أخبار المؤسسة

الشيخة فاطمة بنت مبارك تؤكد ضرورة ان تحتل المرأة العربية مكانة بارزة ومتقدمة في المجتمع

تونس في 28 أكتوبر / وام / أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية ان انعقاد مؤتمر المرأة الثالث لمنظمة المرأة العربية في تونس يأتي في وقت أصبحت فيه المرأة العربية شريكا ولاعبا أساسيا في التنمية وبدونها لا يمكن للبلدان العربية أن تنمو.
وشددت سموها على ضرورة ان تحتل المرأة العربية مكانة بارزة ومتقدمة في المجتمع لتشارك في مسيرة البناء والنماء مع التأكيد على أهمية الاستمرار في بناء قدرات المرأة العربية وتوفير المناخ السياسي المناسب لها لمواصلة المسيرة جنباً إلى جنب مع الرجل.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر المرأة الثالث لمنظمة المرأة العربية في تونس صباح اليوم بحضور السيدة ليلى بنت علي قرينة فخامة الرئيس التونسي رئيسة منظمة المرأة العربية وصاحبات الجلالة والسمو السيدات الأول السيدة سوزان مبارك حرم فخامة الرئيس المصري وسمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك البحرين والسيدة وفاء سليمان عقيلة فخامة الرئيس اللبناني والسيدة أمينة عباس قرينة فخامة الرئيس الفلسطيني والسيدة وداد بابكر قرينة فخامة الرئيس السوداني اضافة الى معالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيدة ودودة بدران مديرة المنظمة وصاحبات المعالي والسعادة رئيسات الوفود و الوفد المرافق لسمو الشيخة فاطمة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة وسعادة نورة السويدي عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية مديرة الاتحاد النسائي العام .
وأكدت سموها ان هذا المؤتمر يمثل تجسيدا حقيقيا لرغبة الجميع الصادقة في إدماج قضايا المرأة العربية في التنمية .. معربه سموها عن تقديرها للجهود التي بذلتها الجمهورية التونسية لتنظيم المؤتمر بهذا المستوى الرفيع .
كما أعربت سموها عن ثقتها الكبيرة من أن هذا المؤتمر سيساعد المرأة العربية على تخطي العقبات وتحقيق المكاسب وسيساهم في بلورة فكر جديد سيكون له أثر كبير على دور المرأة في التنمية.
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وضعنا إستراتيجية وطنية لتقدم المرأة وحققنا الكثير من الإنجازات والمكاسب والمسيرة مستمرة وها نحن الآن نضع إستراتيجية وطنية شاملة للأمومة والطفولة حتى تكتمل جوانب التنمية .
وفيما يلي نص الكلمة : بسم الله الرحمن الرحيم صاحبة الفخامة السيدة ليلى بنت علي رئيسة منظمة المرأة العربية صاحبات الجلالة والسمو والفخامة، السيدات الأول، معالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، صاحبات المعالي والسعادة رئيسات الوفود، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يطيب لي، في البداية، أن أتوجّه بجزيل الشكر والامتنان إلى الجمهورية التونسية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، والى الأخت الكريمة السيدة ليلى بنت علي، رئيسة منظمة المرأة العربية، لاستضافتها المؤتمر الثالث للمنظمة، لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة وحسن التنظيم.
وأود بهذه المناسبة، أن أعبر عن سعادتي الغامرة بالتحدث أمام هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "المرأة العربية شريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة" بمشاركة مباركة من الأخوات صاحبات الجلالة والسمو والفخامة السيدات الأول في الدول العربية الشقيقة.
ولعل أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه ينعقد بعد عامين من احتضان أبوظبي للمؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية خلال الفترة من 11-13 نوفمبر من العام 2008 حول "المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان: المنظور العربي والدولي،" حيث ناقش المشاركون واحدة من أهم القضايا التي تمس حاضر ومستقبل المرأة العربية، وهي قضية الأمن الإنساني بتجلياته الثقافية والفكرية والاقتصادية والنفسية. فليس من شك في أنه لا يمكن للمرأة العربية أن تحقق ما ترنو إليه من مشاركة فاعلة في التنمية في غياب الأمن الإنساني في بيئتها المباشرة وغير المباشرة، فشعور المرأة بالأمن هو ضرورة وليس ترفاً، لكي تتمكن من تبوؤ مكانتها المرموقة في المجتمع كقوة فاعلة في البناء والتطور .
