أخبار المؤسسة

توصيات ندوة الحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل

ابوظبي في 27 اكتوبر2011  .. رفع المشاركون في الندوة العلمية التي عقدت ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل اسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على رعايتها الكريمة للحملة .

واكدت التوصيات الختامية للندوة على أهمية نشر الثقافة القانونية لحقوق الطفل بين الأفراد كمدخل لتعريفهم وتوعيتهم بالبعد الوقائي والذي يؤدي إلي تحقيق السلامة والآمان والطمأنينة للأطفال في الدولة والعمل على سرعة إصدار القوانين ذات العلاقة بحماية الطفل وحقوقه وتحديث القوانين ذات الصلة.

واوصت  الندوة كذلك تطوير تكامل أدوار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ كافة القوانين المتعلقة بحماية ورعاية الأطفال سواء كان ذلك بشكل مباشر وغير مباشر.

كما دعا المشاركون الى الاستفادة من تجربة مجلس شورى الأطفال والشباب التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة كمبادرة رائدة في مجال تعزيز حق الطفل في التعبير عن آرائه، وتعميم هذه التجربة لتشمل كافة إمارات الدولة مؤكدين على دور الأسرة والقطاع التربوي في الحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم وتوعيتهم.

وكانت  ندوة حقوق الطفل قد عقدت امس عقب افتتاح الحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل التي شهد انطلاقها معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في مقر الاتحاد النسائي العام استعرضت عدة اوراق عمل  حيث قدمت الورقة الاولى والتي كانت بعنوان حقوق الطفل  لارا حسين رئيسة حماية الطفولة في صندوق الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ بدول الخليج العربية  التي  ركزت حول   اتفاقية حقوق الطفل والمراحل التي مرت بها في حين قدم  ورقة العمل الثانية  المقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل دور اللجنة العليا لحماية الطفل والتي تم تشكيلها بناءا على توجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برئاسة اللواء ناصر النعيمي الامين العام لمكتب سمو وزير الداخلية  وتعمل على تحقيق اعلى مستويات الحماية والامان للأطفال وتوعية المجتمع بضرورة بالأخطار التي تحدق بهم وحمايتهم .

 بعد ذلك قدم  الدكتور عادل الكردوسي خبير في وزارة الشئون الاجتماعية ورقة العمل الثالثة بعنوان "القوانين الوطنية وحماية الطفل الإماراتي الذي اكد   أن القوانين الوطنية في المجتمع الإماراتي قد منحت الطفل جُل اهتمامها وعملت على حمايته وتوفير كافة احتياجاته المادية وغير المادية بما يوفر له بيئة تجعل منه إنساناً سوياً وصالحاً لنفسه وللمجتمع ومشاركاً في جميع الجوانب اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً .

أما ورقة العمل الرابعة فتمحورت حول "تجربة برلمان أطفال شورى الشارقة "وقدمها أحمد سليمان الحمادي مدير عام الإدارة العامة لمراكز الناشئة  و عائشة حمد مغاور مدير عام الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات في المجلس  .

  استعرض احمد الحمادي ابرز اهداف المراكز المتمثلة في  تأهيل الشبـاب للقيام بدور فعال في تنمية المجتمع وتدريبهم على  لغة الحوار والتعبير عن رغباتهم واحتياجاتهم بطريقة صحيحة  وفق مبادئ الحوار الهادف في حين  قدمت عائشة حمد مغاور مدير عام الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات في المجلس ورقة عمل حول التجربة البرلمانية لمراكز الاطفال والفتيات في الشارقة خلال الفترة من 1997 الى 2011 حيث قدمت نبذة عن تأسيس المراكز  والبالغ عددها 15 مركزا للأطفال من الجنسين من سن 6 الى 12 سنة و4 مراكز للفتيات من سن 13 الى 18 سنة .