أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي ينظم الملتقى الثالث للمرأة والمجتمع..

أبوظبي في 5 ابريل / وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نظم الاتحاد النسائي العام اليوم الملتقى الثالث للمرأة والمجتمع تحت عنوان / المرأة والتعليم العالي ..الواقع والتحديات / وذلك بمقر الاتحاد.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار خطط وبرامج الاتحاد النسائي العام الرامية إلى البحث في القضايا المجتمعية المختلفة وخاصة تلك التي تمس قضية مجتمعية عامة وتمثل احتياجات المرأة بشكل خاص .. وينظم الاتحاد ملتقيات في مجالات عدة تحت عنوان ملتقى المرأة والمجتمع.
ويبحث الملتقى الثالث واقع التعليم العالي للمرأة الإماراتية والإمكانات المتاحة لها وذلك من خلال أوراق العمل التي تناولت تقييم السياسة العامة للتعليم العالي ومدى مواكبة نوعيته وفرصه المتاحة لدعم الدور التنموي للمرأة.
حضر الافتتاح سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام وعدد من القيادات النسائية وعدد من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقدمت يمنى حمد بدوه مديرة إدارة التخطيط وتنسيق التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورقة عمل حول السياسات العامة للتعليم العالي في دولة الإمارات قالت فيها ان قطاع التعليم العالي في الإمارات حقق إنجازات كبير جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتعليم كأساس للتنمية البشرية ..مشيرة الى الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة في رفع كفاءة الارتقاء بأداء التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي في الدولة وسد احتياجات سوق العمل بالكوادر المؤهلة المواطنة من الجنسين.
وحول تحسين مشاركة المرأة في التعليم العالي ..قالت يمنى بدوه ان الدولة أولت اهتماما كبيراً بتعليم الإناث حيث أنشأت جامعة زايد بفرعيها وعملت على التوسع في فتح فروع الكليات التقنية لتغطي عددا كبيرا من المناطق النائية والتي تشكل فروع الطالبات الكم الأكبر منها بالإضافة إلى كلية المجتمع في إمارة الشارقة والتي تغطي 5 مدن أو تجمعات سكانية نائية وتراعي الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة وربات البيوت واللواتي لا يمكنهن الانتقال لمسافات طويلة يوميا للدراسة.
وقالت ان نسبة الإناث الدارسات في برامج التعليم العالي حاليا بلغت حوالي 1ر50 في المائة من إجمالي عدد الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة بينما تبلغ هذه النسبة 6 ر71 في المائة في الجامعات الحكومية وعلى مستوى الدولة ككل الحكومية والخاصة تبلغ نسبة الإناث و 6 ر59 في المائة .
 وأضافت مديرة إدارة التخطيط وتنسيق التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان نسبة الإناث الدارسات في الماجستير والدكتوراه بلغت 43 في المائة من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص و62 في المائة في الجامعات الحكومية بمتوسط عام قدره 46 في المائة .
وقد بلغت نسبة استيعاب خريجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي 95 في المائة ويبلغ المعدل السنوي للطالبات المبتعثات 224.
وحول التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة التعليم العالي بالدولة قالت ان ابرز هذه التحديات تتمثل في ضعف مخرجات التعليم العام قلة عدد خريجي الثانوية العامة من القسم العلمي والاعتماد على هيئة التدريس من الوافدين والتنوع الكبير في نظم التعليم العالي وضعف البنية البحثية الأساسية وثقافة البحث العلمي.
بدورها قالت سعادة فضة لوتاه مديرة عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية ان السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة الإناث في قوة العمل المواطنة من 13 في المائة عام 1995 الى 1ر34 في المائة عام 2008 .
وأضافت فضة خلال تقديمها ورقة عمل بعنوان " التعليم العالي وتأهيل المرأة للمشاركة الاقتصادية " ان الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا أولوية متقدمة في فكر القيادة الرشيدة من منطلق إيمانها بأهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه المرأة في خدمة وطنها ودفع مسيرته التنموية الى الأمام .
وقالت ان عمل المرأة وخروجها الى سوق العمل وحصولها على المناصب القيادية المختلفة لم يتحقق بذات السهولة التي تحقق بها التعليم ..مشيرة الى ان ابرز التحديات التي تواجهها تتمثل في ان بعض التخصصات التي تتجه إليها المرأة قد لأتكون مطلوبة في سوق العمل نتيجة القيود الاجتماعية والثقافية المفروضة عليها وهو ما قد يؤدي الى حصر دورها في مجالات محددة اضافة الى عزوف القطاع الخاص عن توظيف المرأة لأنه عادة ما ينظر إليها باعتبارها تمثل عبئا عليه بالنظر الى الاستثناءات التي تتمتع بها مثل إجازات الوضع الطويلة.
