الإلزامي ومجانيته وكل القوانين والمواثيق التي ضمنته ما عدا القانون الاتحادي رقم 29 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين لا تتطرق بشكل محدد إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة أو إلى الأشخاص الصم ولا تراعي خصوصياتهم مما قد يوحي خطأ بأن هذا الحق لا يشمل هذه الفئات أو أن ضمان هذا الحق هو فقط من مسؤولية بعض الجهات العاملة في المجال وبعض المراكز المتخصصة فقط أو أن التعليم الإلزامي ملزم فقط في المدارس الحكومية ولا يشمل المدارس والمراكز الخاصة وأن الطلبة من ذوي الإعاقة يلتحقون بملء إرادتهم بهذه المراكز أو أنهم يفشلون في المدارس العامة لضعف قدراتهم فيتخلون طواعية عن حقهم في التعليم الإلزامي والمجاني وينكفئون إلى المراكز الخاصة كملاذهم الأول والأخير! واضافت قائلة / إن ممارسة هذا الحق تقتضي من المعنيين تعريف التعليم بشكل أعمق مما يتبادر إلى الأذهان لأول مرة بأنه مجرد كتابة وقراءة ومناهج دراسية مصممة لفئة محدودة من الطلاب/.
وقالت / إذا نظرنا إلى التعليم بشمولية أكثر فهو يعني أن نقيس القدرات الفردية لكل شخص ونصمم له برنامجاً تعليمياً مناسباً لقدراته وهذا يعني أيضاً أن القدرة على التعلم تكمن لدى شديدي الإعاقة كما تكمن لدى المتفوقين والموهوبين من الطلبة إذا تم تصميم برنامج تعليمي مناسب لكل منهم/.
وتابعت الشيخة جميلة القاسمي / من واقع التجربة فإن توفير اختصاصي جيد واحد في مجال التدريب النطقي والسمعي واستثمار البقايا السمعية كفيل بتجنيب عشرات الأطفال الصم مستقبلاً تعليمياً مجهولاً ووضعهم بقوة على أولى درجات التعلم حتى أقصى مراحله لأن ما ينقصهم ويعوزهم ليس القدرات العقلية أو السمعية بل البيئة التعليمية الملائمة/.
وطالبت جميع الجهات المعنية بالشأن التعليمي والتربوي بأن تقوم بواجبها ومسؤولياتها تجاه الأبناء الصم وتعمل منذ اللحظة على توفير كل المستلزمات البشرية والمادية والفنية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم الالزامي والمجاني أسوة بأقرانهم وفي كل المراحل التعليمية وليس فقط في المرحلة الابتدائية.
واشارت الى إن هناك اتجاهات ليس فقط في العالم المتحضر بل في كل بلدان العالم نحو توسيع التعليم الإلزامي ليشمل المراحل التعليمية كافة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي ما يجعل من واجب الجهات المعنية أن تضع في حسبانها وفي خططها وبرامجها أن حق التعليم الذي كفله دستور دولة الإمارات وميثاق حقوق الطفل ومواثيق الأمم المتحدة لم يقتصر على فئة من الطلاب دون غيرها ولم يميز بين طالب وطالب بسبب فقد أو ضعف سمعي أو نقص في القدرات الحركية أو غيرها من القدرات.
واختمت الشيخة جميلة القاسمي بالتأكيد على أن استكمال القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص المعاقين كافة بما فيها حقهم في التعليم يجعل من حقهم في التعليم الأساسي أمراً ملزماً وعدم ضمانه يعتبر مخالفة تستحق المساءلة ليس فقط على الصعيد الفردي بل وحتى على الصعيد المجتمعي إذ من المعروف أن أولياء الأمور الذين يتهاونون في تعليم أبنائهم والحاقهم بمدارس التعليم الابتدائي يتعرضون للمساءلة والمقاضاة وحتى الحبس والغرامة المالية من الجهات القضائية المختصة لأنهم أسهموا في حرمان ابنائهم من حقهم في التعليم.
وقالت معالي مريم الرومى وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لها بهذه المناسبة ان شعار أسبوع الأصم لهذا العام / التعليم الأساسي والتلميذ الأصم/ يحمل مضامين ورسائل هامة للمراكز والمؤسسات العاملة في تأهيل الصم في عالمنا العربي وأهمها التركيز على حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تلقي تعليمهم أسوة بغيرهم وأن الإعاقة لا تحول دون اكتساب الطفل الأصم للمهارات اللغوية والأكاديمية إذا ما تم تأهيله بشكل مناسب منذ الصغر وتبني البرامج التي تساعد على دمجه في التعليم لا عزله وحرمانه منه.
واضافت معاليها انه من أجل تحقيق هذا النوع من التعليم الذي ترتكز عليه مقومات التعليم اللاحقة فلا بد من التشخيص الدقيق لهذه الفئة عن طريق إجراء الفحوصات السمعية اللازمة في وقت مبكر من العمر وإعداد البرامج والمناهج الملائمة لهم وزيادة فرص تفاعلهم الاجتماعي مع السامعين واستخدام الوسائل الإيضاحية والمعينات المناسبة والتدريب على مهارات اللغة والكلام بشكل يضمن نجاحهم التعليمي واستمرارهم فيه.
واكدت إن حق الصم في تلقي التعليم المناسب في مختلف المراحل التعليمية ينسجم مع القانون الإتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة والذي أشار إلى أن الاحتياجات الخاصة لا تشكل في ذاتها مانعاً دون الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.
ولفتت الى ان توقيع دولة الإمارات على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر تكريساً لهذا الحق ويعطي هذه القضية بعدها الدولي الذي تشترك فيه الامارات مع المجتمعات الانسانية قاطبة وتتعاون معها من أجل تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أفضل الخدمات لهم تمشياً مع أفضل التجارب والممارسات العالمية.
واوضحت معاليها ان انه من الخطأ الإعتقاد بأن المدرسة هي المسؤول الوحيد عن تعليم ذوي الإعاقة السمعية مشيرة الى ان الامر يتطلب تكاتف مختلف الجهود لضمان نجاح هذه العملية التراكمية ابتداءً من دور الأسرة في المتابعة والتواصل مع المدرسة ومروراً بوسائل الإعلام التي لا بد أن تقوم بدورها في التوعية المجتمعية التي تحقق تقبل الأصم على مقاعد الدراسة بين أقرانه السامعين على أن لا يتوقف هذا التعليم عند حدود المرحلة الأساسية بل أن يمتد للمراحل التعليمية الثانوية والجامعية التي أثبت المعاقون سمعياً بأنهم قادرون على الالتحاق والنجاح فيها بجدارة وكفاءة.
واكدت معالى مريم الرومى ان دولة الامارات حققت خطوات عديدة على طريق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعززت هذه الخطوات في ظل الأهداف الإستراتيجية للحكومة الإتحادية التي ترجمت عملياً على شكل مبادرات تطوير برامج الأشخاص ذوي الإعاقة وصيانة حقوقهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة التربوية والاجتماعية والتي تعمل إدارة رعاية الفئات الخاصة على تطبيقها وتأتي جهود المؤسسات العاملة في ميدان تأهيل المعاقين في الدولة لتوحيد الاحتفال بأسبوع الأصم لتمتزج مع روح الاتحاد الذي يتغلغل في جميع مناحي الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية ولتنظيم الطاقات لتحقيق أفضل الخدمات المقدمة للمعاقين وتوجيهها بشكل يضمن التركيز على الأولويات وتجنب التكرار والعشوائية في العمل وتبادل الخبرات الناجحة بما يصب في خدمة الهدف الأسمى وهو قضية الإعاقة.
وفى ختام تصريحها اعرب عن املها للجنة المنظمة تحقيق أهدافها بهذه الاحتفالية وأن يكتب لأسبوع الأصم النجاح ويقدم توصيات عملية من شأنها الارتقاء بالواقع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الدولة.
من جانب اخر أكد سعادة محمد محمد فاضل الهاملى نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوى الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصّر أن الدولة وفرت كل سبل الرعاية الشاملة للطفل سواء للجوانب التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية أو الإنسانية لتنشئة جيل قوى متسلح بالأيمان والثقة بالنفس وذلك من خلال توجيهات قيادتنا الرشيدة بإنشاء المؤسسات التي تعمل على رعاية وتعليم وتأهيل الطفل من اجل هدف سامي مبنى على تنمية الفكر والعاطفة والسلوك والرعاية الشاملة.
