أخبار المؤسسة

إشادة عربية بجهود الشيخة فاطمة لدعم المرأة الإماراتية

القاهرة في 30 مايو / وام/ أشاد سعادة جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية بالجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لوضع المرأة الإماراتية فى مكانها اللائق والعمل على تمكينها .
وقال البح فى كلمة له خلال أعمال " ندوة قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها فى الدول العربية خاصة قانون الأسرة " إن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة لتمكين المرأة وإعطائها حقوقها كاملة ومساواتها بالرجل وذلك من خلال وصولها لأعلى المناصب القيادية ومشاركتها فى صنع القرار والعمل على مشاركتها فى المجالس النيابية ودعمها بقوانين الحماية الاجتماعية.
و أشاد سعادة جمال البح فى كلمته في الندوة بقرينات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على الجهود المتميزة التي تحققت فى المجال النسوي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأشار خلال الندوة التي بدأت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وتستمر يومين بمشاركة نخبة من المفكرين والناشطين فى مجال العمل الاجتماعي والأسرى العربي إلي أن بعض الدول العربية أصدرت قانونها الخاص بالأحوال الشخصية ومازال بعضها لم يقم بذلك على الرغم من الآثار السلبية لغياب هذا القانون لأن من شأن ذلك أن يؤدى الى ضياع حقوق الإفراد خاصة المرأة والطفل وتباين الإحكام وطول فترة الإجراءات.
وأوضح البح ان قوانين الأحوال الشخصية فى الدول العربية تتشابه الى حد كبير نظرا لأن مرجعيتها جميعا الشريعة الإسلامية مشيرا الى أنها تتباين فى مدى شموليتها ودرجة تطورها من حيث تحقيقها للعدالة والمساواة وتوفير الوقاية والحماية للأفراد والفئات الضعيفة والمهشمة اضافة الى أنها تتباين فى أن بعضها محافظ والأخر محدث يتضمن نصوصا لايقرها الفقهاء.
وأشار الى أن غالبية هذه القوانين غير شاملة للمسائل والقضايا التي تندرج تحت باب الأحوال الشخصية مثل تحديد سن الزواج للذكر والأنثى وحق المرأة فى الخلع القضائي ومنح جنسية الأم لأبنائها والزوج لجنسية زوجته والطلاق التعسفي والزواج المكرر وإعلام الزوجة الأولى به كحق لها وحق المرأة العاملة فى النفقة والحضانة وغيرها من الأمور والموضوعات التي طرأت حديثا على المجتمعات العربية والإسلامية والتي لم تكن سابقا قضايا مطروحة أو موضع اختلاف بين الناس.
وتطرق رئيس منظمة الأسرة العربية الى الفجوة الواسعة بين توافر التشريعات والقوانين من جهة والممارسة وتطبيق هذه القوانين على ارض الواقع فى معظم الدول العربية من جهة أخرى.. مشيرا فى الإطار نفسه إلي أن عددا قليلا من الدول العربية حقق تقدما ملموسا فى تطوير وتعديل أحكام الأحوال الشخصية لمعالجة بعض مظاهر الإجحاف وتحقيق مزيد من الفوائد والعدالة للفرد وبخاصة المرأة وكذلك توفير التوافق والانسجام مع المواثيق الدولية والاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة .
وطالب البح بضرورة إدخال بعض التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية العربية لإزالة مظاهر التجاوز على حقوق بعض الأفراد ولتحقيق العدل والمساواة بينهم ودرء الخسائر والضرر والمعاناة عن الجميع وغير ذلك من الإجراءات والأساليب الهادفة الى تحسين وتطوير النصوص التشريعية من حيث مستوى دقتها ووضوحها وسهولة إدراك معانيها ودلالتها .
وأوضح أن الأصل فى قانون الأحوال الشخصية أن يكون سليما من الناحية الفقهية وأن يحرص على تماسك الأسرة ويعمل على توفير حلول لأي مشكلات تواجهها بأقل ضرر.
من جانبها أكدت سعادة السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية أهمية إصلاح المؤسسات القانونية في الدول العربية من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة .. مشيرة إلى أن القانون في عدد من الدول العربية يفرق في الحقوق بين الرجال والنساء ويميز بينهم في الفرص.
وشددت سعادة السفيرة سيما بحوث - في كلمتها اليوم في الندوة ـ على ضرورة عكس هذا الاتجاه لتحقيق المساواة بين الجنسين التي بدورها توفر مساواة أكبر في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاستقلالية في الدخل ونوعية الحياة .
وقالت إن هذا الاجتماع يمثل فرصة بالغة الأهمية لحوار مستنير وبناء حول قضية جوهرية أكدت عليها الأديان السماوية وكافة المواثيق الدولية والدساتير العربية ألا وهي " قضية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين " مشيرة إلي أنها في ذات الوقت قضية محورية لأي تطور أو تقدم أو تحديث في المجتمع مؤكدة أن الإطار التشريعي لهذه القضية هو الإطار المنظم لحركة المرأة وانطلاق مسيرتها.
وأضافت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أولت اهتماما فائقا بقضايا التشريعات والقوانين وذلك بهدف تحقيق قدر أعلى من المساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص.
