أخبار المؤسسة

الإمارات تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الانسانية لملايين النساء المتضررات من الحروب ..

الإمارات تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الانسانية لملايين النساء المتضررات من الحروب ..
نيويورك في 24 يناير /وام/
 أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن قلقها إزاء ما تعانية الملايين من نساء العالم، خصوصاً في البلدان النامية من اوضاع اقتصادية وانسانية سيئة للغاية ناجمة عن الفقر والصراعات والحروب والإحتلال الأجنبي.
واشارت في هذا الصدد الى ما آلت إليه أوضاع المرأة الفلسطينية تحت الإحتلال الاسرائيلي من أعمال قتل ودمار وحشي، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للمراة والشعب الفلسطيني والتعجيل بايجاد حل سلمي شامل ودائم للقضية الفلسطينية جاء ذلك على لسان معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة أمام الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء بلدان حركة عدم الانحياز المنعقد حاليا في غواتيمالا تحت عنوان "النهوض بالمرأة نحو أهداف الألفية للتنمية".
وقالت الشامسي إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت منذ تأسيسها أن تحقيق التنمية الشاملة وبلوغ اهداف الألفية للتنمية لا يتحقق بدون استثمار كافة الطاقات البشرية في المجتمع المكون اساساً من المرأة والرجل.. لذا اعتبرت قيادة بلادي أن المرأة شريك اساسي في عملية التنمية الشاملة التي سعت الى تحقيقها لمواكبة متطلبات العصر وارساء قواعد الدولة الحديثة. وعليه فقد نصت تشريعات دستور الدولة على المساواة بين المواطنين من الجنسين في كافة الحقوق والواجبات بما فيها العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في كافة الميادين والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والتي تتوافق جميعها مع توصيات مؤتمر بيجين المعني بالمرأة والدورة الإستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ومجمل الإعلانات ونتائج المؤتمرات المعنية بالمرأة.
ومن ناحية أخرى تم ادماج مفهوم المساواة الجنسانية والنهوض بالمرأة وتمكينها ضمن برامج التنمية المستدامة الشاملة في البلاد وحظيت قضاياها باهتمام ودعم سياسي ومادي على ارفع المستويات في الدولة ومشاركة كافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية والمدنية المعنية في تلبية مطالبها.
وقالت اننا نعتز بأن وجود المرأة الإماراتية في مواقع القيادة وصنع القرار في بلدنا ليس وليد الأمس بل هو استمرار للمسيرة التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي تتولى منذ عام 1975 رئاسة عدة مؤسسات وطنية فاعلة تعني بقضايا المرأة والأسرة وتساهم بصورة فعالة في النهوض بها في كل المجالات، في مقدمتها الإتحاد النسائي العام الذي تأسس عام 1975، ومؤسسة التنمية الأسرية التي تأسست عام 2006.. هذا بالإضافة الى رئاستها الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومساهماتها الكبيرة في تأسيس صندوق دعم المرأة اللاجئة والصندوق الخاص بالإمهات اللاجئات.
وأشارت معالي الوزيرة الشامسي إلى أن دولة الامارات حققت انجازات كبيرة في مجال النهوض بالمرأة بما في ذلك تحقيق المساواة الجنسانية والقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في كافة المجالات، والتي كان ابرزها تمثيلها في السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية وتبوؤها اعلى المناصب في مختلف الميادين.
وتساهم المرأة حالياً بصورة فعالة في عملية اتخاذ القرارعلى المستوى الرسمي وعلى ارفع المستويات حيث تمثل النساء 22% من المجلس الوطني الإتحادي بينما يضم مجلس الوزراء اربع وزيرات.
