أخبار المؤسسة

ندوة قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم معهد التدريب والدراسات القضائية والاتحاد النسائي العام ندوة "قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والتي أقيمت بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

حضور:

حضر الندوة 128 مشاركاً، وفي مقدمتهم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، وسعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام للمعهد، والأستاذ محمد إبراهيم المازمي مدير إدارة الدراسات والأبحاث في المعهد، وعدد من موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية، والمستشارين القانونيون بالوزارات والهيئات والدوائر المحلية، وعدد من النساء العاملات، وأساتذة القانون، وطلبة وطالبات كليات القانون، والمحامين، والموظفون العامون، والمهتمون من عموم المجتمع، والقائمون على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.

حقوق قانونية:

قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، الذي أدار الندوة بأن فئة المتقاعدين الذين أسدوا خدمات عديدة خلال سنوات عطائهم تمثل جزءاً مهماً من المجتمع الإماراتي حيث يحق للمتقاعد أن يحصل على مكافآت التقاعد، كحقوق قانونية لا تقل أهمية عن الاستحقاقات التي تقاضاها أثناء خدمته الفعلية، ويتوفر للمعاش التقاعدي الحماية القانونية ذاتها المكفولة للرواتب والأجور، وذلك بهدف توفير الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين، وتعكس سياسات حكومة دولة الإمارات بشأن المكافآت والمعاشات التقاعدية حرصها على توفير أسباب الحياة الكريمة لمواطنيها في جميع مراحل حياتهم، وعليه فقد اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقرير معاش تقاعدي للموظفين والمستخدمين المدنيين من المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، وذلك منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد حيث صدر أول قانون اتحادي ينظم معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين رقم (13) لسنة 1974 الذي ظل سارياً حتى نفاذ القانون الحالي رقم (7) لسنة 1999م.

أضاف الكمالي أتوجه بالشكر للاتحاد النسائي العام متمثلاً بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وذلك على التعاون المتميز والمستمر مع المعهد في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعود بالنفع والفائدة على مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعريف المرأة بحقوقها:

أوضحت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام  أن الاتحاد يعتز بالشراكة المتواصلة مع معهد التدريب والدراسات القضائية من أجل طرح وبحث القضايا التي تهم المرأة .

وأضافت بأن  تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تعريف المرأة بالحقوق التي كفلها لها قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون يمس نوعاً من الاحتياجات الهامة عند المرأة العاملة .

وقالت أن الندوة تدعم أيضا مشروع التوعية القانونية ( اعرفي حقوقك ) الذي سبق وأن أطلقه الاتحاد النسائي العام  في  2009 م واستمر حتى شهر يونيو 2011 م وكانت من أهم  أهدافه  تعريف المرأة الإماراتية بحقوقها في التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، والموارد البشرية والعمل  مشيرة إلى أن الاتحاد النسائي العام يسعى لتذليل جميع الصعوبات أمام المرأة في مختلف المجالات .

الورقة الأولى:

حاضر في الندوة المستشار عوني عبيدات المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقدم ورقة عمل بعنوان التعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة الإمارات والمشكلات القانونية التي يثيرها القانون عند التطبيق والحلول، حيث قدم المستشار عبيدات نبذة عن تاريخ صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، وتاريخ العمل به ثم التعديلات التي تمت عليه موضحاً قوانين المعاشات التي ألغيت، والجهة المشرفة على تنفيذ القانون، والمشمولون بأحكام القانون من المواطنين، ثم ألقى الضوء على الاشتراكات التقاعدية من حيث مقدارها وعناصر الراتب التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما بين مدد الخدمة التي تدخل في حساب الاشتراك والمدد التي لا تدخل في ذلك، موضحاً آلية شراء مدد الخدمة الاعتبارية .

وأوضح المستشار عوني عبيدات الحقوق التقاعدية من حيث المعاش التقاعدي وحالات استحقاقه، مشيراً إلى كيفية احتساب المعاش في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما تطرق إلى كيفية احتساب المعاش في حالة انتهاء  خدمة المؤمن عليه بحالتي الوفاة والعجز الكلي مبيناً الحد الأدنى للمعاش ثم حالات استحقاقه نتيجة إصابة عمل، وذكر أيضاً المعاشات المستحقة وهي معاش الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، ومعاش العجز الكلي الناشئ أيضاً عن إصابة عمل ثم تعويضات العجز الجزئي .

كما ناقش المستشار عوني عبيدات مكافأة نهاية الخدمة من حيث شروط الاستحقاق، وكيفية الاحتساب ثم راتب حساب المكافأة، ووفاة صاحب الحق بالمكافأة ، ثم تطرق المحاضر إلى انتقال المعاش للمستحقين وتاريخ الاستحقاق وشروط استحقاق أنصبة المستحقين في المعاش موضحا ًكيفية توزيعه والحد الأدنى لأنصبة المستحقين ثم التاريخ المعتمد لتوافر شروط الاستحقاق.

الورقة الثانية:

وقدم الورقة الثانية المستشار محمد المعايطة، المستشار القانوني للإتحاد النسائي العام، وعنوانها وضع المرأة في قوانين التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عرض في بدايتها نبذة عن وضع المرأة عموماً في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المرأة تشكل نحو 70% من فقراء العالم، كما وضح حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، مبيناً أهم دوافع المرأة إلى العمل المتمثلة في تأكيد الذات والشعور بالمسؤولية ثم المشاركة في الحياة العامة للحصول على مكانة اجتماعية والاستمتاع بالعمل، وكذلك شغل أوقات الفراغ ثم رفع المستوى الاقتصادي للأسرة وضمان حياة أفضل .

وتطرق المستشار المعايطة إلى تقاعد الموظفات كيف أنه يمثل شبحاً بالنسبة لهن يرادفه التفكير في مدى كفاية الراتب التقاعدي مشيراً إلى أن واقع كبار السن أو المتقاعدين بشكل عام لا يبعث على التفاؤل، وأن نتائج بعض التحقيقات أشارت إلى أن الحد الأدنى لمعاش التقاعد لا يكفي لمصاريف أسرة المتقاعد لذلك أصبح من الضروري التفكير جدياً بإعادة النظر في المعاش التقاعدي خاصة بالنسبة للمرأة مراعاةً لظروفها، مؤكداً على أن إيجابيات قانون المعاشات الجديد في الدولة الذي اهتم في بعض مواده بمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة العاملة ودعم دورها في بناء الأسرة وتربية أبنائها فاختصها ببعض الأحكام واللوائح التي تناسب مساهمتها في تقدم المجتمع وازدهاره.

وقال أنه يجوز للمرأة العاملة في الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من شراء مدة خدمة اعتيادية تضم إلى مدة خدمتها الفعلية، على أن لا تزيد المدة المشتراة عن عشر سنوات، وذلك وفقاً للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المعاشات الجديد للدولة، كما يحق للمرأة العاملة الأرملة الجمع بين معاشها التقاعدي المستحق لها وفقاً لأحكام القانون عن مدة عملها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها، كذلك يمكن لها الجمع بين معاشها المستحق لها عن زوجها وراتبها المستحق عن عملها، وذلك بالاستثناء من أحكام عدم جواز الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب، وهي مميزات واستحقاقات لا تتحقق للمرأة العاملة في بعض الدول الأخرى .

وعرض المستشار المعايطة مقارنة بين أنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص سن التقاعد وإسهامات الأفراد والدول في صناديق التقاعد وعدد سنوات الخدمة للحصول على كامل الراتب وعدد سنوات الخدمة لاستحقاق التقاعد المبكر، كما تطرق إلى توزيع البدلات وعلاوات المعيشة التي تصرف أو لا تصرف مع المعاش لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب أنظمة التقاعد المرعية، مشيراً إلى إيجابيات وسلبيات التقاعد المبكر التي وضحتها عدة دراسات .

معرض كتاب مصاحب:

قام المعهد بتنظيم معرض كتاب مصاحب على هامش الندوة وفر فيه مجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية، والاتفاقيات الدولية، ومجموعة من سلسلة الدراسات القانونية، والأدلة القانونية، ومجلة الدراسات القضائية، ورسالة المعهد والتي استحوذت على اهتمام المحامين والمستشارين والقانونيين والمهتمين.

توصيات:

وقد خرجت الندوة بمجموعة توصيات من أهمها رفع برقية شكر إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لرعايتها الكريمة للندوة، وتشكيل لجنة مشتركة من جهات متعددة لمراجعة قانون التقاعد وإعادة دراسة السن القانوني للتقاعد في دولة الإمارات وخاصة المرأة أسوة بدول أخرى وذلك وفقاً لظروف الدولة الديموغرافية، ولاعتبارات الهوية الوطنية الإماراتية، وللعادات والتقاليد، والآثار الاجتماعية لعمل المرأة على نشأة الأسرة والطفل كجرائم الخدم، ودراسة القانون المحلي والقانون الإتحادي و توحيد المعايير لتسهيل الانتقال من الوظيفة المحلية إلى الاتحادية والعكس، وإعادة النظر في ساعات العمل بالنسبة للمرأة، وإعادة النظر في مدة استحقاق كامل المعاش التقاعدي الحالي المحددة ب 35 سنة، وكذلك تشكيل هيئة خاصة للاستفادة من خبرات المتقاعدين بصفة استشارية من خلال الدوام الجزئي تقديراً لجهودهم السابقة وحفظها من الضياع أسوة بفئة العسكريين المتقاعدين، وإيجاد الحلول اللازمة لتخفيض الفروقات بين راتب العمل والراتب التقاعدي لخلق البيئة الآمنة والجاذبة  للموظف وتحقيق الاستقرار النفسي له ولعائلته، ومنح المتقاعدين وخاصة للتقاعد المبكر بعض الميزات تقديراً لجهودهم السابقة في خدمة الدولة كالخصومات على تذاكر السفر وعروض الفنادق والمنتجعات والأندية الرياضية وغيرها، وعقد مؤتمر وندوات مماثلة للتقاعد يشارك فيه الجهات الاتحادية والمحلية وكذلك العسكريين.