23/2/2012 في إطار سعي الاتحاد النسائي العام باعتباره الممثل الرسمي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، استكتبت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام عدد من الباحثين لإجراء الدراسات القطاعية لتحليل ما تنفيذه من الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للوقوف على التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة الإماراتية، ومن ثم تحديد أهداف محورية للفترة المقبلة تأخذ في عين الاعتبار الخطة الاستراتيجية للدولة من جهة، و التزاماتها الدولية في مجال تمكين المرأة من جهة أخرى.
ويذكر أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، دشنت الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2002. والتي تم وضعها وفاءً لالتزامات الدولة تجاه المواثيق الدولية المعنية بالمرأة ومؤتمر وإعلان بجين 1995، بضرورة وجود خطة وطنية تكون بمثابة خريطة الطريق من أجل تذليل الصعوبات وتمكين المرأة في ثمان قطاعات رئيسية هي: التعليم، الصحة، الاقتصاد، التشريع، الصحة والبيئة، المجال الاجتماعي، المشاركة السياسية واتخاذ القرار.
ويقوم الخبراء المستكتبين وبتنسيق الكامل مع الاتحاد النسائي العام على إعداد الدراسة تحليلية لواقع السياسات والبرامج والتشريعات المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة في كل قطاع من القطاعات الثمان. ومن ثم اقتراح ملامح الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في للفترة (2013-2017) في ضوء مراجعة خطاب التمكين لرئيس الدولة، ومراجعة رؤية واستراتيجية حكومة الإمارات، ومراجعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة المتعلق بالاتفاقية وكذلك توصيات لجنة الأمم المتحدة المختصة في هذا المجال، ومراجعة التقرير الوطني لدولة الإمارات، بيجين +15، ومراجعة التزامات الدولة في اتفاقية حقوق الإنسان، التمييز العنصري، حقوق الطفل في الجوانب التي تتعلق بالمرأة فيها، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقطاع.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات