أخبار المؤسسة

بدء فعاليات الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في الإمارات

أبوظبي في 21 أبريل/ وام / نظمت " إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية " صباح اليوم ../ الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة /.. تحت رعاية برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .
يشارك في الملتقى الذي تنظمه الإدارة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.. / 150 / جهة تمثل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى شخصيات وخبراء وباحثين في شؤون الأسرة والمرأة والطفل في الدولة.
وأشاد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بالإنابة خلال افتتاح " الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل ".. بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات المتواصل لحفظ وحماية كيان الأسرة والمجتمع.
ونقل اللواء الخييلي الى حضور الملتقى تمنيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالنجاح في التوصل إلى كل ما يسهم في دعم وحماية المرأة والطفل والأسرة من أجل مجتمع آمن .. مؤكدا حرص سمو وزير الداخلية على التعاون والتنسيق بين المشاركين وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالجانبين الإنساني والاجتماعي.
وقال " إن دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة أولت اهتماما مبكرا بالإنسان وصون كرامته باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الأسرة وحفظ كيان المجتمع وأكدت ذلك من خلال ما نص عليه الدستور والتشريعات ذات الصلة من حقوق كما أنشأت المؤسسات والهيئات المعنية برعاية حقوق المرأة والطفل والأسرة من كافة النواحي الصحية والإنسانية والاجتماعية استلهاما من التاريخ والموروث الديني والحضاري والثقافي والأخلاقي ".
وأضاف " أن مؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كافة إمارات الدولة تمضي للقيام بدورها الإنساني في جميع المجالات التي تخص شؤون المرأة والطفل.. لافتا الى أن النجاح الحقيقي لا يتكامل إلا بتوحيد وتضافر الجهود طالما أن الهدف والغاية واحدة فالترابط والتكاتف أصبح عنوان النجاح ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي ".
وأعرب عن أمله أن يحقق الملتقى الأهداف المنشودة لتعزيز حماية المرأة والطفل والمضي قدما نحو تنسيق الجهود وتعزيز أوجه التعاون وتوثيق الترابط بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في شراكة حقيقية لحماية ودعم حقوق المرأة والطفل وحفظ كيان الأسرة والمجتمع من خلال وضع آلية دائمة يشارك فيها الجميع فالأسرة الآمنة هي عماد المجتمع الصالح القوي.
وتضمنت أعمال الملتقى أوراق عمل منها / دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل/ قدمتها سعادة الدكتورة أمل القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي في ورقتها أنه تم تحقيق مكاسب جوهرية على صعيد إقرار وإعمال حقوق المرأة والطفل في شتى المجالات التنموية الصحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت أن الدولة وظفت الثروة النفطية لتنمية المجتمع بكافة شرائحه وذلك من منطلق المبدأ الأساسي الذي قامت عليه دولة الاتحاد والذي نصت عليه الأهداف العامة للتنمية وهو أن الإنسان في دولة الإمارات هو الغاية من التنمية والخدمات الاجتماعية على اختلافها إذ استطاعت دولة الإمارات في زمن وجيز تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية لشعبها حيث يسرت للفرد معدلا عاليا للدخل، وطورت المناطق الريفية ووضعت الضمانات الاجتماعية إلى جانب توفير خدمات مجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والثقافة والترفيه وخدمات البنية التحتية والكثير من المجالات التنموية.
وقالت انه من منطلق الثقة بأن المرأة الإماراتية تمثل دائما العمود الفقري للحياة الأسرية والبنية الاجتماعية في الدولة و تؤدي دورا مهما في الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية للدولة فقد أولتها الدولة أهمية خاصة في عملية التحديث الديناميكية طوال الأعوام الثمانية والثلاثين الماضية.
وأكدت أن الفضل في تميز المرأة الإماراتية وإنجازاتها يعود إلى السياسات الواعية التي انتهجها قادة الدولة والركائز التي أرساها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة والنهج الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لكل ما يساهم في مسيرة تقدم المرأة والحفاظ على حقوقها وهو تميز أصبح القاعدة الثابتة وليس الاستثناء .
وأضافت أن قيادة دولة الإمارات والحكومة في رؤيتها الإستراتيجية تبنت سياسة تمكين المرأة على جميع المستويات وفي جميع المجالات التنموية للمساهمة الفاعلة في عملية التطور وبما تقتضيه مصلحة الوطن وحرصت على إمدادها بالأدوات الضرورية التي تمكنها من المشاركة الكاملة والتميز المهني وتنشيط دورها وتفعيله في الخدمة العامة جنبا الى جنب مع القطاع الخاص وضمان بقاء مسارات العمل كافة مفتوحة أمام مشاركتها.و قد أدى التزام المرأة الإماراتية وجديتها وتميزها وتفوقها في التعليم والعمل للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتعزيز ثقة القيادة والمسؤولين وأفراد المجتمع في إمكانياتها وقدراتها ولتدعيم و تشجيع سياسات الحكومة وإستراتيجياتها للمساواة بين الجنسين.
وأشارت الى إشادة التقرير الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2007 ـ عن الأهداف الإنمائية للألفية ـ بالنتيجة الإيجابية للسياسات الإماراتية الساعية لتحقيق أهداف محددة في عدد من المجالات بما فيها تمكين المرأة كما أولى التقرير اهتماما خاصا بعدم تمييز التشريعات الإماراتية بين المواطنين على أساس الجنس فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف و الخدمات المقدمة.
وذكرت أن المؤشرات التعليمية في التقرير أظهرت أن إنجازات المرأة في التعليم قد وصلت إلى مستوياتها المستهدفة بل تجاوزت الرجال في بعض الحالات نتيجة لرغبة المرأة القوية في أن تصبح ناجحة مهنيا كما يوضح التقرير أنه بالإضافة إلى النمو الاقتصادي، حققت الإمارات العربية المتحدة تقدماً في المجال الاجتماعي أيضاً.
وقالت انه وفقا لمؤشر التنمية المتعلق بالجنسين والتمييز الجنساني في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2009 الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي احتلت الإمارات المرتبة 34 وهي مرتبة عالية جدا واحتلت المرتبة 17 في مقياس المساواة بين الجنسين وهي مرتبة متقدمة كذلك، وفي عام 2008 احتلت المرتبة 29 عالميا في / مقياس تمكين المرأة / وهي المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي.
وأضافت أن المرأة الإماراتية حققت تقدما مبهرا في جميع المستويات التعليمية في دولة الإمارات فوفقا لتقرير صادر عن مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز فإن نسبة الإماراتيات بلغت 77 بالمائة من طلبة الجامعة وبذلك تكون الإمارات قد سجلت أعلى نسبة للنساء في التعليم العالي في العالم بأسره و تعتبر الأمم المتحدة الإمارات من بين أكثر الدول النامية تعليما للمرأة كما تشارك النساء بنشاط على الساحة السياسية من خلال تمثيلهن الفاعل في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة عالية عالميا تبلغ 3ر22 بالمائة والذي نجحت المرأة الإماراتية في الانضمام لعضويته بالانتخاب ومشاركتهن في صياغة وتشكيل السياسة العامة عبر دورهن الفاعل كوزيرات في مجلس الوزراء بنسبة تصل 18 بالمائة ومن خلال توليهن 30 بالمائة من المناصب القيادية في الدولة وتشكيلهن نسبة 66 بالمائة من القوى العاملة في الوظائف العامة بالقطاع الحكومي في مجالات متنوعة تتراوح على سبيل المثال بين الهندسة والتعليم العام والتدريس الجامعي والرعاية الصحية و وسائل الإعلام وتقنيات الكمبيوتر والقانون والتجارة والحكومة وصناعة النفط.
وأشارت الدكتورة أمل القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي إلي أنه قد أدخلت تعديلات حديثة على قانون السلطة القضائية لتشمل حقوق تكافؤ الفرص للمرأة وتم تعيين أول قاضية في الدولة كما أن النساء الآن عضوات نشطات في المؤسسة العسكرية حيث أقدمت الإمارات العربية المتحدة على تأسيس أول كلية عسكرية للبنات في منطقة الخليج وهي الدولة الخليجية المتفردة بالسماح للمرأة بالانضمام إلى القوات المسلحة والشرطة و تؤدي النساء مهام متعددة تتنوع ابتداءً من البحث الجنائي ووصولاً إلى الرقابة الجمركية.
وأوضحت أن هذا التطور الإيجابي لم يكن ناتجا عن التحاق النساء بالتعليم بأعداد كبيرة فقط بل أيضا بسبب انفتاح المجتمع تجاه توظيف وتمكين المرأة.
واستعرضت الدكتورة أمل القبيسي حقوق المرأة والطفل في تشريعات الدولة و دور مؤسسات الدولة والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في رعاية وحماية حقوق المرأة والطفل.
ولفتت الى آليات ضمان حماية حقوق المرأة والطفل موضحة أنه نظرا لأهمية إقرار حقوق المرأة والطفل في دفع عجلة التنمية وغرس ركائز الاستقرار المجتمعي وجب العمل الدؤوب على حماية هذه الحقوق وتفعيلها كما يجب أن تكون جميع أجهزة الدولة ابتداء من صانعي القرار وجميع المؤسسات التشريعية والقانونية والتنفيذية والجهات القائمة على دعم ورعاية الأسرة والمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني جميعها تعمل بتعاون وتنسيق كامل وفق منظومة واضحة و محددة تجاه هدف واحد هو توفير الوقاية والحماية والرعاية للمرأة وللطفل بضمان كامل حقوقهما وحمايتهما من شتى أنواع الضرر والعنف والإصابات والحوادث سواء كان بشكل متعمد أو غير متعمد معلن أو خفي داخل المنزل أو ضمن نطاق الأسرة أو المدرسة وأنظمة الرعاية الحكومية وأنظمة العدالة أو في أماكن العمل أوالمجتمع ضمن الإطار العام لما تقتضيه شريعتنا السمحاء التي كرمت المرأة بمنحها كامل حقوقها وأوصتنا برعاية وحماية الطفل والأسرة وكذلك وفق دستور الدولة الذي كفل لهما هذه الحقوق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة /السيداو/ واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين المكملين لها والعهود الدولية وحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي ضرورة أن تكون المنظومة العامة للعمل نحو حماية حقوق المرأة والطفل وتقديم جميع سبل الرعاية لهما مترجمة بشكل واضح في الإستراتيجية العامة للدولة ومعطى لها الأولويات ضمن الأهداف الإستراتيجية والمبادرات في جميع مؤسسات الدولة والجهات الرسمية المعنية ومرصود لها الميزانيات اللازمة لتنفيذها ومحدد لها مؤشرات الأداء كعنصر هام للتقييم وتطوير الأداء باستمرار كما يجب أن يكون دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص تكامليا من ناحية سن القوانين ووضع التشريعات والاستراتيجيات وتحديد الأدوار التنفيذية والمهام ضمن خطط عمل زمنية يتم التنسيق بين جميع الجهات المختصة بناء عليها ويتم تقييمها بشكل دوري بناء على قاعدة معلومات محدثة ودراسة واقعية دقيقة للوضع الراهن.
ورأت ان تحقيق أفضل فاعلية لضمان حماية حقوق المرأة والطفل سيكون ناتج عن طريق حرص صانعي القرار والسياسيين والمشرعين والمجلس الوطني الاتحادي /البرلمان/ والحكومة والتنفيذيين والجهات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية على تعزيز الالتزام والعمل على المستوى الدولي والوطني والمحلي نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل وحظر جميع أنواع العنف ضد المرأة والأطفال وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب والحرص على وضع إطار قانوني لحماية حقوق المرأة والطفل والتصدي للبعد الجنساني في العنف ضد المرأة والطفل و وضع الوقاية على سلم الأولويات و تعزيز قيم اللاعنف ورفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية المرأة وحقوق الطفل و تعزيز قدرات جميع العاملين مع المرأة والطفل ومن أجلهم و إيجاد نظم وخدمات إبلاغ يمكن الوصول إليها وتراعي مصالح المرأة والطفل و توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة والطفل خاصة فيما يخصهما من قرارات أو استراتيجيات و إعداد وتنفيذ خطوات منهجية لجمع البيانات وإجراء البحوث على المستوى الوطني لتقييم وضع المرأة والطفل ودراسة حالتهم و وضع الاستراتيجيات الوطنية اللازمة لتحقيق قيم ومفاهيم البقاء والنماء وتنمية القدرات والحماية والمشاركة لهم ، مع المراجعة الدورية لتلك البيانات وللإستراتيجيات لتحديثها وتطويرها.
ودعت الدكتورة القبيسي في ختام ورقة العمل التي قدمتها إلى الملتقي الأول للمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة والطفل في دولة الإمارات جميع المؤسسات والهيئات الرسمية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة والمرأة الى التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات بعضها البعض وبناء القدرات وأن تكون في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة والطفل فبإمكانهم حشد الإرادة السياسية المطلوبة للتصدي لجميع أنواع التعدي على هذه الحقوق وكذلك العنف وسوء الاستغلال والحوادث والإصابات فباستطاعة بعضهم التشريع أو دراسة التشريعات الجديدة الخاصة المتعلقة بالمرأة والطفل وتقييم التشريعات والقوانين القائمة وفي حال قصورها أو الافتقار للتشريعات المناسبة مطالبة الحكومة بتعديلها أوبوضع التشريعات وسن القوانين المطلوبة لحماية حقوق المرأة والطفل وزيادة الوعي بقضايا المرأة والطفل والظواهر المجتمعية المتعلقة بها لدى صانعي القرار والمسؤولين والأهم من ذلك دعوة المجتمع والرأي العام بكل ما يمثله من شتى فئات المجتمع لدعم وحماية حقوق المرأة والطفل والتصدي لقضايا العنف والمعتقدات الخاطئة التي قد تكون مسببا لها، ونشر الوعي السليم حول حقوق المرأة والطفل وسبل حمايتها وصحة المرأة والطفل الجسدية والنفسية والعقلية وإيجاد المقترحات والطرق لضمان تمكين ومشاركة المرأة والطفل في جميع ميادين التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بما يتناسب مع إمكانياتهم وضمن محيط الأسرة والمدرسة والعمل والمجتمع.
وقدم الدكتور محمد عبد الرحيم العلماء من جامعة الإمارات خلال الملتقى ورقة عمل تناولت / الحماية الشرعية لحقوق المرأة والطفل / قال فيها ان الإسلام هو دين العدل والفطرة لم يجعل المساواة بين الرجل والمرأة مطلقة وعامة في كل شيء كأنهما جنس واحد وإنما سوى بينهما في الأحكام المبنية على الخصائص الإنسانية المشتركة و خص كلا منهما بأحكام معينة تتفق وما فطر عليه من خصائص مميزة وجبل عليه من طبيعة خاصة تتلاءم و وظيفته الأساسية في هذه الحياة .
وأضاف : أن ليس كالإسلام دين وضع المرأة موضعها الصحيح فأفسح لها المجال للعمل وهيأ لها المكان للعطاء وأتاح لها الفرصة للمشاركة والإبداع غير أنه جعل ذلك كله ضمن تشريعات وافرة وآداب جمة توفر للمرأة كرامتها وتصون لها حقوقها وتحفظها .
