أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي ينظم ورشة عمل حول المؤشرات العالمية لقياس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة

أبوظبي في 17 سبتمبر/وام/ نظم الاتحاد النسائي العام ورشة عمل تدريبية للتعريف بالمؤشرات الإحصائية الدولية المستخدمة في قياس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة في مختلف القطاعات وذلك على مدار ثلاثة أيام في فندق هلتون كابتل جراند أبوظبي وبحضور ما يزيد عن 30 مشاركا ومشاركة من عدة جهات محلية واتحادية ومؤسسات المجتمع المدني.

ترأست ورشة العمل التي اتخذت شكل العصف الذهني واللقاء التشاوري أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام والتي أكدت اهتمام سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بهذه الورشة التدريبية ونقلت تحياتها للحضور .

وأجمع المشاركون في اليوم الأول للورشة على ضرورة تشكيل لجنة وطنية تهتم بتصنيف جميع المؤشرات الخاصة بالمرأة القابلة للقياس متمنين أن يتم اصدار قانون اتحادي بأن ترأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هذه اللجنة وأن تكون هناك ميزانية مستقلة وتمويل لهذا العمل وأن تعتمد كل جهة شخصين من وحدة الإحصاء كأعضاء في هذه اللجنة المقترحة.

وأكد المشاركون في الدورة أهمية أن تتعاون الجهات لإظهار البرامج والمشاريع التي تقدمها للمرأة.. موضحين أن عملية التعاون مهمة جدا وأعربوا عن أملهم في أن يتم دعم تشكيل هذه اللجنة الوطنية من قبل جميع المؤسسات والاهتمام بها في سبيل جمع البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تقيس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات .

وثمن المشاركون المكتسبات والإنجازات العظيمة التي حققتها القيادة الرشيدة في هذا المجال خاصة جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رائدة العمل النسائي في الدولة التي كان ولا يزال لها الفضل الأكبر في جميع ما تحقق للمرأة وما وصلت إليه إبنة الإمارات من مكانة مرموقة على كافة المستويات المحلية والدولية .

ومن الجهات التي شاركت في ورشة العمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للإحصاء ومركز إحصاء أبوظبي ودائرة القضاء أبوظبي وهيئة تنمية المجتمع دبي وهيئة الصحة أبوظبي .

وأوضح المشاركون أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تطالب بحقوقها لكنها تمارس حقوقها و الحاجة تتمثل في توحيد الجهود من أجل التعريف بذلك من خلال اللجنة الوطنية التي تتولى تشكيل قاعدة بيانات دقيقة تبرز هذا الجانب حيث أن العديد من التقارير الدولية تطلب بيانات ولكن للأسف لا يزال بعضها غير موثق خاصة تقرير الفجوة بين الجنسين رغم أن الإمكانيات متوفرة لكن توجد حاجة إلى تكثيف الأدوار وتوحيد الجهود من أجل أن تصل الدولة حسب ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " أننا نطمح أن نصل إلى الرقم واحد " وأن نصعد في الدولة إلى أفضل المستويات دائما.

وأوضحت أحلام اللمكي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دشنت الإسترتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2002 وكانت الدولة أول دولة خليجية يصبح لها استراتيجية وطنية والتي جرى تحديثها في ما بعد وقدمت للمشاركين عرضا تعريفيا عن أهمية انعقاد هذه الورشة مؤكدة أن الاحصاءات والمؤشرات أدوات مهمة في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ القرار وقياس مدى التقدم والتطور ومن ثم وضع الأهداف المستقبلية.

وأضافت إن رؤية حكومة الإمارات تنص على تعزيز مكانة دولة الامارات العربية المتحدة في الساحة الدولية كأحد أولويات العمل حتى 2021 وتحقيق ذلك يتطلب رفد التقارير الدولية بالإحصاءات والمؤشرات العالمية كما أن الدولة لديها التزامات دولية على أثر انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية مؤكدة أن الاتحاد النسائي العام يتطلع من خلال هذه الورشة إلى انشاء قاعدة معلومات تتضمن سلسلة زمنية من الاحصاءات والمؤشرات التي تخدم متخذي القرار في وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز برامج تمكين وريادة المرأة .

وتباحث المشاركون في الدورة حول التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات ونشرها واستراتيجية العمل الفضلى لضمان إنشاء قواعد معلومات كمية ونوعية.

وقدمت أحلام اللمكي عرضا تعريفيا عن النوع الاجتماعي والأطر الدولية والقانونية ذات الصلة اشتمل على تعريف لما يلي مفهوم النوع الاجتماعي النوع الاجتماعي في منهاج بيجين 1995 الاستخدامات التنموية لمفهوم النوع الاجتماعي مؤكدة أن إدماج النوع الاجتماعي هو استراتيجية عمل في التنمية وليس هدفا في حد ذاته إذ أن الهدف هو تحقيق التنمية مبينة أهمية النوع الاجتماعي في ذلك والنتائج المتوقعة من ادماج منظور النوع الاجتماعي .

كما قدمت اللمكي عرضا تعريفيا آخر عن إحصاءات ومؤشرات النوع الاجتماعي وأهميتها ومن هي الجهة المعنية بتوفيرها موضحة الواقع والتحديات التي تواجه بيانات النوع الاجتماعي ومنها أن بعض البيانات يتم جمعها وجدولتها ولكن لا يتم نشرها وقد لا يتم جدولتها ولا معالجتها وكذلك أحيانا لا يتم جمعها بأكملها ولا يتم جمعها حسب الجنس كما أن بعض البيانات المتوفرة لا تتسم بالدقة والموثوقية ولا تتوافق مع الاطار الزمني .

وذكرت مصادر البيانات وأن العلاقة بينها علاقة تكاملية وتطرقت إلى أنواع مؤشرات النوع الاجتماعي التي تنقسم إلى مؤشرات نوعية ومؤشرات كمية مشيرة إل أنها يجب أن تكون مقاييس مباشرة لا لبس فيها للتقدم وأنها تساعد على مراقبة مجموعات ومناطق مختلفة عادة وفق المناطق الجغرافية .

وأثناء ورشة العمل أجمع المشاركون على ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية التي ذكرت ورأى البعض أن يترأسها الاتحاد النسائي العام كونه المظلة التي تمثل المرأة وآخرون إرتأوا أن يرأسها المركز الوطني للاحصاء وأكد الجميع أهمية وسائل الإعلام في تسليط الضوء على هذا الموضوع .