ونوهت إلى أن برامج تمكين المرأة وتحقيق المساواة الجنسانية تمثل أحد أهم جوانب برامج التنمية المستدامة الشاملة في البلاد، فإن تمويل هذه البرامج يلقى الإهتمام والإلتزام الضرورين من الجهات الرسمية في البلاد، ويتم توفيره من خلال سياسات الإقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية العامة.وقد خصصت الدولة سبع آليات وطنية للإهتمام بشؤون المرأة والطفل بصورة مباشرة كان احدثها مؤسسة التنميةالأسرية التي أنشئت عام 2006 لوضع الإستراتيجيات الهادفة الى تحسين وضع المرأة والإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجيات. وقد تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بهدف تقوية القدرات المؤسسية وتحديث الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات.
وذكرت بأن الإمارات لديها نتائج ومكاسب ملموسة في مجالات المساواة الجنسانية في التعليم والصحة والعمل، حيث باتت نسبة قيد الإناث في المرحلة الابتدائية تقارب نسبة البنين بينما تتفوق نسبة الإناث على الذكور في مراحل التعليم الجامعي، حيث تمثل المرأة 70% من مجمل خريجي الجامعات، مع استمرار تزايد أعداد حاملات شهادات الماجستير والدكتوراه.
وباتت المرأة تمثل 59% من قوة العمل الوطنية العاملة في كافة المجالات، حيث تشغل 66 % من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. ولمساعدة النساء اللاتي تمنعهن ظروفهن من العمل خارج إطار الأسرة باشرت وزارة الشؤون الإجتماعية في تنفيذ برنامج الأسر المنتجة الذي يهدف إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها المالية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر مشاركة، حيث أنشأت لهذا الغرض مراكز للتنمية الاجتماعية تتولى تدريب النساء واكسابهن المهارات اللازمة لتحسين فرصهن في سوق العمل.
ودعماً للأنشطة الاستثمارية الخاصة للمرأة تم تأسيس مجلس لسيدات الأعمال بدعم من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.
وتتمتع المرأة بالرعاية والخدمات الصحية التي توفرها الدولة على ارقى المستويات مع ايلاء اهتمام خاص لخصوصيتها في حالات الحمل والولادة ، وفي هذا الصدد تمكنا من تخفيض معدل وفيات النفاس بنسبة 86 في المئة بحيث بلغت نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف موظفي الصحة المرخصين 100 بالمئة، وانخفضت نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة الى 7.7 بالألف.
وتواصل الدولة جهودها للنهوض بالمرأة في كافة المجالات وتعميم ونشر ثقافة المساواة والعدالة في كافة مؤسسات الدولة، وإزالة الحواجز الاجتماعية والنفسية امام الاندماج الكامل للمرأة في كافة قطاعات العمل وتخصصاته.
وأعربت معالي الشامسي عن قلق الامارات لما تعانيه كثير من نساء العالم، خصوصاً في البلدان النامية من اوضاع اقتصادية وانسانية سيئة للغاية بسبب الفقر والصراعات والحروب والإحتلال الأجنبي وبالذات المرأة والأسر الفلسطينية التي تعيش مأساة انسانية لا يقبلها الضمير نتيجة للإعتداءات والمجازر الوحشية التي ارتكبتها ضدها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للمراة الفلسطينية والشعب الفلسطيني و التعجيل بايجاد حل سلمي شامل ودائم للقضية الفلسطينية. وفي هذا المجال فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، خرصاً منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإنسانية لمساعدةالشعب الفلسطيني ولرفع المهاناة عنه ، فإنها اتخذت مبادرات هامة وفاعلة لدعم الجهود الإنسانية في اعادة بناء مادمرته الحرب الإسرائيلية في غزة الى جانب دعمها المتواصل للجهود الإقليمية بالنهوض بالتعليم والصحة ورفع المعاناة عن المرأة الفلسطينية.
وإختتمت معاليها بيانها مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الدعم السياسي والمالي الدولي لمساعدة ملايين النساء في الدول النامية، اللواتي مازلن يعانين من الفقر والأمراض الخطيرة والصراعات المسلحة والحروب والإحتلال الأجنبي، لتحسين اوضاعهن المعيشية بما يتوافق مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء حقوق الإنسان وتوصيات اعلان الألفية وخطة عمل بيجين.