أخبار المؤسسة

قرقاش.. حضور المرأة في العمل النيابي يعكس نضج تجربتنا السياسية وسداد توجهات قيادتنا

دبي في 5 يوليو/ وام / قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات انه سيتم اعلان العدد الاجمالي لأعضاء الهيئة الانتخابية من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات يوم 11 يوليو الجاري ويستند هذا العدد على الارقام المرسلة لكل هيئة من حكام الامارات ولكل عضو في الهيئة الانتخابية الحق ان يرشح نفسه والتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ولكل عضو صوت واحد ويستطيع التصويت لأكثر من مرشح عن الامارة التي يمثلها على ان لا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للأمارة في المجلس.
واضاف معاليه خلال محاضرة القاها في ملتقى قيادات الإمارات الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة اليوم في فندق جراند حياة دبي بانه وفقا للجدول الزمنى للانتخابات 2011 ستبدأ عملية تسجيل المرشحين في 14 اغسطس القادم ولمدة ثلاثة ايام وستجري الانتخابات في 24 سبتمبر القادم في جميع امارات الدولة السبع واعلان النتائج في نفس اليوم كما هو متوقع وتقوم اللجنة بالرد على الطعون في نتائج الفرز.
واشار معاليه الى ان عدد المراكز الانتخابية سيكون في حدود 13 الى 14 مركزا مقارنة بـ 7 مراكز في عام 2006.
واضاف الدكتور قرقاش انه مع الاعلان عن الانتخابات الثانية للمجلس الوطني الاتحادي في 2011 تبعث الامارات برسالة قوية مضمونها ان برنامج المشاركة السياسية الذى اعلن عنه في 2005 سوف يستمر في التطور تدريجيا وان قيادة الامارات تؤمن بان زيادة المشاركة السياسية امر لابد منه لتقدم البلاد والتنمية الشاملة.
وقال معاليه إن إتاحة المجال أمام المرأة الإماراتية لدخول معترك العمل النيابي على قدم المساواة مع الرجل يأتي انطلاقا من الثقة الكبيرة التي توليها قيادة الدولة للمرأة باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.
وأضاف ان المرأة الإمارتية تمكنت من إثبات كفاءتها وقدرتها في مختلف المواقع والمسؤوليات التي شغلتها مما عزز من حضورها في العمل العام ..
ولا شك أن تواجدها في المجلس الوطني الاتحادي يعكس مشاركتها القوية في الحياة العامة ومساهمتها الفعالة في التطور والتقدم .. ومثلت المرأة 5ر22 بالمائة من مجموع اعضاء المجلس السابق وهذا دليل قوي على حرص قيادتنا على إعطاء المرأة الفرصة في المشاركة بصنع القرار السياسي بالدولة.
وقال معاليه ان حضور المرأة في العمل النيابي انتخابا وترشيحا يشكل دلالة واضحة على نضج تجربتنا السياسية وسداد توجهات قيادتنا كما يمثل مؤشرا واضحا على حالة الانفتاح الحضاري الذي تشهده الدولة حيث تمثل الإمارات نموذجا فريدا يمزج ما بين الحداثة والمحافظة في وقت واحد.
وأوضح معاليه ان المرأة العاملة تمثل 59 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في الحكومة وتشغل أربع نساء عضوية مجلس الوزراء.. ووفقا لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة فإن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في تمكين المرأة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا الأمر جاء نتيجة الاهتمام الدائم الذي توليه القيادة للمرأة باعتبارها رافعة أساسية من روافع التقدم والتطور في الدولة.
واكد معاليه ان التجربة الانتخابية في الامارات التي بدأت في العام 2006 تعتبر تجربة ديناميكية تسير وفق خطوات تدريجية مدروسة تهدف إلى تطوير عمل المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز المشاركة السياسية في الدولة ..وقال انه يجب عدم النظر إليها بمعزل عن الإنجازات الكبيرة المتحققة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بل النظر إليها كبرنامج شامل للتنمية.
ولفت معاليه الى ان حماية المنجزات والمكتسبات المتحققة لا تقل أهمية عن الاستمرار في تطوير العملية السياسية ولعل الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا بمثابة مؤشر قوي على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح والذي يتبنى سياسة التطور التدريجي للبناء على المنجزات مع عدم التفريط بمكتسبات التنمية.
وقال معاليه " تؤمن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ان المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة كما تؤمن بأن المجلس الوطني الاتحادي منصة قوية للمشاركة السياسية والتأثير الإيجابي في عملية صنع القرار في البلاد .. وقد كان لأداء المجلس خلال الفترة الماضية وما اضطلع به من مهام كبيرة دورا في دفع القيادة إلى توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية من خلال توسيع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية ".
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات اختارت نموذج اللجنة الوطنية للانتخابات للإشراف على الانتخابات وإدارة دفتها حيث تضم هذه اللجنة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بجانب 3 أعضاء من المجتمع المدني وقد استطاعت اللجنة أن تقدم نموذجا مشرفا خلال الانتخابات السابقة وتعمل على الاستمرار بذات النجاح والإضافة إليه في انتخابات 2011 .
وقدم معالي انور قرقاش خلال المحاضرة إيجازا عن طبيعة عمل اللجنة والجدول الزمني للانتخابات والخطوات المتخذة في هذا الصدد.
حضر المحاضرة سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسعادة اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وسعادة طيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وسعادة سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجمع غفير من القيادات البارزة في الدولة.
من جانبها قالت شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة في تعقيبها على المحاضرة إن المؤسسة تسعى دائما إلى تعزيز مكانة وقدرات المرأة العاملة لتقوم بدور فاعل في المجتمع وقد كان موضوع المحاضرة على قدر كبير من الأهمية إذ أن وعي المرأة بدورها الانتخابي بات أمرا ضروريا ولا يقل أهمية على وعيها للأدوار الأخرى سواء في البيت أو تنمية المجتمع.. مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة أكدت دائما على إيمانها العميق بدور المرأة في شتى المجالات وأولتها الاهتمام الكامل وأتاحت لها الفرص ومن هذا المنطلق فإن على المرأة الإماراتية مسؤولية المشاركة الفاعلة باختيار ممثلين عن المجتمع الإماراتي.