وقال أن للطفل أيضا الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو أي تعسف ومن إساءة معاملته بدنيا أو عقليا أو نفسيا ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة سواء أكان ذلك من الوالدين أو من أي شخص آخر يتعهد الطفل أو يقوم برعايته .
ودعا مؤسسات المجتمع كافة إلى تقديم المساعدة الملائمة للوالدين ولغيرهم من المسؤولين القانونيين عن الطفل واتخاذ جميع التدابير الاجتماعية والتشريعية والإعلامية والثقافية اللازمة لغرس مبادئ التربية الإيمانية وإقامة مجتمع فاضل ينبذ الموبقات والعادات المنكرة ويتخلق بأقوم الأخلاق وأحسن السلوكيات.
من جانبه أكد الدكتور طارق الحبيب من الهيئة العامة للصحة بأبوظبي أن العنف الأسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشارا في زماننا هذا وأن آثاره بدأت تظهر بشكل ملموس على السطح مما ينبئني أن نسبته في ارتفاع ونحتاج من كافة أطراف المجتمع التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصلاح ما يمكن إصلاحه .
وقال الدكتور طارق في ورقته التي تناولت / أهمية الدعم النفسي للمرأة والطفل .. الآليات والتجارب والتواصل / ان دوافع العنف الأسري قد تكون ذاتية و تنبع من ذات الإنسان ونفسه وهي التي تقوده نحو العنف وقد تكون دوافعه اقتصادية كتفريغ شحنة الخيبة والفقر في الأسرة أو اجتماعية حسب ما تمليه العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع ما والتي تتطلب من الرجل أن يكون على قدر من الرجولة في قيادة أسرته من خلال العنف والقوة .
وأضاف أن العنف يؤثر فيمن مورس بحقه و يتسبب في نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية أو سلوكيات عدائية أو إجرامية كما أنها تزيد احتمالية انتهاج هذا الشخص / الذي عانى من العنف / النهج ذاته الذي مورس في حقه .
وأوضح أن العنف يؤثر كذلك على الأسرة و تتفكك الروابط الأسرية وتنعدم الثقة ويتلاشى الإحساس بالأمان ونظرا لكون الأسرة نواة المجتمع فإن أي تهديد سيوجه نحوها / من خلال العنف الأسري/ سيقود بالنهاية إلى تهديد كيان المجتمع بأسره .
وأضاف أن العنف يعد ضد النساء من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم و بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمي ويتجاوز انتشار هذه الظاهرة اختلاف الثقافات والأديان ويؤثر بشكل كبير على حق المرأة في المشاركة بشكل فعال في تطور مجتمعها وكان ينظر لظاهرة العنف ضد المرأة من قبل الحكومات على أنها قضية خاصة وشخصية بين الأفراد وليس كمشكلة عامة خاصة بحقوق الإنسان تتطلب تدخلا من مؤسسات الدولة .
ولفت الى أنه لم يتم الاعتراف بخطورة هذه الظاهرة عالميا إلا في وقت متأخر وتحديدا في ديسمبر 1993 عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة .
وقد افتتح سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بالإنابة المعرض المصاحب ـ الذي أقيم على هامش الملتقى ـ بمشاركة أكثر من 15 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات و يضم مطبوعات وإصدارات تتعلق بثقافة حقوق المرأة والطفل لمختلف الجهات المشاركة.
حضر حفل الافتتاح سعادة اللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية وسعادة العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة وسعادة العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة ومديرو الإدارات وكبار الضباط في وزارة الداخلية.
كما حضر الافتتاح سعادة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وسعادة محمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية.
وبدأت أعمال الملتقى بعرض فيلم وثائقي يتناول جهود الدولة في مجال حماية ورعاية حقوق المرأة والطفل.
وتناولت ورشة عمل الملتقى محورين الأول / أفضل الآليات لتوحيد الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل / فيما ناقش المحور الثاني / حماية الطفل كمسؤولية وطنية مشتركة /.