أخبار المؤسسة

هيئة تنمية المجتمع تنظم ندوة حول حقوق المرأة العاملة

دبي فى 11 ابريل /وام/ نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي ندوة تعريفية حول حقوق المرأة العاملة ودورها في المجتمع وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والرسمية كالقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للمرأة ومؤسسات القطاع الخاص.
تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز وترسيخ التكامل والتكافل الاجتماعي والدور المنوط بها في خدمة المجتمع بكافة فئاته إضافة إلى تعزيز التوعية حول حقوق المرأة العاملة وواجباتها ورؤيتها المستقبلية.
وشدد سعادة خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بكلمة له في الافتتاح على دور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة ومدى أهمية تطبيق المبادئ ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة في تطوير ونمو المجتمع.
وأشار الكمدة الى أن الإحصائيات الأخيرة تبين أن النساء الإماراتيات يشغلن اليوم 22,5 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي و10 في المائة من عضوية السلك الدبلوماسي و30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و66 في المائة من الوظائف بالقطاع الحكومي فيما تضم الحكومة الاتحادية الحالية أربع نساء ضمن عضوية مجلس الوزراء بالإضافة إلى انضمامها إلى ميادين القضاء والنيابة العامة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى في الدولة.
وأوضح أن هذه الندوة تحمل عددا من رسائل الهيئة التي تواكب رؤية القيادة الرشيدة في بناء الإنسان بصفته أغلى ثروات الوطن وتتناول بشكل خاص حقوق المرأة في ميدان العمل وما يترتب على ذلك من مسؤوليات والتزامات ..و تسلط الضوء على أهمية دور المرأة في المجتمع لافتا الى ان المرأة لعبت على مر الزمن دوراً حيوياً في تأسيس الأسرة والمجتمع ووفرت العناية للعائلة في غياب الزوج وحظيت باحترام كبير من قبل المجتمع حتى باتت اليوم ركناً أساسياً في إدارة العديد من شؤون الحياة والأسرة وتطور المجتمع.
ونوه الى أن المرأة حققت في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص خلال الربع الأخير من القرن الماضي العديد من الإنجازات النوعية من خلال مساهمتها الفعالة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية الحيوية تحقيقاً لعملية التنمية الوطنية المستدامة حتى أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.
وتحدث الدكتور غيث غانم السويدي المدير التنفيذي لحقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع فأشار الى أن الهيئة تدرك أن المحافظة على حقوق المرأة العاملة تعد من أهم عوامل التنمية الاجتماعية مشيرا الى أن دستور الدولة يكفل للمرأة الحصول على كامل حقوقها الاجتماعية والتعليمية والوظيفية تماماً مثل الرجل الأمر الذي مكن المرأة الإماراتية من تبوء أرفع المراكز والمناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار وتعزيز دورها في تنمية المجتمع.
وأوضح ان الندوة تعكس رؤية إمارة دبي في رعاية المبادرات التي تعنى بحقوق المرأة إيماناً بدورها في رحلة البناء والتنمية وبأنها الدعامة التي ترتكز عليها الأسرة والمجتمع مشددا على أن صون حقوق المرأة وبالأخص العاملات منهن إنما يمهد لمجتمع متكامل ومتين يحظى كل فئاته بفرصة المشاركة في نموه وتطوره.
جدير بالذكر أن الندوة طرحت عددا من المحاور الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة ودور المرأة في الإسلام وحقوق المرأة العاملة في المواثيق الدولية والضغوط الوظيفية وأثرها على المرأة في محيط العمل والمبادرات الحكومية والرسمية تجاه المرأة ودور مؤسسة دبي للمرأة في دعم المرأة وبعض العوامل النفسية المرتبطة بالمرأة بين المسؤولية المنزلية والوظيفية.