نظّم الاتحاد النسائي العام متمثلاً بمكتب الدعم النسائي ندوة بعنوان «ظاهرة الطلاق الى متى؟»، والتي استضاف من خلالها كل من الواعظة اعتدال الشامسي، و الدكتور جابر الحوسني، مستشار الفتوى في دائرة القضاء، والدكتورة أمينة الماجد، حيث ادارت الندوة سعادة الدكتورة منى البحر، المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل وعضو مجلس الأمناء للمركز ، كان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016 في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.
وقد سلطت الندوة الضوء على موضوع بات يشكل ظاهرة مقلقة في مجتمع الامارات الا وهي ظاهرة الطلاق التي باتت مؤخرا في تصاعد مستمر الأمر الذي حتم على كثير من الجهات المعنية بضرورة مناقشة الأسباب و التداعيات التي ادت إليها وايجاد الحلول المناسبة لها .. ومن هذا المنطلق جاء تنظيم الاتحاد النسائي العام لهذه الندوة ايمانا منه بالدور الذي يضع فيه جانب الاستقرار الاسري والمجتمعي ضمن اولويات رؤيته وبرامجه، ذلك بتوجيهات والدعم اللا متناهي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية، رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة، من خلال تقديم الدعم التعليمي والثقافي والصحي والاجتماعية والنفسي والتربوي، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة لضمان الاستقرار الاسري.
وبالتحدث عن الجانب الديني، اوضحت الواعظة اعتدال الشامسي، مستعينة بقوله الله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" [ الروم 19]. حيث ان هذه الآية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة وأساس التناسل ، وفيه يكمن مفهوم الزواج و حكمة الله ز وجل في تشريعه.
فمهما اختلفت الأنماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة . ولكنهم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا , وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر , وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب , وراحة للجسم والقلب.
فليس من الضروري ان يكون اساس كل بيت هو الحب، طالما وجدت المودة وجد الاحترام فتولد المحبة بين الزوجين، فعلى المرأة بشكل خاص ان لا تجعل العاطفة مرجعاً لتصرفاتها واتخاذ القرار. فمفهوم الزواج اسمى واعظم من العواطف التي قد تخدع الطرفين. لقوله تعالى "هنّ لباسٌ لكمْ وأنتمْ لباسٌ لهنّ" [ البقرة 187].
ومن جانبه، وبالحديث عن الموضوع قانوناً اضاف الدكتور جابر الحوسني، أن قانون الأحوال الشخصية منع إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترغب فيه، وأعطاها الحق في اختيار زوجها، ومنحها الذمة المالية، وأوجب الإنفاق عليها. وشرح الحوسني ما تستلزمه النفقة من توفير مسكن وتعليم وتطبيب وملبس ومأكل ومشرب، مقراً ذلك بموجب المادة «39».
وأضاف الحوسني أنه قبل إنشاء عقد الزواج وفي فترة الخطبة جرى العمل في القضاء أن ما قدمه الخاطب من هدايا يؤول للمرأة، إن كان تعرف أنه جزء من المهر، وكان سبب العدول من جهته. وأشار إلى أن المرأة يجب أن تقبض المهر الذي في الذمة يؤديه الزوج متى ما تيسر له من غير ربطه بالطلاق، وللمرأة التصرف بالمهر أنى شاءت وكيف شاءت بحسب المادة «50».
و بالتحدث عم الجانب الاجتماعي، اوضحت الدكتورة امينة الماجد ان المشكلات الزوجية في اغلب الاحيان يكون مصدرها تدخل الأهالي في شئون الزوجين سواء اهل الزوج او اهل الزوجة فهذا شيء غير مطلوب اطلاقا لان اسرار عش الزوجية لا يجب ان يعلمها غير الزوجين ولا يجب ان يحكى الزوج ولا الزوجة لأهلهم أي مشكلة تحدث داخل المنزل لانهم بذلك يطورون المشكلة ولا يجيدون لها حلا وكثرة تدخل الاهل في امور الزوجين يؤدى ايضا في بعض الاحيان الى الطلاق .
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات