أخبار المؤسسة

" عرفي حقوقك" يناقش قانون الأحوال الشخصية – في دولة الامارات العربية المتحدة

انطلاقا من رسالة الاتحاد النسائي العام الرامية إلى تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز وضع ومكانة المرأة، نظمت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة قانون الأحوال الشخصية بعد مرور عشر سنوات على صدوره.

وقد شارك في الاجتماع ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة من وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة القضاء ومحاكم دبي والشارقة ورأس الخيمة بالإضافة إلى ممثلي بعض المؤسسات النسائية في الدولة.

وأكد المشاركون في الاجتماع إلى أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية بمجمله أرسى قواعد ضمنت حقوق المرأة والأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلاّ أنه إلاّ أنه يتطلب منا المراجعة والتعديل والتحديث للتشريعات بشكل دوري لضمان مواكبته للتحولات الاجتماعية التي تطرأ على المجتمع الإماراتي بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015-2021 التي تدعو إلى مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان تلبيتها للاحتياجات المستجدة للمرأة بما يضمن لها جودة الحياة.

وقد قدم المشاركون العديد من المقترحات حول بعض البنود القانونية التي تحتاج بعض من تغيير وإضافة مع التأكيد على أهمية وضع مصلحة الطفل والأسرة وجعلها المرتكز الأساس الأول لتعديل بعض البنود المقترحة، وكذلك توسيع دائرة الصلاحيات في السلطة التقديرية للقضاء في بعض المسائل والقضايا باعتماد لجنة قانونية من المختصين لدراسة الحالات المتنازعة وتقديم التقارير الدقيقة والمحايدة بشأنها للقضاء وبذلك تكون قد أسهمت في اعطاء رؤية واضحة عادلة لإصدار الاحكام القضائية والقرارات السليمة للقضايا.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للجهود التي بدأها الاتحاد النسائي العام في مبادرة "اعرفي حقوقك "الذي يهدف إلى تقديم العديد من ورش العمل المختلفة للتعريف والتوعية وتقديم المقترحات المدروسة والموضوعية إلى المجتمع الإماراتي في مختلف المجالات القانونية بما يضمن جودة حياة كريمة تتسم بالوضوح والشفافية للمرأة الإماراتية من خلال المراجعات الدورية للتشريعات والقوانين المحلية تلبية للمتغيرات الايجابية التي يشهدها المجتمع الاماراتي ، إلى جانب تعزيز وعي المرأة بالحقوق والواجبات التي نصت عليها التشريعات والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والأسرة.