أخبار المؤسسة

المجلس الوطني يشارك في ورشة للاسكوا بتقريرين حول المرأة الإماراتية

المجلس الوطني يشارك في ورشة للاسكوا بتقريرين حول المرأة الإماراتية

بيروت في 27 نوفمبر / وام/
 واصل وفد المجلس الوطني الاتحادي مشاركته لليوم الثاني في أعمال ورشة العمل الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة /سيداو/ التي تنظمها حاليا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لجنوب غرب اسيا /الاسكوا/ في بيروت بالتعاون مع شعبة الامم المتحدة للنهوض بالمرأة .
وقدم عضوا المجلس سعادة محمد عبدالله الزعابي وسعادة فاطمة غانم المري خلال الجلسة الصباحية ورقتي عمل /تقريرين/ حول وضع المرأة الاماراتية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
وأشار الزعابي في ورقته اولا الى موقف الدولة من هذه الاتفاقية التي انضمت اليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم /38/ لسنة 2004 وتحفظها على بعض أحكامها وموادها لتعارضها مع قوانين الارث في الشريعة الاسلامية والقوانين والتشريعات الوطنية التي تنظم مجالات الحياة المختلفة .
ثم أشار الى ان المرأة الاماراتية تحتل مكانة مرموقة في مجتمعها المحلي حيث اهتمت الدولة بتحسين أوضاعها ليكون لها دور فاعل في كل نواحي الحياة كما عملت على تطوير مختلف التشريعات والقوانين التي تمس أوضاع المرأة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية .
وقدم عددا من المؤشرات التي توضح ذلك ففيما يتعلق بالأوضاع القانونية اشار على سبيل المثال الى ان المادة /14/ من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تنص على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين وبالتالي تصبح المرأة مشاركا أساسيا في عملية التنمية .
وأضاف أن المادة /15/ من دستور البلاد تنص على حماية الأسرة التي تعتبر المرأة قوامها الأساسي وان المادة /16/ أضافت أحكاما خاصة بحماية أفراد الأسرة حيث نصت على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم .
وقال ان المادة /25/ من الدستور نصت على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء وبالتالي لم تتعرض المرأة لأي تمييز أمام القانون .
وفي مجال الأوضاع الصحية اكد الزعابي ان المرأة في الإمارات حصلت على رعاية صحية متكاملة بما فيها الرعاية التخصصية وبرامج رعاية الأمومة مشيرا الى انخفاض نسبة الوفيات بسبب الحمل والولادة والنفاس من 01ر0 في عام 2003 إلى 0ر0 في عام 2005 والى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع من 8ر7 في عام 2003 إلى 74ر7 في عام 2005 .
وبشأن الأوضاع التعليمية نوه بما تبذله الدولة من جهود كبيرة للقضاء على الأمية وتحقيق المساواة بين الجنسين من حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة التي بلغت لدى النساء 93 بالمائة ولدى الرجال 97 بالمائة في عام 2005 .
وقال ان إحصائيات التعليم توضح أيضا إن نسبة الإناث إلى الذكور في الحلقة الأولى والثانية 8ر94 بالمائة و6ر92 بالمائة على التوالي في عام 2005 بينما بلغ نسبة الإناث إلى الذكور في المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي 7ر106 و181 بالمائة على التوالي في عام 2005 .
وحول الأوضاع في سوق العمل أكد سعادة محمد عبدالله الزعابي ..أن مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت حوالي 59 بالمائة من حجم قوة العمل الوطنية من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية المرتبطة باتخاذ القرار بينما تشغل حوالي 60 بالمائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتمريض والصيدلة والتدريس وحوالي 15 بالمائة من مقاعد هيئة التدريس بجامعة الإمارات اضافة الى تعيين ثماني سيدات في منصب وكيل وزارة ووكيل مساعد في مؤسسات الدولة .
وأشار الى دخول المرأة في السلك الدبلوماسي والقضائي من خلال تعيين المواطنات كدبلوماسيات في وزارة الخارجية واللاتي بلغ عددهن 45 دبلوماسية في عام 2006 تعمل 10 منهن في سفارات الدولة في الخارج .
وتحدث عن عمل المرأة في القطاع الخاص كسيدات أعمال مؤكدا ادارة ما يزيد على 11 ألف سيدة على المستوى الوطني لاستثمارات في أعمال  مختلفة تبلغ قيمتها حوالي 14 مليار درهم إماراتي .
من جهتها تناولت سعادة فاطمة غانم المري الأوضاع السياسية في الامارات .. مؤكدة أن عام 2006 شهد دخول المرأة الإماراتية إلى معترك الحياة السياسية من خلال 9 نساء حصلن بالانتخاب والتعيين على عضوية المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة 5ر22 بالمائة من أعضاء المجلس .
واشارت ايضا الى التشكيل الوزاري في عام 2008 الذي تولت بموجبه أربع نساء حقائب وزارية اثنتان منها لوزارة لشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة الخارجية وحقيبتان منها وزيرة دولة إضافة الى التشكيلات الجديدة في وزارة الخارجية التي شملت تعيين الشيخة نجلاء محمد سالم القاسمي سفيرة للدولة لدى مملكة السويد والدكتورة حصة العتيبة سفيرة للدولة لدى أسبانيا .
وتحدثت المري عن اطلاق الدولة في عام 2006 مبادرة وطنية لإدماج المرأة في قضايا التنمية في كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
كما اشارت الى ان الاتحاد النسائي العام مساهمة  منه في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة أطلق في عام 2006 مشروع تعزيز أداء البرلمانيات العربيات الذي يأتي ضمن استراتيجية وخطة عمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة للفترة 2004-2008 ، ليركز على أفضل الممارسات البرلمانية من خلال العمل مع البرلمانيات العربيات .
وكان عدد من البرلمانيين والبرلمانيات المشاركين في الورشة قدم تقارير مماثلة حول الاوضاع السياسية والاجتماعية والتعليمية في بلدانهم تدلل على التطور الذي حدث لوضع المرأة في هذه المجالات وغيرها من المجالات الأخرى .