أخبار المؤسسة

ميثاء الشامسي.. المرأة الإماراتية تشكل اليوم رقماً مهماً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد

دبي في 5 مايو 2012 / وام / أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج أن المرأة في الإمارات تشكل اليوم رقماً مهماً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد بفضل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجهود ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في الملتقى الدوري لنادي الموارد البشرية الذي نظمته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تحت عنوان / دور المرأة القيادي في دفع عجلة التنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة / بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة وحشد من منتسبي النادي الذي أسسته الهيئة واقترب عدد أعضائه من 1400 عضو.
وأوضحت معاليها أن المرأة تشغل 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي 30 بالمائة منهن في الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و 15 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض الى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
وقالت معاليها إن النساء العاملات في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع كقيادات مساهمة في عملية البناء والتنمية يجب عليهن مواصلة العمل من أجل التزود بالمعارف والمهارات وأن يتبنين ثقافة التعلم والتدريب وان تتبادل القيادات النسائية المعارف والخبرات.
وأضافت انه على النساء القياديات حصد مزيد من الخبرة واستثمارها لتقديم أداء أفضل لإنجاز مهمات أصعب والتنمية الحاصلة وما يصاحبها من تداخل في الثقافات يتيح للمرأة القيادية فرصة للتعلم وتبادل الخبرات اذ تعتبر مهارات التواصل ذات مردود ايجابي على بناء الشخصية القيادية.
وذكرت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي أن المرأة الإمارتية اقتحمت بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري تصل حجم الاستثمارات فيها الى نحو 12,5 مليار درهم.. كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد الى نحو 37,5 بالمائة.
وأشارت إلى أن هذا الموقف الواعي من المرأة جعل نسبة النساء العاملات في الوزارات والمؤسسات الاتحادية تتجاوز 20-27 بالمائة من الوظائف الإدارية العليا و71 ر5 بالمائة من مجموع الوظائف الإدارية المتوسطة و56 بالمائة من الوظائف الفنية في قطاعات التربية والتعليم والصحة و17 بالمائة من مقاعد هيئة التدريس من المواطنين بجامعة الإمارات.
وعلى الرغم من أن معظم الموظفات يعملن في القطاع العام وبخاصة بدوائر الصحة والتعليم والخدمات إلا أن ذلك لا ينفي وجود نسبة من المتخصصات في الهندسة والعلوم والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والقانون والتجارة وصناعة النفط بالإضافة الى العمل في قطاعات أخرى إذ لوحظ إقبال نسوي إماراتي مؤخراً على الوظائف في الشرطة والجيش.
وبينت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي أن الحكومة الرشيدة قد تمكنت من تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي والجامعي وعملت على الاهتمام بالتعليم العالي حيث شجعت على إنشاء الجامعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.
وبلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي حالياً /6 ر71 بالمائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و1 ر50 بالمائة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة إذ لا يقتصر الاهتمام بتعليم الإناث على المرحلة الجامعية فحسب بل المراحل الدراسية العليا أيضاً حيث بلغت نسبة الإناث الدارسات في مراحل ما بعد البكالوريوس 43 بالمائة (الماجستير والدكتوراه) من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص و62 بالمائة في الجامعات الحكومية بمتوسط عام 46 بالمائة والتعليم العالي 95 بالمائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و1 ر50 بالمائة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة كما أصبحت هناك هيئات عسكرية خاصة لنساء الإمارات سميت بأسماء الفارسات العربيات المجيدات من أمثال خولة بنت الأزور.
وقالت معاليها ان قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي احدث نقلة دستورية جوهرية في سياق ترسيخ الممارسة الديمقراطية قائمة على المشاركة السياسية وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس الوطني في أسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين كمرحلة أولى وفتح المجال أمام تفعيل مشاركة المرأة السياسية من خلال إتاحة الفرصة أمامها للدخول في الهيئة الانتخابية.
وتابعت معاليها ان التجربة الانتخابية التي جرت في ديسمبر 2006 كانت خطوة إيجابية نحو مشاركة أوسع وتمخض عنها دخول امرأة واحدة بالانتخاب في المجلس الوطني الاتحادي وإيمانا من الحكومة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة فقد تم تعيين 8 سيدات أخريات في المجلس الوطني وبذلك بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5 بالمائة.
وفي العام 2011 دخلت ست نساء الى عضوية المجلس الوطني الاتحادي وتم اختيار واحدة عن طريق الانتخاب ليصل العدد الى سبع نساء.. كما استطاعت المرأة الإماراتية وبفضل دعم القيادة السياسية لها أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار.. وتولت المرأة أربع حقائب وزارية في العام 2008 ودخلت أيضا في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية حيث تم تعيين ثلاث سفيرات في السويد وإسبانيا وفي جمهورية الجبل الأسود وامرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى وثلاث سيدات بدرجة سكرتير ثاني و15 سيدة بدرجة سكرتير ثالث.
كما دخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي حيث تعتبر رتبة العميد أعلى رتبة تصل إليها بالقوات المسلحة كما تم تعيين (امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة وتعيين قاضية ووكيلتي نيابة في دائرة القضاء بإمارة أبوظبي وعشر وكيلات نيابة في دبي في 2008).
وأشادت معاليها بتجربة إمارة الشارقة في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرأة حيث يضم المجلس الاستشاري لها سبع سيدات عداك عن أن المرأة الإماراتية تشارك في تمثيل الدولة في بعض المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لليونيسكو وعضوية المجلس الإداري للميثاق العالمي للأمم المتحدة كما دخلت في منظمة التجارة الدولية.
من جانبه شكر سعادة الدكتور عبد الرحمن مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهودها الحثيثة والطيبة للنهوض بالمرأة الإماراتية لتكون عنصراً فاعلاً على الصعد كافة.
وقال ان المرأة لم تعد نصف المجتمع فحسب بل تعدت ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بغيرها من الدول حيث ما كان لنا ان نصل إلى ما نحن عليه الآن من نماء وازدهار لولا إيمان قيادتنا الراسخ منذ عهد الأب المغفور له مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأهمية دور المرأة وضرورة اشراكها في مناحي الحياة المختلفة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
وأكد أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انطلقت في عملها مع الوزارات والجهات الاتحادية وكل قطاعات الدولة لتكريس توجه القيادة في هذا الصدد مستمدة أهدافها من رؤية الإمارات 2021 التي أولت المرأة العاملة اهتماماً خاصاً ليس في الحكومة الاتحادية فقط وانما في القطاعات كافة حيث نصت وثيقة رؤية الإمارات 2021 صراحة على ذلك.
وتجلى اهتمام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالمرأة العاملة على أكثر من صعيد بناءً على توجيهات حكومتنا الرشيدة وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور وثقل قوة العمل النسائية في عملية التنمية الشاملة إذ تجاوزت نسبة مشاركة المرأة المواطنة في الحكومة الاتحادية حوالي 65 بالمائة من قوة العمل المواطنة.
وذكر أن المرونة التي أوجدتها التشريعات والقوانين الخاصة بالموارد البشرية تدعم المرأة العاملة وتساعد على رفع نسب مشاركتها في قوة العمل فقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية يؤكدان ذلك حيث التركيز على نظام الدوام الجزئي في الحكومة الاتحادية والذي أُوجد أساساً لخدمة المرأة التي أجادت عملها وتفوقت بامتياز في أداء مهامها وتمكنت من التوفيق بين المهنة والبيت.. أضف لذلك كله سياسة الدوام المرن التي تتيح ساعات عمل مرنة للموظفين وبما يراعي ظروفهم الاجتماعية والنفسية ويوفر بيئة عمل جاذبة ومريحة دون الإضرار بمصلحة العمل وهو ما يخدم المراة العاملة لا سيما الأم ويساعدها على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع قيامها بواجباتها الأسرية.
وقال سعادة الدكتور عبد الرحمن العور إن الفرص كثيرة أمام المرأة في الإمارات والتحديات مقدور عليها بالجد والاجتهاد والمثابرة ومن هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر / النمو السكاني المتسارع وتداخل الثقافات والنظم الاجتماعية وظهور بيئات إدارية وتنظيمية تتسم بسرعة التغيير والتحول القائم على الابتكار واختلال التركيبة السكانية والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة ورفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في المناصب القيادية والإشرافية /.
وبين أنه بالدعم السياسي والرعاية والتعليم والتدريب والمشاركة والاحتكاك بالآخر تتعزز التجربة ويصبح بمقدورنا التغلب على كل هذه التحديات.. ونحن نسير قدماً في هذا الاتجاه والمؤشرات على ذلك كثير مرئية قبل أن تكون احصائية.
وأكد أن امرأة اليوم لم تعد نفسها امرأة السابق .. وكلي ثقة بأن امرأة الغد ستكون أحسن حالاً وأكثر ثقة وقدرة على المشاركة والانتاجية وصناعة القرار طالما ان دولة الإمارات لم تألُ جهداً في دعمها والدفع بها قدماً فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والشريكة في بناء الوطن ومسيرة العطاء.
وفي ختام الملتقى تم تخريج عدد من منتسبي برنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية الذي تنفذه الهيئة بعد اجتيازهم البرامج التدريبية والاختبارات الخاصة حيث قام كل من معالي ميثاء الشامسي وسعادة الدكتور عبد الرحمن العور بتسليمهم شهادات التخرج في البرنامج.