أخواتي صاحبات الجلالة والسمو والفخامة السيدات الأول : وفي دورته الثالثة لهذا العام، يأتي مؤتمر منظمة المرأة العربية في الشقيقة تونس ليتناول قضية تتصل تماما بقضية أمن الإنسان، وهي قضية التنمية المستدامة باعتبارها الهدف الإستراتيجي الذي تسعى المجتمعات العربية لتحقيقه في القرن الحادي والعشرين وما بعده.. فإذا كان أمن الإنسان يمنح المرأة العربية الفرصة لكي تبدع وتساهم في مسيرة النماء، فإن التنمية المستدامة تمنحها دوراً مركزياً في الحفاظ على المكتسبات التي حققها المجتمع من خلال الاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال البشرية والمادية بشكل يوازن بين الاحتياجات الحالية للمجتمع والاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة..
فكما نعرف جميعا، فإن التنمية بمفهومها الحديث لم تعد فعلاً وقتياً ينتهي باستكمال مشاريع أو مبادرات محددة، بل هي عملية مستمرة وتراكمية يعتمد نجاحها على قدرة المجتمع على تطوير وسائل وآليات الحفاظ على مكتسباته الحالية لتستفيد منها الأجيال القادمة وتبني عليها من جديد وفق معايير وأسس متجددة.
وعندما يتعلق الأمر بمساهمة المرأة في التنمية المستدامة، فإن هناك إجماعا على أن لها دورا مركزيا في استدامة المنجزات التنموية الاقتصادية والثقافية والفكرية والاجتماعية من خلال مشاركتها في سوق العمل وتربية الأجيال وتطوير المجتمع. وإذا كنا نؤمن حقاً بأن للمرأة مساهمة حقيقية في تنمية مجتمعها جنباً إلى جنب مع الرجل، فإننا نؤكد أيضا أن المرأة تتحمل مسؤولية مهمة في تعزيز المنجزات التنموية والمحافظة على ديمومتها من خلال ما تقدمه من خبرات ومعارف في كافة المجالات.. ولعل هذا ما أكدته دراسات وتجارب عربية وعالمية تبلورت بشكل جلي في المؤتمرات والمنتديات والتقارير التي أشرفت عليها منظمات دولية وإقليمية ووطنية في المنطقة العربية مثل صندوق المرأة الإنمائي (يونيفيم) ومنظمة المرأة العربية التي ينعقد هذا المؤتمر تحت مظلتها، وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء (يو أن دي بي) والذي كان لتقريره الشهير حول واقع المرأة العربية عام 2005 أثر بالغ في بلورة توجهات أكثر إيجابية لدمج المرأة العربية في سوق العمل وتطوير البيئة التشريعية التي تخص حقوقها في الدول العربية.
وتتميز المحاور الرئيسية الثمانية التي يناقشها مؤتمرنا بالشمولية التي تتناول كل جوانب مفهوم مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، بما في ذلك المفاهيم والمسارات والواقع والإشكاليات والآفاق والأبعاد الصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية، والمشاركة في الحياة السياسية وآثار النزاعات والحروب على التنمية المستدامة، وصولاً إلى وضع استراتيجيات مستقبلية تحدد دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة في وطننا العربي الكبير.
فخامة السيدة رئيسة المؤتمر، صاحبات الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، لقد أضحى مفهوم التنمية المستدامة هو المحرك الرئيسي لجهود التغيير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي حول العالم خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد مؤتمر قمة الأرض في عام 1992، في ضوء ما يؤكده من علاقة وطيدة بين الاقتصاد والبيئة وقيمة الإنسان كهدف ووسيلة في منظومة التنمية. وإننا في هذا السياق، ندعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات العربية والدولية التي تسعى لتعزيز هذا المفهوم وترجمته إلى واقع عملي، وأخص بالذكر برنامج الأمم المتحدة للتنمية (يو أن دي بي) الذي تمثل وثيقته حول الأهداف التنموية للألفية أحد أبرز المنجزات في هذا المجال. .
وعلى الصعيد العربي، شهدت منطقتنا تجاوباً ملموساً مع هذه التوجهات العالمية، خاصة في أعقاب المشاركات العربية الفاعلة في مؤتمرات قمم المرأة العالمية ابتداء من أول مؤتمر عالمي للمرأة في المكسيك عام 1975 إلى المؤتمر الرابع في بكين عام 1995، ومختلف المؤتمرات الإقليمية والدولية التي أكدت جميعها حق المرأة في المساواة والمشاركة في التنمية كطرف أساسي وشريك فاعل.. ولا بد لنا أن ننوه بالجهود التي تبذلها منظمة المرأة العربية في منطقتنا لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة كما تجلى ذلك في أول قمة للمرأة العربية في القاهرة في نوفمبر 2000 وما تلاها من الدراسات واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات، والتي كان من أهمها المؤتمر الثاني للمنظمة حول (المرأة في مفهوم قضايا أمن الإنسان) الذي تشرفنا باستضافته بأبوظبي في نوفمبر 2008.
فخامة السيدة رئيسة المؤتمر، صاحبات الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود السيدات والسادة، لم تكن المرأة في دولة الإمارات أبدا بمنأى عن هذه التحولات التي تعيشها المرأة العربية وهي تشق طريقها للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة. ويسعدني، في مناسبة لقائنا هذا، أن أضعكم في صورة ما حققته شقيقتكم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة من مكاسب ومنجزات باهرة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والمساواة مع الرجل في المشاركة الأصيلة والفاعلة في منظومة التنمية المستدامة، وشغْل المواقع التنفيذية القيادية لاتخاذ القرار وإدارة المسئوليات الوطنية.
فابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها، كما أن مفهوم تمكين المرأة في دولة الإمارات لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري، بل تحول إلى واقع عملي جسدته المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة العامة، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ونظرته وإيمانه المطلق بان الاستثمار في بناء الإنسان هو الأكثر جدوى في بناء الأوطان.
ولتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، عملت دولة الإمارات على إقرار التشريعات التي تكفل حقوق المرأة الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على أجر متساو مع الرجل في العمل. كما حرصت الدولة الإمارات على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2004، واتفاقية حقوق الطفل في العام 1997، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في العام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في العام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في العام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً في العام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في العام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في العام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في العام 1996. كما انضمت إلى المؤسسات الإقليمية والدولية التي تعمل للنهوض بالمرأة. .
وأصبحت المرأة تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل كذلك بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان" من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 3 ر22 في المائة، والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وعينت وزارة الخارجية التي يعمل فيها أكثر من 65 دبلوماسية، ثلاث سيدات سفيرات للدولة في إسبانيا والسويد ومنتنغمرو وسيدة قنصل في الصين. كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، ودخلت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية.
كما باتت المرأة الإماراتية تُشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
واقتحمت المرأة بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5 ر12 مليار درهم. كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 5 ر37 في المائة.. وفي الشهر القادم، سنحتفل بالذكري الخامسة والثلاثين لإنشاء الاتحاد النسائي العام الذي تأسس بمبادرة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحظي بمساندته ودعمه وتمكينه من أن يحقق مكاسب كبيرة وإنجازات ضخمة للمرأة. وقد نفّذ الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في العام 1975 العديد من الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي أسهمت في تقدم المرأة وتمكينها من أبرزها الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي هدفت إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها ومشاركتها في ثمانية قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام والسياسة والعمل الاجتماعي والبيئة والتشريع.. كما يُنفّذ الاتحاد منذ العام 2006 برنامجاً طموحاً هو برنامج (المرأة والتكنولوجيا) بتطبيق أحدث البرامج المتطورة في التكنولوجيا للنهوض بالمرأة، خاصة في المناطق الريفية لتطوير وتنمية قدراتها وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل في الدولة، والقيام بدورها بفعالية في نهضة وتنمية المجتمع.
وتبوأ الإتحاد النسائي العام مكانة مرموقة على صعيد المشاركات الخارجية العربية والدولية خاصة في منظمة المرأة العربية ومنظمة الأسرة العربية ومنظمة الأسرة الدولية وغيرها من المنظمات النسوية الإقليمية والدولية.
وقد شارك الإتحاد في جميع المؤتمرات العالمية للمرأة ابتداء من المؤتمر العالمي الأول للمرأة بالمكسيك في العام 1975، ثم المؤتمر الثاني في كوبنهاجن في العام 1980، والمؤتمر الثالث في نيروبي في العام 1985 الذي أقر إستراتيجية نيروبي للنهوض بالمرأة في العام 2000 والتي تطبقها دولة الإمارات، ثم المؤتمر الرابع في بكين في العام 1995، وفي مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي عقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا نهاية أغسطس 2002. .
كما شارك الاتحاد النسائي العام بفعالية في قمم المرأة العربية منذ القمة الأولى التي عقدت في القاهرة عام 2000 والقمة الاستثنائية التي عقدت في القاهرة أيضاً في عام 2001 وقمة المرأة العربية الثانية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 2 و3 نوفمبر 2002 والتي أقرت إعلان أبوظبي حول المرأة والإعلام الذي أصدره منتدى المرأة العربية والإعلام الذي استضافه الاتحاد النسائي العام في أبوظبي يومي 2 و3 فبراير 2002، وشارك الاتحاد في مؤتمر المرأة من أجل السلام الذي عقد بمدينة شرم الشيخ يومي 21 و22 سبتمبر 2002 بهدف إنشاء حركة نسائية دولية تحشد طاقات المرأة وجهودها من أجل صنع السلام العالمي، وأسهم بفعالية في تأسيس ودعم منظمة المرأة العربية.
الأخت الفاضلة رئيسة المؤتمر، الأخوات الفاضلات السيدات الأول، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسيادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة، إننا ندرك تماما أن تحقيق دور فاعل للمرأة العربية في مسار التنمية المستدامة ليس بالأمر اليسير، ومخرجاته لا تقاس بالأرقام والإحصائيات، بل بإحداث نقلة نوعية في اتجاهات وقيم المجتمع لتكون أكثر تناغما مع مساهمة المرأة في التغيير المستدام. فمجتمعاتنا العربية، والحمد لله، قطعت أشواطا مهمة في تنمية المرأة وتمكينها من المساهمة في الاقتصاد والسياسة والثقافة، ولكننا بحاجة لفعل المزيد عبر تطوير اتجاهات أكثر إيجابية نحو المرأة في المجتمع لتعزيز مشاركتها في صنع مستقبل الأجيال. ونفخر كثيراً بما تبشر به الوقائع من دخول المرأة معتركات التعليم والطب والهندسة والتكنولوجيا المعلومات والسياسة والأعمال وغيرها من المهن التي كانت حكراً على الرجال. ولكن منح الديمومة لهذه المنجزات لا يأتي من طرف واحد، بل من كافة شرائح المجتمع ومؤسساته، عبر نشر وتبني ثقافة أكثر تفاعلا ً مع قضايا المرأة ومساهمتها في تنمية مجتمعها. ولتحقيق ذلك، قمنا من خلال منظمة المرأة العربية بتطوير إستراتيجية إعلامية للمرأة العربية تهدف إلى نشر الوعي بقضايا المرأة عبر وسائل الإعلام لبناء اتجاهات أكثر إيجابية تسهم في تعزيز ما حققته المرأة على الأرض.
مرة أخرى، أكرر شكري وتقديري للأخت الفاضلة ليلي بنت علي، رئيسة منظمة المرأة العربية ورئيسة هذا المؤتمر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم،،، وإننا إذ نتطلع لأن يكون مؤتمركم هذا منصة مهمة لإطلاق نقاشات وحوارات ومبادرات تسهم في دمج المرأة في التنمية المستدامة، فإننا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في خدمة قضايا المرأة العربية ورفعتها.
وفقكم الله لما فيه خير أمتنا وأوطاننا! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.