وأشاد فى تصريح بمناسبة أسبوع الأصم الإماراتي الثاني على مستوى الدولة تحت شعار / التعليم الأساسي والتلميذ الأصم/ بحرص القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمتابعة الحثيثة من الفريق أول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي يتجسد في الاهتمام والرعاية وتوفير كل ما يلزم لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الحياة الطيبة الكريمة لهم مساواة بالأصحاء في المجتمع.
وقال الأمين العام لمؤسسة زايد العليا أن المؤسسة ستواصل بذل قصارى جهدها نحو المزيد من العمل لتطوير الخدمات التي تقدم لفئات ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على تأهيلهم وتدريبهم والسعي لتوفير فرص العمل المناسبة لهم والاستفادة من طاقاتهم والسعي من أجل دمجهم في المجتمع وأشار فى هذا الإطار إلى سعي المؤسسة نحو تطوير الخدمات المقدمة عبر مراكزها إلي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة واستحداثها لخدمات جديدة وذلك في إطار خطة متكاملة لتبادل الخبرات والتعاون المثمر في مجال رعاية وتأهيل تلك الفئات بالتعاون مع عدد من المراكز العالمية المتخصصة.
كما أوضح أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف إعاقاتهم الملتحقين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة للعام الدراسي 2007 / 2008 والمنتشرة على مستوى أمارة ابوظبي يبلغ حوالي الف و317 معاقاً ومعاقة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية منهم 211 إعاقة سمعية 88 في أبوظبي و43 العين و6 طلاب في غياثي و7 في السلع و5 بمدينة زايد و7 في القوع و25 بنادي العين و30 في نادي أبوظبي.
وذكر أن مؤسسة زايد العليا انتهت من تجهيز مختبرات المواد العلمية للمواد المقررة على الطلاب ولاسيما في مادة العلوم لمساعدتهم على استيعاب المواد الدراسية كما تم افتتاح نادي ثقافي للطلاب الصم به كافة التجهيزات الإعلامية والعلمية كما أشار إلي فوز ثلاثة من أبناء المؤسسة الصم بمراكز متقدمة في جائزة الجواز الثقافي.
واشار الى أن المؤسسة تلقت مؤخراً موافقة وزارة التربية على اعتماد الشهادة الإعدادية لطلاب المراكز التابعة للمؤسسة على مستوى أمارة أبوظبي كما وافقت على افتتاح فصول للصف الأول الثانوي بمركز ابوظبي للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتوفير كافة متطلبات وتسهيل العملية التعليمية للفئات التي ترعاها المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال انه في كل عام وفي شهر أبريل على وجه التحديد يحتفل الإتحاد العربي للهيئات العاملة في تأهيل الصم بأسبوع الأصم وقد اعتاد الاتحاد العربي للهيئات العاملة في تأهيل الصم أن يتم الاحتفال في كل عام تحت شعارا معينا وذلك لكي يوجه رسالة معينة إلى المسؤولين والى أفراد المجتمع بشكل عام إلى فئة من الشباب الصم والذين يملكون طاقات ومهارات كثيرة وهذه الطاقات يمكن الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية وذلك إذا ما كان هناك تدريبا وإعدادا وافيا لهذه الفئة من أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي نشهده في العصر الحالي والذي طال كل جانب من جوانب حياتنا مكننا من التغلب على الكثير من الصعوبات التي واجهت تفعيل دور الشباب الصم في المجتمع ودورهم في عملية التنمية الاقتصادية.
ووجه الشكر والتحية لجميع من عمل ويعمل في ترسيخ الهوية الوطنية في مجال تأهيل وتعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة والمحافظة على هويتهم الوطنية والى جميع المخلصين من أبناء هذا الوطن والذين أداروا عجلة التنمية الاقتصادية في الماضي حتى وصلنا إلى المستوى الذي نفخر به بين الشعوب والبلدان المختلفة.