من ناحيتها قدمت الدكتورة سعاد العريمي من جامعة الإمارات ورقة عمل حول المرأة والتعليم العالي في دولة الإمارات من منظور النوع الاجتماعي وعرفت في البداية مصطلح "الجندر" ..قائله التعريف الاجتماعي للجنس البشري : المرأة والرجل حسب الأدوار المسندة لهما من قبل المجتمع وحسب المركز الاجتماعي .
وطرحت الدكتورة العريمي تساؤلا حول ما إذا كانت المرأة تفوق الرجل في التعليم الجامعي بنسبة 70 في المائة فلماذا لم تستطع أن تحقق نسبة عالية في مجال التعليم ما بعد الجامعي ..إذ تبلغ نسبة الكادر الأكاديمي النسائي في جامعة الإمارات 15 في المائة فقط وتابعت قائلة " الإجابة على هذا السؤال ان المرأة في الإمارات تخضع لمعايير قافية تضعها في دائرة محددة ومتعددة الحلقات إذ تقوم بعدة أدوار اجتماعية فهي ابنة وأخت وابنة أخ وابنة أخت وقد تكون زوجة وأم ..هذه الأدوار لا تنفرد بها المرأة في الإمارات وإنما هي أدوار إنسانية تشترك فيها جميع نساء الأرض ولكن الذي يميز هذه الأدوار عن غيرها هو تفعيل منظور الجندر بكل معطياته التي تحدد علاقة المرأة بالرجل من منظور ثقافي بحت.
وقالت العريمي ان في الدول الأخرى التعليم الجامعي شأن فردي وشخصي ويعتبر تنمية ذاتية قد توفر الدولة بعثات ومنح لبعض الفئات الاجتماعية ولكن التعليم الجامعي يكون مدفوع الأجر ..لافتة الى ان دولة الإمارات توفر التعليم الجامعي وكل تبعاته بالمجان كذلك ما بعد الجامعي يتوفر على شكل بعثات ومنح خارجية .
وأوضحت ان جميع برامج الماجستير في جامعة الإمارات تكون مدفوعة الأجر ومعظمها تطرح في المقر الرئيسي للجامعة فالجامعة لم تأخذ منظور "الجندر" بعين الاعتبار عندما وضعت خطتها وبرامجها التعليمية كما لم يراع وضع المرأة من الناحية المالية ..معربة عن اعتقادها بان النساء أقل حظاً من ناحية امتلاك الموارد المادية وكذلك البيئة الاجتماعية والأسرية لا تمكن المرأة من عملية الحراك.
وتناولت الدكتورة نادية الحسني من المعهد البترولي من خلال تقديمها ورقة عمل بعنوان التعليم العالي والمهني والفني التحديات والتي تواجه المرأة الإماراتية ..أهمية الدور الذي يضطلع به المعهد البترولي في تأهيل وتطوير الطالبات الإماراتيات اللاتي بلغ عددهن 275 طالبة يمثلن 30 في المائة من العدد الكلي في المعهد وهو انجاز كبير إذا ماقورن بالولايات المتحدة التي تبلغ نسبة الطالبات في هذا المجال 20 في المئة فقط في مجال الهندسة البترولية والكيميائية .
كما قدمت عبير العبدولي من إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية ورقة عمل حول موازنة النوع الاجتماعي في التعليم العالي استعرضت خلالها بشكل مختصر عن الميزانية العامة للدولة وتطورها للسنوات 2005 - 2010 وتطور الميزانية المخصصة لقطاع التعليم للسنوات 2005 - 2010 والتعليم العام الأساسي والتعليم العالي.
وقالت العبدولي ان الدولة خصصت خلال السنوات الست الأخيرة الميزانيات المناسبة والتي بلغت حوالي 5ر36 مليار درهم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم وتطوير برامجه والتي تضمنت البرامج التالية ..تطوير مناهج التعليم من رياض الأطفال ولغاية نهاية المرحلة الثانوية و تعليم الكبار وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم ووضع مناهج تربوية حديثة يصاحبها أفضل الأساليب والأدوات المستندة لمعايير أكاديمية عالمية برامج خاصة بتحديث البنية التحتية القائمة على أحدث التقنيات وتطوير أنظمة الموارد البشرية وبرامج التطوير المهني.
وأشارت في هذا الصدد الى ان النتائج جاءت أتعبر عن النجاح الذي تم نتيجة لهذه الرؤية وحجم الأموال المنفقة على تطوير هذا القطاع الحيوي وبنيته التحتية فأصبح الآن لدى الدولة "742" مدرسة لحلقات التعليم العام الثلاث "ابتدائي وإعدادي ثانوي" تخدم المواطنين بكافة مناطق الدولة.
وقالت ان نسبة التعليم ارتفعت حوالي 10 في المائة في بداية الاتحاد وفي عام 1989 وصلت الى 5ر53 في المائة ثم ارتفعت في عام 2000 الى 79 في المائة ثم بلغت حوالي 100 في المائة في السنوات الأخيرة.