أخبار المؤسسة

للاتحاد النسائي العام يناقش آثار العمالة المنزلية على الاسرة في المجلس النسائي

ناقش المجلس النسائي التابع للاتحاد النسائي العام مبادرة العمالة المنزلية المساندة في لقائه الاول الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2017 بمنزل السيدة اليازية الظاهري بمدينة محمد بن زايد السبل الكفيلة بضمان استقرار الاسرة وتكامل ادوار افرادها. وياتي هذا اللقاء انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للحفاظ على ضمان استقرار الأسرة وتكامل الأدوار بين افرادها . و قدمت الأستاذة مريم السويدي في اللقاء الذي ضم 50 سيدة شرحا عن حقوق الخدم من منظور ديني موضحة أهمية التعامل بالإحسان معهم وعدم تكليفهم فوق طاقاتهم. فيما استعرضت الاستاذه مريم المنذري الواقع الاجتماعي للاسرة الاماراتية وهل وجود الخدم في الأسرة ضروري أم انه يعتبر ترفا . واشارت الى أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لكل مجتمع فهي المصدر الأول لإمداده بالسواعد الفتية التي تشارك وتساهم في التنمية المستدامة. فهي تضم المورد البشري الذي يعد غاية التنمية ووسيلتها. واوضحت ان التغير الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع له فوائد عديدة تستفيد منها مختلف الفئات، كما أن ضمان الحفاظ على هذه الفوائد واستمراريتها يتوقف على مدى المساهمة الفاعلة التي يقدمها العنصر البشري. وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة وقد جعلت ازدهارها وتماسكها محوراً حيوياً ضمن رؤية الحكومة 2021.

كما حرصت الدولة على توفير الحماية والرعاية وتوفيرمختلف الخدمات للأسرة من خلال سن التشريعات ورسم السياسات اللازمة للحفاظ على سلامة الأسرة الإماراتية وتماسكها وتمكينها وحماية قيمها بما يعزز ثقافتها وهويتها وهوية أبنائها وإعلاء قيمة العلم والعمل وكذلك إحاطتها بالضمانات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية. واكدت أن دستور الإمارات اوضح الحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع، واكد على مجموعة من القيم الأساسية لها حيث نصت المادة 14 من الدستور أن "المساواة، والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثيقة بينهم"وهذه المادة تؤكد رؤية الحكومة وإيمانها بأهمية التعاضد والتماسك كركيزة لقيام المجتمع. واوضحت المنذري ان المادة /19/ من الدستور نصت ايضا على ضرورة توفير مقومات الرعاية الصحية للأفراد وعلى ان "يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة". كما حرص المشرع على سن قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية، كما أعد مسودة مشروع قانون حماية الطفل. واشارت المحاضرة إلى حرص الدولة على انشاء المؤسسات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها أن تضع السياسات والبرامج الرامية الى قيام الأسر المتماسكة والمزدهرة؛ إذ تعمل المؤسسات المعنية على تقديم مشاريع وبرامج ومبادرات وورش العمل التي تخدم الأسر وتعمل على توعية أفراد الاسرة بأهمية تكامل الأدوار وأهمية تنشئة الأطفال وغرس المبادئ والقيم. وقالت انه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا المجال إلاّ أنه نتيجة للتطور الذى تشهده الدولة في مختلف المجالات وما تبع ذلك من نمو اقتصادي متزايد ومتسارع أدى إلى تغير نمط الحياة الأسرية وزيادة الاعتماد على العمالة المساندة في المنزل مما كان له الأثر وانعكاسات على الأدوار والمسؤوليات بين أفراد الأسرة حيث يعتبر وجود الخدم في الأسرة الإماراتية أحد هذه التغيرات التي فرضت تحديات جديدة تحتم إعداد دراسات حولها لما لها من أثار على الجوانب المختلفة في شخصية الأبناء. وبينت الاستاذة المنذري إن التغيرات التي طرأت على الأسرة الإماراتية لم تقتصر على شكل وحجم الأسرة وإنما مست أيضاً العلاقات والأنماط السلوكية لأفراد الاسرة. فبالمقارنة بين الأسرة الإماراتية قديما وحديثا ظهرت أنماط سلوكية جديدة ومع النمو الاقتصادي اصبحت الاسرة الإماراتية مستهلكة بعد أن كانت منتجة تعتمد على المهن التي تمارسها في توفير احتياجاتها وكان لقراراتها اثار سلبية على البيئة المحيطة. واوضحت ان الأسرة الإماراتية قديما تميزت بتوزيع وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة حيث كانا يتشاركان في إدارة شؤون الاسرة وتربية الأبناء ولكن اليوم يلاعظ تقاعس الأزواج في القيام بأدوارهم مما كان له انعكاس على العلاقات الأسرية إذ زاد الاعتماد على الخدم في تصريف وإدارة شؤون الأسرة. واكدت المنذري ان الاسرة الإماراتية اليوم باتت تواجه تحديات كثيرة في القيام بمهمتها الاساسية والمتمثلة في تربية الأبناء اثر التنوع الثقافي الذي ترتب على استقدام العمالة الوافدة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية مما ترتب عليه مجموعة من الأفكار والقيم والمبادئ الجديدة والدخيلة على المجتمع، ناهيك عن القيم التي تغرسها وسائل الاعلام ووسائط الاتصال الحديثة. واشارت الى ان جيل اليوم يتواصل بالوسائل الحديثة كالإنترنت والرسائل النصية والهواتف المتحركة بدلاً من الزيارات الشخصية المباشرة وهذه الأمور تضعف التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة ومن ثم تنعكس على الأسرة الكبيرة وهي المجتمع. وحذرت من توجه عدد من الأسر إلى الاعتماد الكلي على الخدم والاعتماد عليهم في تربية الأبناء الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوكيات الأطفال، إضافة إلى تعلقهم بالخدم والمربيات مشيرة الى ان الخدم يؤثرون في عادات النش ولغتهم وعلاقتهم بأفراد الأسرة، ناهيك عن تأثيراتهم في العلاقة بين الزوجين وإفشاء أسرار الأسرة، وفي بعض الأحيان قد يرتكب الخدم جرائم يكون ضحيتها الأبناء أو الأسرة . وقالت ان من أخطر تأثيرات المربيات والخادمات على الأطفال صعوبة تواصل الأطفال مع ذويهم بعد رحيل المربية أو الخادمة وأيضا تاثيرها السلبي في تغييب هوية الطفل والتأثير على عقيدته في بعض الأحيان، وتعليمه سلوكيات منافية للعادات والتقاليد وهناك اتكالية كبيرة للاسر واعتمادها على الخدم والمربيات الذين يصبحون في بعض الأحيان المرجع الأول للطفل في بث همومه ومشاكله حيث تلعب المربية الدور الذي من الواجب أن تكون الأم هي الحانية عليه. وشددت على القول بان ترابط وتماسك المجتمع وازدهاره يعتمد في الدرجة الأولى على قوة ومتانة الأسرة وتعاضد أفرادها. وفي ظل التغيرات الجوهرية التي طرأت على الأسرة الإماراتية فان أهمية أدوار الزوج والزوجة تزداد كثيرا في الاشراف والمتابعة الحثيثة لمجريات الحياة اليومية، وخاصة ما يتعلق منها بتربية الأبناء. وفي ختام اللقاء فتح باب الحوار والمناقشات بين السيدات المشاركات في المجلس النسائي الذي خلص الي العديد من المقترحات التي سيتم دراستها مع الجهات المعنية.