وأشارت إلى أن المنطقة العربية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات ومكاسب لصالح المرأة والأسرة في المجال التشريعي وحظيت قضاياها بحصة مهمة من مناقشات المجالس النيابية أسفرت عن إصلاحات قانونية منها استحداث قوانين أو نصوص جديدة ومراجعة العديد منها وخاصة تلك المواد التي كانت تميز بين المرأة والرجل ومن أهمها قوانين الأسرة والجنسية والأحوال الشخصية والمشاركة السياسية والعمل .
وقالت إن بعض البلدان العربية تصدت لمشكلة العنف الموجه ضد المرأة وكسرت حاجز الصمت عن قضايا طال السكوت عنها مثل جرائم الشرف والعنف في الأسرة وختان الإناث والاتجار بالبشر وبالمرأة وغيرها القضايا من خلال تجريم هذه الأفعال وتشديد العقوبات عليها.
ونوهت بأن الفترة الأخيرة شهدت تسلم المرأة للحقائب الوزارية التي ظلت عقودا طويلة حكرا على الرجل وهو أمر يؤكد تراخي قبضة التقاليد والقوانين المقيدة للمساواة بين الجنسين .
وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية " أمامنا المزيد من العمل الجاد والنضال لكسر حلقات هذه القبضة وتعديل وتطوير القوانين لضمان تمثيل أوسع للنساء في مراكز اتخاذ القرار في جميع مجالاته بحيث لايقتصر فقط على المقاعد الوزارية الخدمية بل تتعداها إلى مستوى الوزارات السيادية ".. مؤكدة أنه لاشك على الإطلاق أن المرأة العربية قادرة على القيام بالواجبات مثل هذه الوظائف العليا بكفاءة واقتدار مثلها مثل الرجال الذين يتقلدون هذه المناصب .
وأشارت السفيرة سيما بحوث إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بإصدار موسوعة لوضع المرأة في التشريعات العربية عام 2005 كوثيقة مرجعية ترصد كافة النصوص القانونية لتكون مرجعية استرشادية للدول عند وضع أو تعديل أو توحيد أي تشريعات خاصة بالمرأة في مجال الدساتير وقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والقانون المدني والعقوبات والمشاركة السياسية وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها قريبا.
وقالت إن الجهود الإقليمية في مجال دعم المرأة تكاملت من خلال قيام منظمة المرأة العربية بمراجعة مختلف الدساتير والتشريعات العربية وإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعديل الوضع القانوني للمرأة وتعمل حاليا المجموعة على إصدار دليل استرشادي لتحفيز الدول على تبني توصياتها .
وأشارت إلي أن من أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المرأة العربية عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأرض الفلسطينية والقدس العربية واستمرار النزاعات والصراعات .
وقالت السفيرة سيما بحوث إن التعليم والصحة والفقر والبطالة تشكل أيضا تحديات واسعة تهدد الأمن الإنساني للمرأة والأسرة العربية بشكل خاص والمجتمعات العربية وشكلت صعوبات حقيقية في مدى تحقيق الأهداف التنموية للألفية وخطط النهوض بالمرأة والأسرة والطفل وغيرها من الأهداف التنموية التي تهدد تحقيق الآمال التي كانت معقودة لتسارع عملية التنمية بما يضمن لشعوبنا مستقبلا مشرقا هو من حقهم .
وأضافت أنه من أجل مواجهة هذه التحديات يجب الاستثمار في تمكين المرأة من أجل إحراز التقدم المنشود ، كما يتطلب ذلك بالتوازي العمل على تحقيق السلام الشامل العادل في الشرق الأوسط.
وأكدت سعادة السفيرة سيما بحوث الحاجة إلى مزيد من العمل الجاد للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تمكين المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها حيث أن تحقيق الأهداف والغايات لايزال مرهونا بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وهذا ماأقرته دول العالم أجمع في اجتماع الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت في شهر مارس الماضي بنيويورك .
وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى ومساندته لجهود منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من أجل الارتقاء بمكانة المرأة العربية والإنسان العربي .
من جهتها أقرت رمزية عباس الاريانى الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام ان هناك تمييزا ضد المرأة فى بعض القوانين وفى تنفيذها على الواقع بشكل مباشر أو غير مباشر فى معظم دول العالم على الرغم من أن 185 دولة وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يشير الى الفجوة القائمة بين الممارسة والتطبيق .
وأشارت الى أن تطبيقها على المستوى الوطني لايزال يعانى من فجوة كبيرة فى مجال حماية المرأة فالنساء لايمتلكن سواء 1 في المائة من الاراضى المملوكة للرجال حول العالم ما يفسر أن70 في المائة من فقراء العالم من النساء.
ونوهت الى أن هذه الندوة تثبت مدى حرص جامعة الدول العربية على العمل المشترك مع الاتحاد النسائي العربي وبما يخدم قضايا النهوض بالمرأة العربية.
وأضافت ان المرأة العربية تنطلق بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مواكبة العصر فى كل المجالات التكنولوجية والعلمية والعملية على الرغم من كل معوقات الثقافة التقليدية والتبعية وتمكنت من الانطلاق نحو أفاق المعرفة الرقمية وأن تجعل التعليم والعمل غاية ووسيلة لتمكينها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .