المرفأ 15/11/2009 /وام/ بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام بدأت المؤسسة تنفيذ خطتها في معالجة نتائج دراسة مسح احتياجات الأسر في مدينة المرفأ.
وأعلنت سعادة مريم محمد الرميثي المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية بدء تطبيق وتنفيذ منهجية جديدة في التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها الأسرة في إمارة أبوظبي، من خلال إجراء دراسات مسحية لتحديد أولويات الخدمات والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات وتصنيف الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي قد تشكل مصدرا لبعض الظواهر السلبية في المجتمع إذا تركت دون متابعة أو إيجاد حلول ناجحة لها.
وقالت الرميثي إن اللقاء الأول الذي ينفذ اليوم في مدينة المرفأ يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين مؤسسة التنمية الأسرية والدوائر والهيئات المتخصصة تنفيذا لتطلعات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المنبثقة من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة في بلورة آفاق التعاون والتنسيق لشراكات مفيدة يجري استثمارها في الواقع خدمة للمواطن أينما وجد وللمناطق التي تتطلب مزيدا من السياسات والبرامج التنموية واستجابة لمت طلبات إستراتيجية مؤسسة التنمية الأسرية مما يتطلب تشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة ومشتركة بين جميع الجهات المختصة حيث يتم اعتماد مؤشرات أداء محددة وواضحة لقياس نتائج الدراسات والبرامج التي تقدم للتعرف على مجالات تحسينها وفعاليتها.
وفيما يتعلق بالدراسة المسحية الأولى التي نفذتها مؤسسة التنمية الأسرية أوضحت الرميثي أن شرائح المجتمع في منطقة المرفأ تواجه احتياجات عديدة وصعوبات مختلفة نظرا للمزيج السكاني والبعد الجغرافي للمنطقة مما يتطلب تضافر الجهود بين الجميع لوضع تصور شمولي لتذليل الصعوبات ومواجهة التحديات فيها مشيرة الى ان المؤسسة قامت بدراسة أوضاع 757 أسرة تم تقسيمها إلى فئات مختلفة من المواطنين وغير المواطنين.
وقالت ان مدينة المرفأ تحتوي على خدمات تحتية متواضعة في الطرق والمرافق الصحية والترفيهية والتعليمة ما جعلها تشكل عاملا ضاغطا على سكانها حيث أتضح ان هناك زيادة في الهجرة منها إلى المناطق الأخرى في إمارة أبوظبي على الرغم من وجود مخطط عمراني طموح للمنطقة الغربية لغاية عام 2030 عموما ولمدينة المرفأ خصوصا سيحل العديد من هذه القضايا والتحديات والصعوبات إلا أن الحاجة الفعلية الآنية للسكان لا يمكن تأجيلها لحين إتمام وإنجاز الخطط المستقبلية، وخاصة في الجوانب الأسرية والاجتماعية والصحية والمعيشية.
وأعلنت الرميثي أن نتائج الدراسة المسحية أظهرت وجود 205 أرباب أسرة تتراوح أعمارهم بين 21 و 89 سنة وان هناك 3 من أرباب الأسر ومعيليها متوفون وأن 32 من ارباب الأسر متقاعدون و24 منهم لا يعملون و149 يعملون في مهن أو وظائف ذات دخل متدن كما تبين وجود تعدد للزوجات وعدد من الأسر تعيش في منزل واحد حيث بلغ الحد الأعلى لهذه الأسر 6 تعيش في بيت واحد ويوجد لدى البعض منها 20 من الأبناء وأتضح وجود 12 أسرة لديها 13 من الأبناء يعانون من الإعاقات أو الأمراض المزمنة والتخلف العقلي بالإضافة إلى وجود 12 رب أسرة ممن يعانون من الشلل والجلطات والإعاقات ولديهم أمراض مزمنة كما يوجد أيضا 12 رب أسرة من ذوي الدخل المحدود تترتب عليهم ديون والتزامات مادية لجهات مختلفة.
وحول أوضاع المرأة في مدينة المرفأ أوضحت الدراسة التي شملت 85 ربة أسرة من المواطنات تتراوح أعمارهن بين 23 و80 عاما منهن 59 لا يعملن وليس لديهن أي دخل شهري وأن 26 منهن يعملن في مهن ذات دخل متدني.
وأظهرت الدراسة وجود نسبة عالية من ربات الأسر مطلقات وأرامل أو متزوجات من غير المواطنين ولديهن أبناء و6 منهن يسكن في منازل مؤجرة و3 يسكن عند الأهل كما أتضح أن عددا من المطلقات والأرامل وبعض الأسر المتعففة يتلقون إعانات من أهل الخير عبر مساعدات غير مستمرة لا تكفي احتياجاتهم الحياتية اليومية كما يوجد لدى بعض هؤلاء الأمهات مشاكل مرضية أو إعاقات أو صرع أو بعض الأمراض الخطيرة كالسرطان والشلل وفقدان البصر واتضح أيضا وجود 4 منهن لديهن ديون والتزامات بنكية.
وأشارت الرميثي إلى أن نتائج الدراسة المسحية تمكنت من حصر وتحديد أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الأسر في مدينة المرفأ وأنها تتمحور حول تدني الدخل مما يترتب عليه وجود ديون وتدن في حالة بعض المنازل واكتظاظها وكثرة الأبناء ووجود عدد من المرضى في حالات صعبة يعانون بشكل واضح نتيجة لبعد المنطقة ونقص الخدمات الأساسية وقلة فرص العمل.
كما أظهرت الدراسة أن العديد من الأسر ورغم أوضاعها الاجتماعية تتستر على مشاكلها وصعوباتها الحياتية.
وأشارت المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية الى أن المؤسسة دعت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي لبحث أوجه التعاون والتنسيق من أجل تذليل الصعوبات وتوفير المتطلبات والاحتياجات لهذه المنطقة وأن هذا التوجه الجديد للمؤسسة سيغطي قريبا كل المناطق والمدن والتجمعات المنتشرة في إمارة أبوظبي من خلال منهجية علمية وعملية واضحة تقوم المؤسسة من خلالها بالتعاون مع مركز أبوظبي للإحصاء بإجراء مسوحات أولية لتحديد الاحتياجات وحصر الأسر وتحديد نوعية الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها ليتم بعد ذلك استعراض نتائج تلك المسوحات مع الشركاء الاستراتيجيين والاتفاق على برامج ومواعيد محددة للانتقال إلى الزيارات الميدانية بعد تشكيل فرق عمل متخصصة من المؤسسة وممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، مشيرة الى تحديد طرق لقياس ومتابعة مؤشرات الأداء بالإضافة إلى إجراءات التوثيق والأرشفة للمحاضرات والتقارير والزيارات والتي سيتم تزويد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بكافة التفصيلات والتقارير المدعمة والمعززة بالإحصائيات والمستندات عنها.
وحول النتائج المتوقعة أوضحت الرميثي أن أهم نتائج هذه الجهود تتلخص بتوفير احتياجات الأسر وتذليل الصعوبات التي تواجه أفرادها وتأمين الوسائل الضرورية لتنميتها وتماسكها وتلاحمها وصولا إلى الاستقرار والأمن الأسري المنشود وأن يعمل الجميع للحد من الظواهر الاجتماعية غير الإيجابية التي يمكن أن تنشأ في مثل هذه الظروف والأحوال بالإضافة إلى حث المؤسسات والهيئات والجهات المختصة على تطوير خدماتها بشكل مستمر يتناسب والتغيرات والتحديات التي تشهدها الأسرة والمجتمع.
وأعلنت الرميثي أن المؤسسة تجري الآن استعداداتها للتعرف على احتياجات 5 ألاف أسرة سنويا والقيام بزيارات متواصلة لكل مدينة من مدن إمارة أبوظبي كل ثلاثة أشهر في العام الواحد والعمل على تذليل لا يقل عن 10 تحديات أو قضايا أو مشاكل أو صعوبات تؤدي إلى تهديد الاستقرار الأسري من خلال استحداث 10 خدمات جديدة موجهة للأسرة أو لأحد أفرادها الرئيسيين وللوصول إلى نسبة رضا لا تقل عن 60 بالمائة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة للأسر .
وقالت إن مراحل الخطة تعتمد بشكل أساسي على تعاون ومساهمات وشراكة من قبل الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة وتحت مظلة ودعم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منوهة الى ان المرحلة الأولى للخطة تضمنت مشاركة الشركاء الاستراتيجيين من دائرة الشؤون البلدية وهيئة الصحة ومؤسسة زايد للرعاية الإنسانية ومجلس تطوير المنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتعليم ومؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية ومركز أبوظبي للإحصاء حيث قام المشاركون بزيارة عدد من الأسر التي يوجد لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو تلك التي تعاني من اكتظاظ في بالسكان وممن يحتاجون إلى مساعدات صحية وعينية حيث نقلت لهم تحيات واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتوجيهاتها بمتابعة شؤونهم بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
وأضافت ان المرحلة الثانية تتضمن مشاركة عدد من الجهات المختصة كدائرة التنمية الاقتصادية ودائرة القضاء وهيئة البيئة ومجلس أبوظبي الرياضي واللجنة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي واتصالات وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث وشركة بترول أبوظبي الوطنية وهيئة أبوظبي للسياحة ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وصندوق الشيخ خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي "مبدعة" وعدد من المؤسسات والهيئات في إمارة أبوظبي.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات