أخبار المؤسسة

معهد التدريب والدراسات القضائية والاتحاد النسائي العام ينظمان ندوة حقوق الطفل..

أبوظبي في 26 يونيو 2012 /وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. نظم معهد التدريب والدراسات القضائية والاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم ندوة "حقوق الطفل" بمقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي.وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد ان مرحلة الطفولة تعد أهم مرحلة في حياة الإنسان ومن خلالها يخطو الطفل أولى خطواته للتعرف على قدراته وعلى العالم المحيط به .واوضح ان الشريعة الإسلامية اهتمت بالطفل اهتماماً بالغاً في جميع مراحل حياته وضمنت له حقوقاً قررها الله له بغض النظر عن سنه ودينه وجنسه وعرقه. وهي ثابتة ودائمة بحكم الشريعة والطبيعة معاً .واضاف أن الاهتمام بالطفولة وقضاياها أصبح خياراً استراتيجياً لبناء مجتمع حضاري متطور. موضحا ان عقد هذه الندوة جاء إيماناً من المعهد بدوره في تعميق وعي المجتمع و مؤسساته المختلفة بحقوق الطفل .واكد ان من أهم أهداف الندوة التعرف على حقوق الطفل الأساسية وتسليط الضوء على التشريعات الاماراتية لحماية الطفل وإلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل إضافة إلى دور مؤسسات الدولة والاتحاد النسائي العام في حماية الأسرة والطفل.من جانبها قالت سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في كلمتها الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنها المستشار محمد المنصور مستشار الاتحاد النسائي العام انه بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يأتي تنظيم هذه الندوة من أجل إبراز الجهود في مجال حماية الطفل وتبادل الخبرات ونشر الوعي المجتمعي والحقوقي حول المصلحة الأفضل للأطفال الذين هم عماد المستقبل حيث أصبحت قضايا الأطفال من القضايا الملحة التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع الإماراتي ..واضافت ان ندوة حقوق الطفل تأتي لتأكد التزام الاتحاد النسائي العام نحو التفاعل والتواصل مع المستجدات المتعلقة بالأطفال على الساحة المحلية إذ كثرت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات والتي تعتبر شاذة في مجتمع الإمارات وتلقى استهجانا كبيرا من قبل أصحاب القرار في الدولة حيث تعمل الدولة على توفير كل متطلبات الحياة للأطفال والارتقاء بها إلى المستويات العالمية كحقهم في البقاء والنماء والحياة الآمنة.وقالت أن هذه الممارسات لا تتوافق مع الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الإمارات لرعاية الطفولة إذ وضعت الدولة العديد من التشريعات القانونية والبرامج التي تؤمِن الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية للأطفال وأمهاتهم والأسرة بشكل عام ..وإيماناً من الدولة بأهمية الطفولة حرصت على الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل وإعلان التزامها بكل بنودها وبما يتوافق مع التعاليم الإسلامية والموروث الثقافي للدولة ..وتعكف الحكومة حالياً على وضع قانون للطفل يحمي جميع حقوق الأطفال.الجدير بالذكر فقد تضمنت الندوة جلستي عمل ترأس الأولى المستشار محمد سعيد محمد الزعابي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية وقدمت فيها الأستاذة مريم سلام المنذري رئيس قسم البحوث والدراسات بالاتحاد النسائي العام ورقة بعنوان ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات .وتطرقت المنذري لعدد من الموضوعات منها " دور الاتحاد النسائي العام في رعاية الطفولة" و"البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين" والى " مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية" .كما تطرقت الى " برنامج التعاون ما بين منظمة اليونيسف ودولة الإمارات والى "قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتشكيل لجان إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة" اضافة الى "التحديات والتوصيات في مجال حماية الطفل".كما قدم المستشار محمد أحمد الحمادي عضو اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان التشريعات المنظمة في دولة الإمارات لحماية الطفل والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل ..وتطرق الحمادي لعدد من الموضوعات من اهمها "حماية الأطفال في بيئة العالم الإلكتروني" و" ماهي ضرورة تحديث القوانين." و تطرق الى " التوصيات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع لجرائم تقنية المعلومات 2012_أبوظبي" والى موضوع "التشريع الدولي النموذجي لتجريم استغلال الأطفال في المواد الإباحية الصادر عن المركز الدولي للأطفال المستغلين والمفقودين" وكذلك "حماية الطفل من الاعتداء في النصوص الدولية والقوانين المقارنة" وحماية الطفل من الاعتداء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" اضافة الى " البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل (بالريميو)" .وترأس الجلسة الثانية المستشار محمد المعايطة المستشار القانوني في الاتحاد النسائي العام وقدمت فيها الدكتورة هدى السويدي مدير إدارة قسم المسنين في هيئة تنمية المجتمع ورقة عمل بعنوان تجربة حكومة دبي في حماية ورعاية الطفل وتطرقت الى "الاهداف العامة ونطاق سياسة حماية الطفل" والى " ابعاد فهم واقع الاطفال في امارة دبي" كما استعرض المقدم فيصل محمد علي الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل تجربة وزارة الداخلية في حماية الطفل وتطرق من خلال الورقة التي قدمها الى عدد من المواضيع من اهمها " قرار تشكيل اللجنة العليا لحماية الطفل" والى " قرار تشكيل اللجان الفرعية التابعة للجنة العليا لحماية الطفل" وكذلك " قرار استحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل" و "تعزيز قدرات وزارة الداخلية لتوفير أعلى المستويات الممكنة لحماية الطفل ومن خلال العمل في شراكة مع كافة المؤسسات والهيئات ذات الصلة وتقديم المسئولين عن جرائم الاعتداء والتحرش بالأطفال للعدالة".كما قدمت الأستاذة موزة سالم الشومي مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة بعنوان تجربة وجهود الوزارة في رعاية الطفل ودور الوزارة بالإشراف على رعاية وحماية الطفولة والربط بين مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مع مهام ومبادرات إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية.واكدت الشومي ان الوزارة سعت إلى تنفيذ العديد من المبادرات أهمها "المبادرات الاستراتيجية من عام 2008 إلى 2013 مثل قانون حقوق الطفل" وتعديل لقانون الحضانات وإعداد مشروع قانون مجهولي النسب وقرية الشيخ خليفة آل نهيان للرعاية الاجتماعية ( إيواء ورعاية الأطفال مجهولي النسب ومن في حكمهم ) " تاله " سابقاً .. كذلك احتواء نظام الكفالة العائلية ومبادرة "جودة المعايير الاجتماعية" فيما يتعلق بمعايير جودة الخدمات المقدمة في الحضانات وذلك لضمان تقديم الرعاية والتطوير والتعليم المبكر ضمن معايير جودة عالمية لضمان حماية الاطفال في الحضانات ..حق الطفل في الرعاية والتعليم ودليل تصنيف معايير جودة الخدمات في الحضانات" وذلك بتصنيف الحضانات حسب جودة الخدمات المقدمة إلى فئات " اي بي سي دي" وتعتمد على المعايير المحددة لجودة الخدمات المقدمة للأطفال في الحضانات واضافة الى برلماني اعداد مسودة مشروع برلمان أطفال الامارات الهدف منه " متابعة وتنفيذ لاتفاقية حقوق الطفل" و"تعزيز ثقافة المشاركة البرمانية لدى الأطفال" ومبادرة "معكم اصنع مستقبلي ..وتهدف هذه المبادرة إلى "التسويق لثقافة حقوق الطفل قبل اصدار القانون" و"نشر ثقافة الحقوق الاجتماعية للأطفال من فئة 6-12 سنه" وكذلك "تفعيل آليات الدمج الاجتماعي للطفل وتعزيز ثقافة الطفل وتنمية قدراته والارتقاء بالجانب الفكري والثقافي والسلوكي لديه وتطرقت الى دور وزارة الشؤون في حماية الطفولة .واستهدفت الندوة موظفي الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسة التنمية الأسرية ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - الشارقة ونادي سيدات دبي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمؤسسات الإعلامية بالدولة وأعضاء السلطة القضائية والشرطة والأمن العام وكليات القانون ومجموعة من قيادة بارزة بالدولة والمهتمون من عموم المجتمع والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.